تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية يتهمه فيه بإهدار المال العام لوزارة الداخلية . وأشار صبري في بلاغه رقم 1326 لسنه 2011 بلاغ للنائب العام أن وزارة الداخلية قامت بإبرام عقود مع محامين للدفاع عن الضباط المتهمين بقتل الثوار ، وقامت بصرف 25 ألف جنيه لكل محام يشترك في الدفاع عن الضباط المتهمين بحد أقصى 100 ألف جنيه لكل قضية . وأوضح صبري أن الداخلية عقب الثورة مازالت تتبع نفس مسلكها في النظام الفاسد حيث كانت تقوم بتكليف محامين من الصف الأول للدفاع عن الضباط المتورطين في قضايا التعذيب، بحيث لا تتركهم قبل خروجهم من هذه القضايا وكانت تعيدهم الى أعمالهم ليواصلوا تعذيب الناس وإهانتهم وارتكاب أقذر وأبشع الجرائم ضد الأبرياء هي نفسها داخلية الثورة تتعامل مع ضباطها المتهمين بنفس المنطق تقف إلى جوارهم حتى يخرجوا من تهمة قتل الثوار وتدفع لهم تكاليف خروجهم براءة .