«حريات الصحفيين» عن حظر النشر في «تقرير جنينة»: اعتداء على الحق في المعرفة

أعربت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين عن قلقها من قرار النائب العام المستشار نبيل صادق بحظر النشر في تحقيقات قضية "تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات"، التي تحمل رقم 75 لسنة 2016، في جميع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة.
وقالت اللجنة، في بيانٍ لها، الخميس: "بعد ساعات من صدور حكم المحكمة الإدارية بإلغاء قرار النائب العام بحظر النشر في قضية تزوير انتخابات الرئاسية عام 2012، الذي أكَّد أنَّ كل مساحة تخلو في وسائل الإعلام من المعلومات والحقائق تمتلئ بالأكاذيب والأضاليل، وكل خصم من العلم الصحيح بالحقائق يؤدي إلى زيادة الجهل والانتقاص من الوعي العام، ويؤدي إلى عدم مصداقية وسائل الإعلام، فوجئ الرأي العام ووسائل الإعلام المصرية بقرار جديد بحظر النشر في قضية تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات حول الفساد وهو ما أثار الكثير من التساؤلات حول القرار".
وأضاف البيان: "تعرب اللجنة عن قلقها من توسع النائب العام وجهات التحقيق في قرارات حظر النشر، والتي بلغت خلال الفترة الأخيرة أكثر من 14 قرارًا بالحظر، وتؤكِّد أنَّ تداول المعلومات هو السبيل الأفضل للتعامل مع القضايا الهامة بدلاً من حجبها والذي يفتح الباب أمام الشائعات، فبناء مجتمع حر ومتقدم لن يأتي إلا بالتداول الحر للمعلومات لا بحظرها وهذا التوسع هو اعتداء صارخ على حق الموطنين في المعرفة".
وذكر البيان: "تؤكد اللجنة أنها لن تجد ما ترد به على مثل هذه القرارات إلا فيما أحياه الحكم الأخير للإدارية من مبادئ وقواعد قانونية ظلَّت راسخة لفترة طويلة والتي تتمثل في أن كل تقييد لحق المواطنين ووسائل الإعلام في الوصول إلى المعلومات الصحيحة والأخبار الصادقة على غير سند من القانون وبدون مبرر يستند للمصلحة العامة، يعد مخالفًا للدستور ويهدر الحقوق التي أقرها للمواطنين ووسائل الإعلام".
وتابع: "قرارات حظر النشر ومن بينها القرار الأخير جاءت في قضايا تخص قضايا عامة، وتتعلق باتهامات لمسؤولين كبار أو موظفين عموميين، وهو ما يقتضي معه فتح نوافذ أوسع للمعرفة وإتاحة الفرصة إلى مختلف الأطراف للإعلان عن الحقائق التي بحوزتهم لا بإغلاقها أمام الجميع أو أمام رأي بعينه، وكان ينبغي بدلاً من إصدار قرار بحظر النشر أن تفتح الأبواب واسعة أمام مقارعة الحجة بالحجة والمعلومة بالمعلومة فبمثل هذه المواجهات ترتقي الأمم ويتم الكشف عن مواطن الفساد بها لمواجهتها بدلاً من أن يكون الأمر بابًا للتعمية عليها".
وأفاد البيان: "تشدد اللجنة على أنَّه إذا كان من حق النائب العام وسلطات التحقيق إصدار مثل هذه القرارات، فإنَّ حق المجتمع في المعرفة يعلو على كل الحقوق، ما لم تكن هناك أسباب واضحة تتعلق بمسار التحقيق لابد من إعلانها للجميع بدلاً من فتح الباب أمام تكهنات بالانحياز لطرف على حساب الآخر أو اتخاذ مثل هذه القرارات للاعتداء على الحقوق الدستورية الأولى بالرعاية".