تعرف على أشهر القضايا التي حظر النائب العام نشرها

"حظر النشر".. يعدّ قرارًا صادمًا للكثير من المواطنين، لكونه يحجب العديد من الأحداث التي تثير الرأي العام، لحماية المتهمين أو المجني عليهم، والحفاظ على أدلة الدعوى والشهود لضمان عدم التأثير على سير الدعوى بأي شكل، بخاصة إن كانت من نوعية القضايا الحساسة التي تمس الأمن القومي، لذلك لم يكن القرار الصادر أمس بحظر النشر في قضية مقتل محام في قسم المطرية، هي آخر القرارات المشابهة التي أصدرها المستشار هشام بركات، النائب العام، حيث سبق وأن صدر في عدة قضايا.
ترصد "الوطن" أبرز القضايا، التي صدر فيها حظر النشر خلال العامين الماضيين:
23 نوفمبر 2013: حظر النشر في قضايا اغتيال المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني، وقضية أحداث كنيسة الوراق، وقضية مقتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة، أثناء اقتحام قرية كرداسة لضبط المتورطين في مذبحة أفراد قسم الشرطة، وقضية التخابر المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان.
13 يونيو 2014: أصدر المستشار هشام بركات، النائب العام، قرارًا بحظر النشر في قضية الرشوة، المتهم فيها رئيس هيئة موانئ بورسعيد اللواء بحري "أ.ن.ش".
6 أغسطس 2014: أصدر النائب العام قرارًا بحظر النشر في حادثيّ كمين شرطة الضبعة وبرج العرب، وذلك في القضيتين رقميّ 295 لسنة 2014 الخاصة بالاعتداء على أفراد كمين شرطة الضبعة، والقضية رقم 360 لسنة 2014 عرائض برج العرب الخاصة بمقتل عدد من الأشخاص وكان السبب في ذلك هو الحفاظ على سير التحقيقات والأدلة.
15 أكتوبر 2014: حظر نشر أي معلومة في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية عام 2012.
12 يناير 2015: قرار حظر النشر في قضية الضابط أيمن إبراهيم الدسوقي، المختطف بشمال سيناء.
12 فبراير 2015: النائب العام يصدر قرارًا بحظر النشر في قضية مقتل شيماء الصباغ.
20 فبراير 2015: حظر النشر في قضية انضمام 213 شخصًا لجماعة "أنصار بيت المقدس"، وكافة ما يتعلق بها من أوراق أو اعترافات أو مستندات في جميع وسائل الإعلام بشتى أنواعها.
26 فبراير 2015: المستشار هشام بركات يقرر حظر النشر في قضية مقتل محام في قسم المطرية.