لجنة الحريات تستنكر التوسع في قرار حظر النشر في القضايا العامة

أعربت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، عن قلقها إزاء توسع النائب العام وجهات التحقيق في قرارات حظر النشر، والتي بلغت خلال الفترة الأخيرة أكثر من 14 قرار بالحظر.
جاء ذلك عقب حظر النشر في قضية "تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات" حول الفساد وهو ما أثار الكثير من التساؤلات حول القرار.
وأكدت لجنة الحريات في بيان لها، أن تداول المعلومات هو السبيل الأفضل للتعامل مع القضايا الهامة، بدلا من حجبها والذي يفتح الباب أمام الشائعات، مشددة على أن بناء مجتمع حر ومتقدم، لن يأتي إلا بالتداول الحر للمعلومات لا بحظرها.
واعتبرت البيان أن التوسع في حظر نشر بعض القضايا اعتداء صارخ على حق الموطنين في المعرفة، مضيفا أن تقييد حق المواطنين ووسائل الإعلام في الوصول إلى المعلومات الصحيحة والأخبار الصادقة على غير سند من القانون وبدون مبرر يستند للمصلحة العامة، يعد مخالفًا للدستور ويهدر الحقوق التي أقرها للمواطنين ووسائل الإعلام.
ولفتت اللجنة النظر إلى أن قرارات حظر النشر، تأتي في قضايا تخص قضايا عامة، وتتعلق باتهامات لمسئولين كبار أو موظفين عموميين، وهو ما يقتضي معه فتح نوافذ أوسع للمعرفة وإتاحة الفرصة إلى مختلف الأطراف للإعلان عن الحقائق التي بحوزتهم لا بإغلاقها أمام الجميع.
وأوضحت أنه كان ينبغي بدلا من إصدار قرار بحظر النشر، أن تفتح الأبواب واسعة أمام مقارعة الحجة بالحجة والمعلومة بالمعلومة، فبمثل هذه المواجهات ترتقي الأمم ويتم الكشف عن مواطن الفساد بها لمواجهتها بدلا من أن يكون الأمر بابا للتعمية عليها.
وشددت اللجنة على أنه إذا كان من حق النائب العام، وسلطات التحقيق إصدار مثل هذه القرارات، فإن حق المجتمع في المعرفة يعلو على كل الحقوق، مالم تكن هناك أسباب واضحة تتعلق بمسار التحقيق، لابد من إعلانها للجميع، بدلا من فتح الباب أمام تكهنات بالانحياز لطرف على حساب الآخر، أو اتخاذ مثل هذه القرارات للاعتداء على الحقوق الدستورية الأولى بالرعاية.
وأكدت لجنة الحريات رفضها للتوسع في استخدام حظر النشر، مطالبة بسرعة إصدار قانون لحرية تداول المعلومات، وتعديل النصوص الخاصة بحظر النشر لتلزم الجهات بإعلان أسباب الحظر.