بلاغ ضد العيسوي وجريدة الوفد المطالبة بالتحقيق في قيام الداخلية بدفع أتعاب المدافعين عن المتهمين بقتل الثوار

تلقي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بلاغا من المحامي سمير صبري وعدد من اعضاء هيئة الدفاع عن حقوق الشهداء والمصابين في ثورة 25 يناير ضد اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية بصفته الوظيفية وضد رئيس تحرير جريدة الوفد يطلب فيه التحقيق فيما نشرته الجريدة في عددها الصادر أمس حول قيام وزارة الداخلية بدفع اتعاب المحامين المكلفين بالدفاع عن حبيب العادلي وزير الداخلية السابق ومعاونيه الستة وغيرهم من الضباط الذين قاموا بقتل ثوار 25 يناير وجاء في البلاغ ان الموضوع المنشور تضمن ايضا انه يتم صرف 25 ألف جنيه لكل محامي وبحد اقصي 100 ألف جنيه.
وهو ما يؤكد حسب البلاغ ان وزارة الداخلية ما بعد ثورة 25 يناير مازالت تنتهج اسلوبها السابق في تكليف محامين من الصف الأول للدفاع عن الضباط المتورطين في قضايا التعذيب وكانت لا تكتفي بذلك بل كانت تعيدهم إلي أعمالهم ليواصلوا تعذيب الناس واهانتهم واضاف البلاغ ان وزارة الداخلية مازالت تتعامل بنفس المنطق مع ضباطها بعد الثورة فهي تقف إلي جوارهم حتي يتم تبرئتهم من قتل الثوار وطالب بالتحقيق في البلاغ وما تم نشره علي صفحات الجريدة.
من ناحية أخري استأنفت نيابة وسط القاهرة باشراف المستشار عمرو فوزي تحقيقاتها في البلاغ المقدم من سمير صبري وطارق عبدالعاطي العجمي وعاصم قنديل وفاطمة الزهراء غنيم وعطية عايد المحامون واعضاء هيئة الدفاع شهداء ومصابي ثورة 25 يناير في قضية قتل المتظاهرين.
حيث استمع وائل شبل رئيس النيابة إلي المحامين اصحاب البلاغ الذي يحمل رقم 2845 لسنة 2011 لمرافعي وسط القاهرة والذين اكدوا ان هناك طمسا متعمدا لأدلة الثبوت ضد الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه الستة حسن عبدالرحمن واحمد رمزي وعدلي فايد واسماعيل الشاعر وعمر قاصوي واسامة المراسي.
وقد ظهر ذلك واضحا في شرائط الفيديو التي عرضتها هيئة المحكمة التي تنظر القضية في حضور المستشار محمد عاصم بسيوني عضو اليمن والمستشار احمد حسن المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام يوم الأحد الماضي وتبين منها ان عدد الشرائط المعروفة وحجم اللقطات التي تم تصويرها بكاميرات مراقبة المتحف المصري لا تتناسب مطلقا مع جسامة الاحداث وعدد الكاميرات التي بلغت 200 كاميرا.
وقدم المحامون الحاضرون أمس "سي.دي" تبلغ مدة عرضه ساعة و3 دقائق يتضمن مشاهد فيديو توضح قيام ضباط وجنود بالزي الرسمي والزي المدني يقفون أعلي مباني وزارة الداخلية ويقومون باطلاق النار علي المتظاهرين مستخدمين بنادق القناصة ذات الرؤية الليلية والتي تعمل بأشعة الليزر.
كما اوضحت المشاهد وجود ضباط وجنود آخرين يعتلون اسطح بعض المباني بميدان التحرير وهم يقومون بتوجيه بنادقهم مستخدمين اشعة الليزر في تحديد اهدافهم إلي جانب مشاهد للقتلي والمصابين من جراء اطلاق النار عليهم.
أوضحت المشاهد وجود لقطات خاصة بموقعة الجمل عند دخول البلطجية ميدان التحرير وميدان عبدالمنعم رياض كشفت هذه المشاهد ايضا عن وجود سيارة نقل محملة بالحجارة وكسر الرخام تحمل رقم ف.و 8516 ماركة باندا دخلت الميدان لاستخدام حمولتها في القائها علي المتظاهرين المعارضين للنظام السابق.
تضمنت المشاهد لقطات من داخل محطة مترو انفاق السادات لميدان التحرير وقد احتلها عدد من جنود الشرطة والضباط اثناء عمليات التصدي للمتظاهرين.