الإداري: لا يجوز ل «النائب العام» اغتصاب سلطة القاضي وحظر النشر في قضية معينة

قالت حيثيات القضاء الإداري في حكم إلغاء قرار النائب العام بحظر نشر تحقيقات قضية انتخابات الرئاسة 2012، إن كل تقييد لحق المواطنين ووسائل الإعلام في الوصول إلى المعلومات الصحيحة والأخبار الصادقة على غير سند من القانون وبدون مبرر يستند للمصلحة العامة، يعد مخالفاً للدستور ويهدر الحقوق التي أقرها للمواطنين ووسائل الإعلام".
وجاء خلال نص الحيثيات، إنه لا يجوز للنائب العام اغتصاب سلطة قاضي التحقيق، بحظر النشر في قضية معينة طالما كان هو من يباشر التحقيق فيها"، وذلك في حكم إلغاء قرار النائب العام بحظر نشر تحقيقات قضية انتخابات الرئاسة 2012.
وأضافت الحيثيات، إن كل تقييد لحق المواطنين ووسائل الإعلام في الوصول إلى المعلومات الصحيحة والأخبار الصادقة على غير سند من القانون وبدون مبرر يستند للمصلحة العامة، يعد مخالفاً للدستور ويهدر الحقوق التي أقرها للمواطنين ووسائل الإعلام"، مؤكدة: "كل مساحة تخلو في وسائل الإعلام من المعلومات والحقائق تمتلئ بالأكاذيب والأضاليل، وكل خصم من العلم الصحيح بالحقائق يؤدي إلى زيادة الجهل والانتقاص من الوعي العام، ويؤدي إلى عدم مصداقية وسائل الإعلام ويصرف الناس عن متابعة الشأن العام، كما يجرد وسائل الإعلام من تأثيرها الإيجابي في الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين وتبني قضاياهم".