ذبح الحق فى تداول المعلومات بسكين حظر النشر

قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد، حظر دخول وسائل الإعلام ونشر أى شىء يتعلق بقضية المتهمين بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، والمتهم فيها محسن السكرى ضابط الشرطة السابق, ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ،كما قررت المحكمة، قصر التسجيل على محضر الجلسة فقط، وكل ما يصدر من قرارات نهائية من المحكمة فى القضية.
جاء قرار المحكمة على النحو التالى: بعد الاطلاع على الأوراق وعلى غلاف الكتاب المقدم دون النظر فى محتوياته, وبعد سماع النيابة العامة وبعد المداولة تبين أن هناك تجاوزات فى حق النشر والمعرفة مع محاولة توجيه الرأى العام مما يؤدى إلى التدخل فى شئون العدالة مع الإجابة على السؤال الوحيد المطروح على المحكمة وهو واجب عليها وحدها دون غيرها, وهى عملية وضع الضوابط القانونية والمحكمة بدورها تخضع للمختصين فضلاًً عن النيابة العامة, والسؤال المطروح هو هل ارتكب المتهمون الاتهامات الواردة فى أمر الإحالة؟ . لذا قررت المحكمة حظر النشر عن أى شىء فى القضية من جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وغيرها من أساليب النشر, وحذر تسجيل وقائع الجلسة بالوسائل الصوتية أو المسموعة, ماعدا قرارات المحكمة أو ما يثبت فى محضر الجلسة, وكذلك الحكم النهائى مع التحفظ على الكتاب وإرساله للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية .
مع حرية تداول المعلومات
أعرب عبد المحسن سلامة وكيل أول نقابة الصحفيين، بأن حظر النشر ضد عمل الصحفيين معلناً كامل احترامه للحكم القضائى، وأضاف: أنا مع الشفافية وحرية تداول المعلومات, وهو ما دفع النقابة إلى إصدار بيان رسمى فور صدور قرار الحظر للتنديد بما حدث، خاصة وأن النشر وحرية تداول المعلومات، سيكون الأفضل حتى بين القراء، والمواطنون الذين سيشعرون وقتها بالشفافية والاطمئنان، وعدالة الحكم الصادر، لكن المحكمة خافت من التأثير الإعلامى على سير القضية، وهو ما دفعها لذلك.
وأضاف عبد المحسن سلامة, نحن فى نقابة الصحفيين نناشد المستشار المحمدى قنصوة التنازل عن حقه لمزيد من الشفافية التى ستمنح قوة للحكم فيما بعد بعيداً عن إثارة الشائعات.
وقضت المحكمة بتقديم كتابين بعنوانى (الكبار ومقتل سوزان تميم) و(الفريسة والصياد)- يتناولان مقتل الفنانة سوزان تميم للنيابة لاتخاذ شئونها فيهما دون أن تطلع على ما ورد فيهما، وقامت المحكمة بتسليمهما للمستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة, وقالت المحكمة فى كلمة وجهتها للمتهمين، إن واجبها التوصل إلى الجانى الحقيقى وراء القضية.
ردود فعل الصحفيين
وفور صدور القرار انطلق الصحفيون بالخروج من الجلسة, حيث تجمعوا أمام المحكمة معلنين لكل وسائل الإعلام خاصة المرئية، رفضهم لما حدث وأن القضية تحولت بالفعل لرأى عام يحق للجميع متابعتها، ورافضين تقييد حرية تداول المعلومات، لينطلقوا إلى نقابة الصحفيين, حيث تقدموا بطلب إلى النقيب مكرم محمد أحمد يتظلمون فيه مما حدث فى الجلسة ومن قرار حظر النشر, وفور علم نقيب الصحفيين بالأمر قام بالاتصال على الفور بالمستشار ممدوح مرعى وزير العدل معبراً عن استيائه مما حدث، فأشار وزير العدل أن ذلك يخضع للسلطة التقديرية للقاضى, وليس من حق أحد مناقشته فيها، وأعلن البعض من الصحفيين أنهم سيقومون بالتجمهر أمام النقابة معلنين عن استنكارهم لما حدث.
ومن جانبه أكد الإعلامى وائل الإبراشى أن أسوأ ما فى حظر النشر هو أنه يفسح المجال أمام تزايد الشائعات، والتفسيرات والمماطلات المختلفة، وأضاف بمتابعتى الجيدة للجلستين الماضيتين أعتقد أن المستشار المحمدى قنصوة أراد بذلك إعادة التحقيق فى القضية بشكل بعيد عن أية مؤثرات خارجية، وأضاف الإبراشى أنه يرى أن قرار حظر النشر يحقق هدفين, وهما إما لعدم العبث فى أدلة الاتهام مما قد يؤثر تأثيراً سلبياً على القضية، أو لأن القضية أصبحت لكل من هب ودب من محامى الشهرة، ولكن القضية بالفعل قد اكتملت أركانها، وقد انتهت النيابة العامة من التحقيق فيها فلمَ الخوف؟
أكد الإبراشى أننا أمام حالة من نوادر وقائع المحاكم التى تقوم بإصدار قرار بحظر النشر، فالمتعارف عليه هو أن القرار يصدره النائب العام دائماً، وأن المتضرر الأول هنا هو القارئ الذى منع من حقه فى المعلومة والمعرفة، والأفضل كان أن يقوم المستشار بحظر النشر داخل الجلسات فقط, وليس فى القضية بأكملها.
الموقف القانونى
المستشار عاطف المناوى أكد أن قرار حظر النشر شامل كل ما يخص القضية ووقائعها، أما بعيداًً عن ذلك فلا علاقة له بها، وذلك ضمان لسير القضية دون أية مؤثرات خاصة من بعض المحامين الذين اتخذوا من القضية مادة لشهرتهم.
ومن ناحيته أشار السيد أبو زيد محامى نقابة الصحفيين إلى أنه حتى الآن لم تظهر معالم الخطوات القادمة لما ستفعله النقابة، ولكن المادة 60 من قانون العقوبات أعطت الحق فى نشر القضايا وتغطية الجلسات، واصفة ذلك بأنه حق مكفول بقوة القانون والدستور فى مادتيه 47 ، 48 منه، والذى أكد أن الحظر لا يكون إلا فى حالتين فقط, وهما نشر ما قد يؤثر على الأمن العام والقومى، أو ما يمس أسرار الدولة، وما عدا ذلك فيحق فيه النشر.