قانونيون: التوسع فى «حظر النشر» يفتح أبواب فوضى الشائعات

- عمار: على النيابة إصدار بيانات يومية للرأى العام.. وسالم: الحظر يفتح باب اتهام أبرياء
أكد قانونيون استطلعت «الشروق» آراءهم أن النيابة العامة توسعت فى إصدار قرارات حظر النشر فى قضايا مختلفة خلال فترة قصيرة، وهو ما يفتح الباب أمام الشائعات واتهام أشخاص بالتورط فى جرائم بسبب عدم نشر المعلومات.
فمن جهته، قال المحامى صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن التوسع فى قرارات حظر النشر تخلق حالة من فوضى توجيه الاتهامات إعلاميا لأشخاص ليست لهم صلات بالقضية، وأنه على النيابة العامة مواجهة ذلك بإصدار بيانات رسمية يومية بمستجدات التحقيق فى القضايا التى تهم الرأى العام، لإزالة الغموض حولها، وتعريف المواطنين بالحقائق أولا بأول.
وأضاف عمار أنه «لا يحبذ» أن تصدر النيابة العامة قرارات حظر نشر فى القضايا خلال فترات متقاربة، حتى لا يتسبب فى حالة من البلبلة فى الشارع.
وقال المحامى بالنقض أمير سالم، إن الأصل فى قرارات حظر النشر التى تصدرها النيابة العامة أن يكون الهدف منها الحفاظ على الأمن القومى أو تحقيق مصلحة التحقيق وحماية الأدلة من احتمالات العبث لكن فى واقعة مثل قضية فساد وزارة الزراعة التى تتعلق بأراضى الدولة والمال العام فمن حق الرأى العام متابعة نتائج التحقيقات بشأنها أولا بأول.
وأكد سالم أن استخدام حظر النشر بات مبالغا فيه فى الفترة الأخيرة ويفتح الباب أحيانا أمام التأويل والشائعات واتهام أشخاص آخرين حتى لو لم تكن لهم علاقة بالواقعة بما يؤدى فى النهاية إلى تهديد الأمن القومى نفسه، خاصة أن قرار حظر النشر لا يسرى على وسائل الإعلام العالمية وفى حال ما إذا نشرت إحدى الصحف العالمية تقريرا مثلا عن اتهام مسئول فى غاية الاهمية بإحدى الجهات والوزارات السيادية فى واقعة وزارة الزراعة فإن هذا سيؤدى إلى تهديد الأمن القومى للبلاد وليس الحفاظ عليه.
وأشار سالم إلى أنه لابد من تحقيق التوازن بين أربعة عناصر هى: حق الإعلام فى الحصول على المعلومة، وحق المواطن والرأى العام فى معرفة المعلومة الحقيقة، وحق المتهم فى انه برىء حتى تثبت إدانته، وحق النيابة العامة فى حظر النشر فى قضايا تمس الأمن القومى.
من ناحيته يرى المستشار رفعت السيد، الرئيس السابق لمحكمة استئناف القاهرة، أن قانون الإجراءات الجنائية لم يتضمن أى مادة تمنح النيابة العامة الحق فى اتخاذ قرارات بحظر النشر أثناء مباشرتها التحقيق فى قضية ما خاصة أن الأصل فى تحقيقات النيابة العامة أنها سرية.