أفاد بيان صادر عن جامعة النيل اليوم الخميس، أن مصادر حكومية وسياسية مختلفة أكدت أن اللجنة الوزارية المنوط بها حل المشكلة القائمة بين الجامعة ومدينة وزيل- حول حيازة الأرض المخصصة للجامعة- جهزت قرارا بالفعل لكن أعضاء فيها يخشون ما اسموه غضب الدكتور أحمد زويل، الذى يهدد حتى هذه اللحظة بأن ياخذ كل شىء وإما يرحل عن البلاد علي حد قول البيان. وأشار البيان الذى حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منه إلي أن تهديدات زويل تأتى فى الوقت الذى أكدت فيه جامعة النيل استعدادها لترك المبنى الرئيسى - لمدينة زويل والاكتفاء بالمبنى التعليمى الواقع خلفه لتواصل منه رسالتها. وأشارت المصادر الى أن هناك قيادات حزبية تعرف أكثر من غيرها أن جامعة النيل على حق، غير أن بعض تلك القيادات يريد الحصول على دعم زويل السياسى، ولذلك يتردد فى دفع الحكومة لإتخاذ القرار الصحيح أو حتى القرار الذى يمنح جامعة النيل مبنى واحد فقط. وأضاف البيان "إنه فى الوقت ذاته، فإن بعض مسشارى الرئيس يفكرون أيضا بنفس الطريقة فهم يعرفون أن زويل حصل على الأرض والمبانى فى ظروف صفقة سياسية مع الفريق أحمد شفيق وقت أن كان رئيسا للحكومة، لكنهم لا يريدون الدخول فى مواجهة مع زويل". من جانبهم هدد الطلبة المعتصمون بمقر الجامعة منذ أكثر من 15 يوم وأولياء الأمور وباللجوء الى الإضراب الجماعى عن الطعام حتى الموت إذا استمر هذا التردد المريب فى حل مشكلة جامعة النيل، خاصة وأن العام الجامعى الجديد على الأبواب، وقالوا إنهم سينتظرون عودة الرئيس من جولته الأوربية؛ ليقرروا الخطوة المقبلة. وكان الدكتور عبدالعزيز حجازى، رئيس مجلس الوزراء الأسبق ورئيس مجلس أمناء جامعة النيل، قد بعث برسالة مساء أمس إلى الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية مطالبا إياه بإصدار قرار يحقق العدل والإنصاف لجامعة النيل، ويساير الأدلة القانوينة والقرائن، التى تؤكد حق الجامعة فى مبانيها ومعاملها. قال الدكتور حجازى فى رسالته "لقد عجزت الحكومة عن إيجاد حل، ولم يبق سوى اللجوء الى الرئيس الذى كان قد أكد فى اكثر من مناسبة أنه لايمكن قبول منطق إقامة مشروع على حساب أخر أو فوق أنقاضه، ونريد أن يتم إتخاذ قرار يحفظ كيان جامعة النيل كأول جامعة بحثية فى البلاد وكجامعة أثبتت تميزها وإصدار قرار جعلها جامعة أهلية، وإما أن تصدر الحكومة قرارا بإلغاء الجامعة، وتكف بعد ذلك عن الحديث عن تشجيع العلم و البحث العلمى".