"الصحفيين" ترفض قرار حظر النشر في قضية "جنينة".. وتؤكد: اعتداء على حق المواطنين

أعربت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين عن قلقها من توسع النائب العام وجهات التحقيق في قرارات حظر النشر، والتي بلغت خلال الفترة الأخيرة أكثر من 14 قرارا بالحظر، مؤكدة أن تداول المعلومات السبيل الأفضل للتعامل مع القضايا الهامة بدلا من حجبها والذي يفتح الباب أمام الشائعات.
اللجنة: حق المجتمع في المعرفة يعلو على حق النائب العام.. ويجب تعديل نصوص حظر النشر
وأصدرت لجنة الحريات نقابة الصحفيين، اليوم، بيانا بشأن قرار حظر النشر في قضية تقارير المركزي للمحاسبات عن الفساد والتوسع في إصدار هذه القرار.
وقالت اللجنة، فى بيانها، إنه بعد ساعات من صدور حكم المحكمة الإدارية بإلغاء قرار النائب العام بحظر النشر في قضية تزوير انتخابات الرئاسية عام 2012، والذي نص على: "أن كل مساحة تخلو في وسائل الإعلام من المعلومات والحقائق تمتلئ بالأكاذيب والأضاليل، وكل خصم من العلم الصحيح بالحقائق يؤدي إلى زيادة الجهل والانتقاص من الوعي العام، ويؤدي إلى عدم مصداقية وسائل الإعلام"، فوجئ الرأي العام ووسائل الإعلام بقرار جديد بحظر النشر في قضية "تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات" عن الفساد، ما أثار الكثير من التساؤلات بشأن القرار.
وشددت اللجنة على أن بناء مجتمع حر ومتقدم لن يأتي إلا بالتداول الحر للمعلومات لا بحظرها، وأن هذا التوسع هو اعتداء صارخ على حق الموطنين في المعرفة، مؤكدة أنها لن تجد ما ترد به على مثل هذه القرارات إلا فيما أحياه الحكم الأخير للإدارية من مبادئ وقواعد قانونية، ظلت راسخة لفترة طويلة والتي تتمثل في أن "كل تقييد لحق المواطنين ووسائل الإعلام في الوصول إلى المعلومات الصحيحة والأخبار الصادقة على غير سند من القانون وبدون مبرر يستند للمصلحة العامة، يعد مخالفا للدستور ويهدر الحقوق التي أقرها للمواطنين ووسائل الإعلام".
ولفتت اللجنة النظر إلى أن قرارات حظر النشر، ومن بينها القرار الأخير، جاءت في قضايا عامة وتتعلق باتهامات لمسؤولين كبار أو موظفين عموميين، ما يقتضي معه فتح نوافذ أوسع للمعرفة وإتاحة الفرصة إلى مختلف الأطراف؛ للإعلان عن الحقائق التي بحوزتهم لا بإغلاقها أمام الجميع أو أمام رأي بعينه.
أوضحت اللجنة، في بيانها، أنه كان ينبغي بدلا من إصدار قرار بحظر النشر، أن تفتح الأبواب واسعة أمام مقارعة الحجة بالحجة والمعلومة بالمعلومة، فبمثل هذه المواجهات ترتقي الأمم ويتم الكشف عن مواطن الفساد بها لمواجهتها، بدلا من أن يكون الأمر بابا للتعمية عليها، حد قولها.
وشددت اللجنة على أنه إذا كان من حق النائب العام وسلطات التحقيق إصدار مثل هذه القرارات، فإن حق المجتمع في المعرفة يعلو على كل الحقوق، ما لم تكن هناك أسباب واضحة تتعلق بمسار التحقيق، ولا بد من إعلانها للجميع، بدلا من فتح الباب أمام تكهنات بالانحياز لطرف على حساب الآخر، أو اتخاذ مثل هذه القرارات للاعتداء على الحقوق الدستورية الأولى بالرعاية.
وأشارت إلى أن الحكم الأخير للمحكمة الإدارية، فيما أكد عليه من "أن حظر النشر يبقى أداة لصرف الناس عن متابعة الشأن العام، ويجرد وسائل الإعلام من تأثيرها الإيجابي في الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين وتبني قضاياهم".
وأضاف البيان، "خير رد على مثل هذه القرارات إعلان اللجنة رفضها للتوسع في استخدام حظر النشر، ومطالبتها بسرعة إصدار قانون لحرية تداول المعلومات، وتعديل النصوص الخاصة بحظر النشر لتلزم الجهات بإعلان أسباب الحظر، بما يفتح الباب واسعا للطعن عليها وإغلاق الباب أمام سوء استخدامها، أو النيل من حقوق الإعلام والمواطنين في المعرفة كباب للارتقاء بالمجتمع، والكشف عن أوجه القصور والخلل فيه".