2016 ..عام إفريقيا لحقوق الإنسان

انطلقت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا قمة الاتحاد الإفريقي ال26، التي ستستمر حتى 31 يناير الجاري، التي تعقد تحت عنوان "2016: عام إفريقيا لحقوق الإنسان.. حق المرأة".
يشارك الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في أعمال القمة، بينما تشير المصادر المطلعة إلى انعقاد قمة ثلاثية تضم مصر والسودان وإثيوبيا، الخميس المقبل على هامش أعمال القمة لبحث آخر تطورات مفاوضات سد النهضة.
ويشير إعلان المبادئ الذي اتفقت عليه الدول الأعضاء إلى ضرورة تعزيز نظام حقوق الإنسان في القارة، مشيراً إلى أنه في 9 يونيو من العام 1998، اعتمدت منظمة الوحدة الإفريقية البروتوكول الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية لحقوق الإنسان، ودخل البروتوكول حيز التنفيذ في 25 يناير 2004 والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان وبدأت المحكمة عملها في نوفمبر 2006، فضلًا عن اعتماد رؤساء الدول والحكومات عام 2003 بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان بشأن حقوق المرأة في إفريقيا، الذي لا يزال أداة لآفاق جديدة في مجال النهوض بحقوق المرأة في إفريقيا.
يعتبر الاتحاد الإفريقي عام 2016 نقطة تحول حقيقية في مسار حقوق الإنسان، إذ يصادف الذكرى ال35 لاعتماد الميثاق الإفريقي في عام 1981، والذكرى ال30 لبدء نفاذ الميثاق الإفريقي في عام 1986، والذكرى ال13 للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان الخاص بحقوق المرأة والمعروف ب"بروتوكول مابوتو".
وكان الاتحاد الإفريقي أكد الالتزام بالمساواة بين الجنسين، وإعلان الجمعية للدول الأعضاء عن عِقد المرأة الإفريقية" خلال الفترة من 2010 إلى 2020، فضلاً عن إطلاق "صندوق المرأة الإفريقية".