خطورة وضع المعلومات فى الثلاجة.. البخل فى المعلومات بدعة وكل بدعة ارتباك وكل ارتباك يسبب الخراب..قرارات حظر النشر فى وجهها الآخر قرار رسمى بالتنازل عن عقولنا لشائعات الإخوان

نقلا عن اليومى...
احفظها عن ظهر قلب..
غياب المعلومة ينشر الفساد، حظر النشر ينشر الشائعات.. واجتماع الفساد والشائعات معا يهدم جدران الثقة القائمة بين المواطن والدولة، وتلاشى ثقة المواطن فى دولته يشبه إعلانا بقرب النهاية.
الحلو والمر من الأشياء فى مصر ينتشر وفقا لمنظومة العدوى، ترفع جريدة سقف انتقادها، يتبعها الجميع، تجتهد الأجهزة الرقابية فى كشف بعض من قضايا الفساد يتحول الجو العام فى مصر إلى حرب على الفساد، ويتحول المواطن المصرى إلى مخبر يسارع بتقديم ما لذ وطاب من بلاغات ومستندات لكشف قضايا جديدة، وتكف أيدى الفاسد عن النهب خوفا من عاصفة التطهير.
استنادا إلى ماسبق كان وقع إعلان هيئة الرقابة الإدارية حول قضية الاتجار فى الآثار سعيدا على الأذن، ومفرحا بشكل عام.. أخيرًا سيسقط هؤلاء المختبئون بفسادهم خلف الحصانة.. ولكن يافرحة ما تمت خدها قرار حظر النشر وطار.
أصبحت الفرحة فى مصر مثلها مثل الكهرباء فى الصيف، تأتى ساعة وتختفى بالساعات، وهذا ما حدث بالضبط فى الواقعة التى من شأنها أن تحرم المواطن المصرى من متابعة جهود الأجهزة الرقابية فى مواجهة الفساد ليه ولماذا تم حظر النشر؟ مالذى حدث بالضبط كيف سيتمكن الرأى العام من متابعة هذه القضايا؟.. لا أحد يجيب عن هذه الأسئلة، ولكن الجميع يعلم أن الكلمة الأكثر كرها بالنسبة لأهل الصحافة والإعلام، والمفتاح الذى يفتح للفأر أبواب الصدور لكى يلعب، هى كلمة حظر النشر، أو منع المعلومات عموما.
يسود فى الأجواء المصرية انطباع بأن من حق أهل القانون فى مصر اتخاذ قرار حظر النشر أو منع المعلومات لسببين، الأول الحفاظ على سير التحقيقات لضمان العدالة، والثانى لحماية الأمن القومى، والسبب الأول كما تعرف أنت فضفاض، و السبب الثانى كما تفهم مطاط.
ولذا يبقى السؤال: هل نحتاج إلى تكرار حاجتنا إلى تحرير المفاهيم والمصطلحات غير الواضحة مثل الأمن القومى أو الحفاظ على سير العدالة، أم تكفينا الدولة شر الدخول فى تلك المعارك الفكرية والفقهية والتعريفية التى ستحتاج للجان ونقاش مجتمعى وبحثى لا ينتهى إلا بوفاة جيل كامل وتضع خريطة واضحة تشرح كيف يمكن من خلالها اتخاذ قرارات حظر النشر دون إفراط، ودون تبريرات عامة ومطاطة تطول قضايا عادية، والأهم دون أن تترك المواطن فريسة للشائعات والمعلومات غير الموثقة؟
نحتاج إلى إجابة سريعة على هذا السؤال، ومزيد من السعى والضغط للتأكيد على خطورة تجاهله، حتى لا نجد أنفسنا فجأة وقد عدنا للوراء نجلس على مقاعد المتفرجين، بينما يتم حظر النشر فى قضايا تمس الرأى العام مثلما حدث فى قضية حادث قطار كفر الزيات سنة 1998 أو حريق مسرح بنى سويف فى 2005 وكأننا شعب مكتوب عليه أن يتحمل فساد وغطرسة مسؤوليه، ومحروم من رؤية ومتابعة مشهد حسابهم أو عقابهم.
إهمال الأجهزة القضائية فى إيضاح أسباب إصدار قرارات حظر النشر، يدفعها للإفراط فى إصدار مثل هذه القرارات، لدرجة أننا فى عهد النائب العام الحالى وصلت قرارات حظر النشر إلى الرقم 9 فى قضايا مجرد ذكر اسمها يثير ارتباك الناس عن السر الكامن وراء خوف الدولة من نشر المعلومات عنها.
عدم تسبيب قرارات حظر النشر، وتحصين القرار بتوفير مصادر موثقة للمعلومات يجعل قرار حظر النشر مجرد مشهد أولى فى فيلم ينزل تتر نهايته على سواد، باختصار: حظر النشر يعنى مافيش معلومات.. يعنى الصحافة تجتهد.. ولما تجتهد الصحافة تزيد نسبة المعلومات المغلوطة، ولما تزيد المعلومات الخطأ يزيد الارتباك، ولما يزيد الارتباك تهتز ثقة الناس فى الدولة، وإن حدث والتزمت الصحف بالقرار ولم تجتهد، فلن يجد المواطن أمامه سوى مواقع التواصل الاجتماعى التى ستتحول إلى ساحة للتأليف والإفتاء وأرض خصبة للشائعات، وتتحول فيها الشائعة المضروبة إلى خبر صحيح، وتكون المحصلة هى تسليم دماغ المواطن المصرى لمواقع الإخوان وللخصوم كى يتلاعبوا فيها ويغذوها بما يزيد الغضب، وبالتالى فقدان الثقة فى الدولة.
فى الدول المتقدمة، لا توجد جهة من حقها منع الصحافة من النشر فى قضية ما، ولكنها تصدر قرارات تمنع جهات التحقيق التابعة لها من التصريح بأى شىء عن القضية إلا من مصدر واحد، وبالتالى هو يقطع الطريق على الصحف ويجبرها على نشر المعلومات الموثقة فقط.
وفى مسألة خوف البعض من نشر تحقيقات فى قضايا معينة، لابد من إثبات أمرين : الأول حق المجتمع فى المعرفة واجب لأن المعلومات ليست ملكًا للدولة، والثانى: أن «المتهم برىء حتى تثبت إدانته»، فلا يجوز للصحف أن تنشر معلومات من شأنها النيل من المتهم أو الإساءة لموقفه أمام القاضى والجمهور، بخلاف ذلك يبقى الأمر الأهم هو ضرورة شرح أسباب قرار حظر النشر، وأن يصدر بيانات على فترات متقاربة يعلن فيها ما توصلت إليه التحقيقات فى القضايا المهمة، وغير ذلك فلا قول يمكن أن نفهمه سوى أن الدولة لديها رغبة فى تسليم عقل المواطن المصرى لكى يكون فريسة للخصوم والشائعات.