مدفوعة من أموال الشعب.. بلاغ للنائب العام ضد وزير الداخلية لتوكيله محامين للضباط المتهمين بقتل المتظاهرين في أحداث الثورة

تقدم مجموعة من المحامين ببلاغ للنائب العام- يحمل رقم 7490 سنة 2011م بلاغات النائب العام- ضد اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية، بتهمة إهدار المال العام وإثارة الفتن بين المواطنين.
يأتي ذلك بعد أن نشرت صحيفة يومية أن الوزير د قام بالتعاقد مع محام للدفاع عن الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين في محافظة بني سويف ومنهم مدير الأمن ومساعديه، مقابل ألف جنية دفعت من خزينة الوزارة (خزينة الشعب)، كما أكد البلاغ.
وأعرب المحامون ومنهم ممدوح ألطاف المنسق القانوني للجنة "متضامون مع شهداء وجرحى الثورة" وهاني عبد الغني وأسامة الجوهري عن شعورهم بالإحباط واليأس وغضبهم من تصرف وزير الداخلية الذي أشعرهم بضياع الثورة المجيدة وتفريغها من مضمونها وروحها.
واعتبروا أن قيام وزير الداخلية بتوكيل محامين للدفاع عن الضباط المتهمين يمثل جريمة إهدار للمال العام مكتملة الأركان، إلى جانب استغلال نفوذ الوزير وتشويه صورة الحكومة والتلاعب بمشاعر أهالي الشهداء والمصابين في أحداث الثورة.
وطالب المحامون النائب العام بسرعة التحقيق مع وزير الداخلية عن "جريمة إهدار المال العام والتفافة حول شرعية الثورة"، كما طالبوا بالكشف عن باقي التعاقدات التي تمت مع المحامين للدفاع عن باقي الضباط بالمحافظات المختلفة.