بعث الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس مجلس الوزراء الأسبق ورئيس مجلس أمناء جامعة النيل برسالة إلى الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ، مطالبا إياه بإصدار قراريحقق العدل والإنصاف لجامعة النيل، ويساير الأدلة القانونية والقرائن التي تؤكد حق الجامعة في مبانيها ومعامها. وقال الدكتور حجازي في رسالته التي حصل التغيير على نسخة منها إن الحكومة عجزت عن إيجاد حل لأزمة جامعة النيل ، ولم يبق سوى اللجوء إلى الرئيس الذي كان قد أكد في أكثر من مناسبة أنه لايمكن قبول منطق إقامة مشروع على حساب آخر أو فوق أنقاضه. وطلب حجازي مقابلة عاجلة مع الرئيس ، قائلا "إما أن يتم اتخاذ قرار يحفظ كيان جامعة النيل كاول جامعة بحثية فى البلاد وكجامعة أثبتت تميزها وإصدار قرار جعلها جامعة أهلية ، وإما أن تصدر الحكومة قرارا بإلغاء الجامعة وتكف بعد ذلك عن الحديث عن تشجيع العلم و البحث العلمي". من جهة أخرى ، قالت مصادر حكومية وسياسية مختلفة إن اللجنة الوزارية المنوط بها حل المشكلة جهزت قرارا بالفعل لكن اعضاء فيها يخشون غضب الدكتور زويل الذى يهدد حتى هذه اللحظة بأن يأخذ كل شيء وإما يرحل عن البلاد وتجىء تهديدات زويل فى الوقت الذى أكدت فيه جامعة النيل إستعداداه لترك المبنى الرئيسى - لمدينة زويل والاكتفاء بالمبنى التعليمى الواقع خلفه لتواصل منه رسالتها. وأشارت المصادر إلى أن هناك قيادات حزبية تعرف أن جامعة النيل على حق غير أن بعض تلك القيادات تريد الحصول على دعم زويل السياسي، ولذلك يتردد في دفع الحكومة لإتخاذ القرار الصحيح أو حتى القرار الذى يمنح جامعة النيل مبنى واحد فقط . في الوقت ذاته فان بعض مسشارى الرئيس يقكرون أيضا بنفس الطريقة فهم يعرفون أن زويل حصل على الأرض والمبانى في ظروف صفقة سياسية مع الفريق احمد شفيق وقت أن كان رئيسا للحكومة لكنهم لا يريدون الدخول فى مواجهة مع زويل. من جانبهم ،هدد الطلبة وأولياء الأمور واللجوء إلى الإضراب الجماعي عن الطعام حتى الموت اذا استمر هذا التردد المريب فى حل مشكلة جامعة النيل بينما العام الجامعى الجديد على الابواب وقالوا انهم سينتظرون عودة الرئيس من جولته الأوروبية ليقررون الخطوة المقبلة.