قانونيون: حظر النشر «تلاجة القضايا».. وآخرون: يحفظ الأمن القومي

كتبت - سها الشرقاوي
"ويحظر النشر في القضية لحين انتهاء التحقيقات".. عبارة اعتاد المصريون سماعها في الأشهر الماضية، واتسعت دائرة قرارات حظر النشر من جانب النائب العام في العديد من القضايا التي تشهدها قاعات المحاكم، رغم أن القانون المصري أوجب علانية المحاكمات.
وطالت قرارات الحظر طالت قضايا فساد، وقتل، واغتيال، ورشوة، وتخابر وغيرها، ما يثير التساؤلات حول التوسع في إصدارها، كما يمتد الأمر إلى الحديث عن القيود على حرية الصحافة والإعلام، خاصة إذا تحدثنا عن القضايا الجماهيرية المحظور النشر فيها، والتي تهم فئات واسعة من المواطنين.
منذ تعيين المستشار "هشام بركات" نائبًا عامًا في يونيو 2013، أصدر "قرارات الحظر" بقضايا عديدة، أهمها قضايا فساد أو قتل متظاهرين وغيرها، بالتأكيد لجهات التحقيق كل الحق في إصدار قرار بحظر النشر إذا كان سيؤثر على سير التحقيقات، أو سيفشى أسرارًا عسكرية أو آخرى تتعلق بالأمن القومي للبلاد، لكن هذا الحق يجب أن يكون بقانون وليس بقرار، بحسب أراء عدد من القانونين.
وذكر الفقيه الدستوري، عصام الإسلامبولي، أن الأصل في جميع القضايا التي تخص الرأي العام، وليست القضايا الشخصية، إطلاع المواطنين عليها دون حجبها من النائب العام، موضحًا أن في الفترة الأخيرة اتبع حظر النشر بالقضايا الخاصة بالمسئولين، ومعظمها يشغل الرأي العام، ما يضر بالمصلحة العامة، وتابع: "ومن بين تلك القضايا التي لم نعلم إلى أين وصلت ودخلت التلاجة، حادثة كنيسة القديسين وتزوير انتخابات البرلمان لعام 2010".
وتسأل: "لماذا لم يحظر النشر في قضية سيدة المطار، التي تحولت لقضية رأي عام.. لم يحظر النشر لأن المجني عليه ضابط شرطة، عكس واقعة، محامي المطرية، الذي لقى مصرعه علي يد ضابط"، مؤكدًا أن كلما ارتبط الأمر بتورط مؤسسه أمنية بواقعات تثبت الأدلة إدانتهم، يلجا النائب العام لاتخاذ قرار حظر النشر، وأغلب هذه القضايا تخص الداخلية والإرهاب والفساد، "التي يكون ضمن أطرافها جهات سيادية، وشدد على أن الدستور يكفل حق الوصول إلى المعلومات للمواطنين، وأن الإعلام جزء من الشعب".
وطالب الإسلامبولي، بتعيين متحدثًا رسميًا للنيابة كي يخرج كل شهر علي كافه الوسائل الإعلامية المرئية والغير مرئية؛ ليعلم الشعب بآخر المستجدات بجميع قضايا الرأي العام، لافتًا إلى أن الفترة الأخيرة نما فكرة حظر النشر، و"هذا في منتهي الخطورة فالشعب هو الأصيل في هذه الدعوة فمن حقه أن يطلع عليها"، ونوه بأن تطبيق حظر النشر ضروري فى حالة ما إذا كانت القضية تتعلق بأسرار أو جهات أو معلومات تمس الأمن القومي للبلاد، كذلك إذا كان النشر سيؤثر على معرفة الحقائق، أو يصعِّب الكشف عن الجاني.
وخالف المستشار القانوني يحيى قدري، الإسلامبولي في الرأي، قائلا "طالما الأمر لصالح القضية والأمن القومي، أو لعدم المساس بالآداب العامة، فلا بأس"، معقبًا: "والحظر وضع لاعتبارات معينه، وكرجال قانون نري أن أحيانًا النشر يضر القضية نفسها، كما أن الحظر ينتهي بمجرد انتهاء القضية ويتم إعلان النتيجة وإطلاع الشعب عليها".
وبسؤاله عن بعض القضايا التي مازالت قيد الحظر منذ سنوات، أجاب "أنا بلتزم بالقانون ولا معنى للحديث حول الأمر"، مبديًا تفائله بأن قضايا حظر ستقل الفترة المقبلة.
ومن جهته رأى "المستشار محمد عيد سالم"، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحفاظ على الأمن، ولصالح التحقيق، لأن النشر في ظل ما تمر به البلاد من قلاقل، سيؤثر على سير عملية التقاضي.
وأكمل، "القانون أعطى للنائب العام نفس صلاحيات قاضي التحقيق في حظر النشر وغيره من الصلاحيات الأخرى، وبحسب المادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية، يحق لقاضي التحقيق وفقًا لتقديره الشخصي سماع الدعوى كلها أو بعضها، في جلسات سرية أو علنية، ومنع من يشاء من دخول الجلسات، وأن حظر النشر مناسب لما تمر به البلاد من أحداث متلاحقة، كما لا يوجد في القانون أو الدستور مادة محددة لصلاحيات النائب العام بشكل واضح، لذلك لا يمكن اعتبار حظر النشر في القضايا أمرًا مخالفًا للقانون".
وفي نفس السياق، أفاد المستشار "عبد الرحمن بهلول" عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق بأنه "لو تعارض حق الإعلام مع حق أمن المجتمع، فالأولى المجتمع، وأن المشرع وضع قرارات الحظر لحماية سير التحقيقات، حتى لا يتأثر المجتمع بمعلومات ناقصة، معقبًا "الإعلام يحاول تحقيق سبق على حساب المصلحة العامة، مع رغبته بالتفرد والتمييز يمكن أن ينهدم حاجات قيم المجتمع".
وأكد أن الحظر يحمي المجتمع من نشر الشائعات، والأخبار المغلوطة التي تصنع البلبلة، كما تحدث عن قضيه "تزوير الانتخابات"، موضحًا أنه لم يطلع علي أوراق القضية ولم يعرف تفاصيلها، ولكنه يري أن "الدكتور شوقي السيد"مقدم البلاغ، "يسعى لغرض سياسي وليس جنائيًا"، وأكد أن سلطة التحقيق صاحبة الحق في حذر النشر، والمتمثلة في النائب العام أو قاضي التحقيق، وهذا حرصًا على سير التحقيقات".
وأعرب المحامي الحقوقي "جمال عيد علي" عن اعتراضه على وجهة النظر الأخيرة قائلًا "حظر النشر يأتي نتيجة رغبة الدولة في إخفاء الحقيقة خاصة في قضايا الرأي العام التي يتهم فيها مسئولين في الدولة، وهذا يهدر حق المواطنين في المعرفة، بل وينافي قوانين حرية تداول المعلومات"، مؤكدًا أن فعل ذلك يثير الشك في العدالة، فيمكن أن يحظر جزء من القضية دون "حظرها من بابها"، واستطرد: "مع احترامي الشديد لهذه القرارات، لكن يجب أن يعرف المواطن ما يدور في القضايا أولًا بأول".
وأكمل، "في عهد مبارك لم يوجد كل هذا الكم من حظر النشر في القضايا والتي نراها الآن، ففي شهر واحد أصدر النائب العام 3 قرارات دفعة واحدة بحظر النشر"، معقبًا "إلى الآن القضاء يتعامل مع حظر النشر كالحبس الاحتياطي، فيظل المواطن متهمًا ومحبوسًا احتياطيًا حتى تثبت براءته".
قضايا تم حظر النشر بها خلال ثلاث سنوات
4 مايو 2015: تم حظر النشر في القضية رقم 387 لعام 2015 من أمن الدولة، الخاصة باتهام مسؤولين كبار بالإتجار في الآثار، وتم القبض على المستشار محمد الصاوي، مدير نيابة مدينة نصر أول، وشقيقه المستشار محمود الصاوي، رئيس نيابة مدينة نصر ثان السابق، لاتهامهما بالتورط مع 7 ضباط شرطة في القضية، وكانت آخر قضايا حظر النشر حتى وقت نشر التقرير، قبل أن يتم إخلاء سبيل الصاوي وشقيقه، وضابط بقسم القاهرة الجديدة على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم، في "سرية تامة".
20 فبراير 2015: حظر النشر في قضية انضمام 213 شخصًا لجماعة "أنصار بيت المقدس"، وكافة ما يتعلق بها من أوراق أو اعترافات أو مستندات في جميع وسائل الإعلام بشتى أنواعها.
12 فبراير 2015: اصدر قرارًا بحظر النشر في قضية مقتل "شيماء الصباغ"، على يد ضابط شرطة بقوات الأمن المركزي
26 فبراير 2015: إصدار قرار بحظر النشر في قضية مقتل المحامي "كريم حمدي" داخل قسم شرطة المطرية، بعد اعتقاله بيومين، حيث "تعرض للتعذيب داخل القسم"؛ ما أودى بحياته.
12 يناير 2015: قرار حظر النشر في قضية الضابط "أيمن إبراهيم الدسوقي"، المختطف بشمال سيناء، على يد جماعات إرهابية، قبل أن تتمكن القوات المسلحة من قتل 5 عناصر شاركوا في اختطاف وقتل الدسوقي"
5 ديسمبر 2014: حظر النشر في ما أذاعته قنوات فضائية بشأن تسريبات مكالمات مسجلة بين قيادات بالدولة.
15 أكتوبر 2014: حظر نشر أي معلومة في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية عام 2012.
6 أغسطس 2014: أصدر النائب العام قرارًا بحظر النشر في حادثيّ كمين شرطة الضبعة وبرج العرب، وذلك في القضيتين رقميّ 295 لسنة 2014، الخاصة بالاعتداء على أفراد كمين شرطة الضبعة، والقضية رقم 360 لسنة 2014 عرائض برج العرب الخاصة بمقتل عدد من الأشخاص وكان السبب في ذلك هو الحفاظ على سير التحقيقات والأدلة.
13 يونيو 2014: حظر النشر فى قضية الرشوة، المتهم فيها رئيس هيئة موانئ بورسعيد، اللواء أحمد شرف، لتسهيله تراخيص إحدى الشركات بشكل مخالف للقانون.
23 نوفمبر 2014: صدر قرار بحظر النشر في القضية المعروفة إعلاميًا باسم أحداث كنيسة الوراق.
وحظر النشر في قضية مقتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة، أثناء مداهمة لقرية كرداسة لضبط المتورطين في ارتكاب مذبحة لأفراد قسم شرطة القرية، كما حظر أيضًا في قضية التخابر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، وفي قضية اغتيال المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني.