تقدم د. سمير صبري المحامي ببلاغ للمستشار د. عبدالمجيد محمود النائب العام ضد اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية حول قيام وزارة الداخلية بدفع أتعاب المحامين المكلفين بالدفاع عن الضباط قتلة الثوار مؤكدا ان هناك مستندات تقطع بذلك وانه تم صرف 52 ألف جنيه لكل محام يشترك في الدفاع عن الضباط المتهمين بحد أقصي 001 ألف جنيه لكل قضية وهذا المسلك من وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي يؤكد ان داخلية النظام الفاسد السابق التي كانت تقوم بتكليف محامين من الصف الاول للدفاع عن الضباط المتورطين في قضايا التعذيب لا تتركهم قبل خروجهم من هذه القضايا وكانت تعيدهم الي أعمالهم ليواصلوا تعذيب الناس وإهانتهم وارتكاب اقذر وأبشع الجرائم ضد الابرياء هي نفسها داخلية الثورة تتعامل مع ضباطها المتهمين بنفس المنطق وتقف الي جوارهم حتي يخرجوا من تهمة قتل الثوار وتدفع لهم تكاليف خروجهم براءة. واضاف ان جرائم بعض رجال الشرطة كانت جرائم بشعة ارتكبت ضد من ثاروا علي الفساد والكسب غير المشروع وسرقة ونهب المال العام والخاص وارتكاب كل الجرائم التي وردت في جميع مواد قانون العقوبات ان هناك مستندات قاطعة وعقودات مبرمة بين الوزارة وبعض المحامين.