الاستقالات تضرب الحزب بسبب الانتخابات الداخلية.. والمنافسة على "النواب" منسية موجات عاتية من الخلافات تضرب أحد أكبر الأحزاب الليبرالية التى تأسست عقب ثورة 25 يناير، فالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى يحارب الآن على جبهتين، فيشهد انتخابات داخلية لإعادة هيكلته قبل انعقاد المؤتمر العام، وفى الوقت نفسه يستعد لخوض انتخابت مجلس النواب. وانتهى الحزب من اعتماد نتيجة الانتخابات لعدد من أماناته بالمحافظات، فيما تم تأجيل البعض منها لوجود خلافات حول عمليات التصويت، الأمر الذى دفع عدد من القيادات داخل الحزب للتهديد بالاستقالة وعلى رأسهم أحمد فوزى، الأمين العام للحزب، ضمن مذكرة وقع عليها أكثر من 15 قياديا. لم يتوقف الأمر عند التهديد بالاستقالة فقط، بل تحقق هذا التهديد فاستقال عدد من الأعضاء، منهم من ترك الحزب، ومنهم من بقى عضوا مستقيلا من منصبه، وعلى رأسهم محمد عرفات، المسئول الإعلامى للحزب. واشتعلت الأزمة بعد استبعاد 5 محافظات بالصعيد من الترشيحات ومنها بنى سويف والمنيا وسوهاج والأقصر وأسوان، الأمر الذى نتج عنه استبعادهم من التصعيد لانتخابات الهيئة العليا، واعترض أعضاء الهيئة العليا على ذلك بسبب الكتلة التصويتية الكبيرة لهذه المحافظات. وفى نفس الوقت يستعد الحزب للمشاركة فى انتخابات مجلس النواب، والتى يدفع فيها بنحو 80 مرشحا على مقاعد الفردى، وليس لديه مرشحين عن القائمة، عقب انسحاب "صحوة مصر" من سباق الانتخابات. ودخلت الانتخابات أحد أهم مراحلها، فبدأت فترة الدعاية، وقال الدكتور فريد زهران، نائب رئيس الحزب، إنهم لن يتحملوا تكاليف الدعاية الانتخابية للمرشحين فى دوائرهم، وكل ما يمتلك الحزب تقديمه بهذا الشأن هو المشاركة فى الدعاية المركزية التى ستروج للحزب كله، وبرنامجه الانتخابى وليس لمرشح بعينه. وقال أشرف حلمى أمين التنظيم بالحزب إن توقيت إجراء الانتخابات الداخلية، بالنسبة للهيئة العليا، والمناصب القيادية بالحزب، غير مناسب على الإطلاق، إذ أن الأحزاب والتحالفات تركز حاليا فى انتخابات البرلمان وليس من المعقول أن يجرى الحزب انتخاباته الداخلية ويتناسى الجولات الانتخابية لدعم مرشحيه. وأوضح أن الحزب داخليا يعانى حالة من الخلافات وذلك بسبب انتخابات الهيئة العليا، واتحاد الشباب، وهذا الأمر سيؤثر بشكل كبير على دعم الحزب لمرشحيه فى انتخابات البرلمان.