خبراء: استقالة النائب "كمال أحمد" متسرعة ولن توقف جلسات البرلمان

إعادة الانتخابات بالدائرة حال قبول المجلس استقالته

استمرارًا للارتباك في داخل مجلس النواب، والذي بدأ منذ اللحظات الأولى لانعقاده في جلسته الإجرائية يوم الأحد الماضي، وحالة الهرج والمرج التى شهدها بسبب عدم التزام النواب وانضباطهم تحت قبة البرلمان، وفي مفاجئة من العيار الثقيل كما اعتبرها البعض، جاءت استقالة النائب كمال أحمد من المجلس صباح اليوم.
وكان النائب كمال أحمد عضو مجلس النواب، قد صرح بأنه "تقدم باستقالته من المجلس، بسبب ما وصفه ب"تصرفات بعض الأعضاء، التي حولت البرلمان لما يشبه «السيرك»"، وستتم مناقشة الاستقالة في الجلسة العامة المقررة الساعة الثالثة عصرًا اليوم.
وأكد عدد من الخبراء في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، أن استقالة أحد النواب من البرلمان، لا تعنى بالضرورة وجود تداعيات مباشرة سلبية على مجلس النواب، مؤكدين أنه في حال قبول استقالته يتحتم إجراء الانتخابات من جديد في دائرة النائب المستقيل، على وجه السرعة.
قال محمود كبيش، عميد كلية الحقوق السابق بجامعة القاهرة، إن استقالة النائب كمال أحمد، من مجلس النواب، تجعل مقعد دائرته بالبرلمان فارغًا، ومقاعد البرلمان منقوصة، وبالتالى فلابد من إعادة فتح باب الترشيح من جديد بهذه الدائرة، وإعادة الانتخابات فيها.
وأوضح أنه إذا كان النائب المستقيل من النواب الذين عينهم الرئيس، في هذه الحالة لم يكن هناك حاجة لإعادة الانتخابات، حيث كان سيعين آخر بدلًا منه وانتهى الأمر، مشيرًا إلى أنه لو كان مرشحًا عن قائمة، كان سيتم تصعيد بديلًا عنه من القائمة.
أكد جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، على أن استقالة أحد نواب المجلس يضعه أمام أزمة حقيقية، وفي حال قبول استقالة النائب كمال أحمد، فلابد وفقًا للدستور أن يتم فتح باب الترشيح، وانتخاب نائب جديد في هذه الدائرة.
وأوضح أن الدستور ينص على أنه مجلس النواب لا يصح انعقاده إلا بتوافر ووجود جميع أعضائه سواء المنتخبين أو المعينين، مشددًا على سرعة انتخاب عضو آخر في حال قبول الاستقالة، حتى يكون البرلمان منعقد بشكل سليم وكامل، عند إلقاء الرئيس لكلمته بالمجلس.
ووصف عودة، ما يحدث في مجلس النواب بأنه عبارة عن مشهد بائس، وهناك حالة من الارتباك واضحة في كل شيء بداخله، وفي طريقة إعداد المجلس، وتنظيم الأعضاء به، والوضع به لا يبشر بقدرته على الرقابة أو التشريع، بالإضافة إلى أن قرار وقف بث جلسات البرلمان غير دستوري.
اعتبر يحيي قدري، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، أن استقالة كمال أحمد لا تعد بداية لتطورات سلبية قد يشهدها البرلمان خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا على أن استقالته جاءت متسرعة، وكان عليه التحلى بالصبر بعض الشيء، حتى تبدأ الأمور في داخل المجلس في الانضباط، وتنتهي مشاكل الارتباك والفوضي التى يشهدها.
وذكر أن إجراء الانتخابات في دائرته أمر طبيعى في حال قبول استقالته، مشيرًا إلى خلو مقعد لأحد النواب، لا يعنى أن جلسات البرلمان ستتوقف، ولكن سيتم انعقاد مجلس النواب بالتوازي مع إجراء الانتخابات بهذه الدائرة، وهو أمر يحدث كثيرًا في حالة وفاة أحد الأعضاء، أو استبعاد لجنة القيم لأحدهم.