أبو إسماعيل: العسكري سيحاول عرقلة إنجاز الدستور

البرادعي أسقط الدولة المدنية من حساباته

* شكل تكليف الرئيس محمد مرسى الدكتور هشام قنديل برئاسة مجلس الوزراء صدمة لعدد من القوى السياسية حتى المؤيد منها لمرسى فما تقييمك لهذه الخطوة؟
** هذا الاختيار عبقرى وكنت سعيدًا به لاسيما أن الرئيس مرسى بهذا الاختيار تفادى حقل ألغام، هذا إذا وضعنا فى الاعتبار أن مرسى لا يملك الحرية المطلقة لاختيار رئيس وزراء يروق له حيث روعى فى الاختيار أن يكون مرتبطا بشكل ما بعهد مبارك ويمتلك قدرا من الخبرة وهو ما ينطبق على قنديل الذى شغل منصب مدير مكتب وزير الرى الأسبق محمود أبو زيد لعشر سنوات ثم منصب الوزير لمدة تزيد على عام رغم أن هذه المدة قصيرة وليست مقياسا لكفاءة وخبرة أى سياسى ومن المهم التأكيد أن تمتع قنديل بنوع من الاستقلالية السياسية وعدم انتمائه لتيار سياسى يعد من النقاط الإيجابية فى اختيار الرئيس فضلا عن أنه لن يكون رئيس وزراء مشاكسا للدكتور مرسى بشكل يخلق حكومة برأسين قد تؤثر بالسلب على الأوضاع بشكل عام.
* لكن مصر كانت تحتاج لعقلية اقتصادية ورجل دولة يتمتع بخبرات وصلات دولية خصوصا أنها تتأهب للخروج من مرحلة مثخنة بالجراح ؟
** الرجل كما اعتقد يتمتع بخبرة دولية وإقليمية جيدة بوجوده فى وزارة الرى خلال هذه السنوات بشكل مكنه من الاطلاع على الاختراق الإسرائيلى لبلدان حوض النيل والقارة الأفريقية بشكل عام وكذلك التأثيرات الأمريكية على القارة السمراء ناهيك عن تخصصه كمهندس يفهم فى الإنشاءات والبنية التحتية والمشروعات وهذا مهم جدًا فى هذه المرحلة.
*غير أن الكثيرين أبدوا استياء وتشكيكا فى قدرته على إدارة مجلس الوزراء بشكل قوى فى ظل التحديات الشديدة؟
** رئيس الوزراء طبقا للنظام الرئاسى لا يتمتع بالسلطات لإدارة كل الوزارات بل ممنوع عليه هذا بحسب صلاحيته. فهو مكلف بإدارة مجلس الوزراء ودوره ينحصر فى إطلاق ملكات للوزير بأن يدير وزارته بشكل جيد والنظام السابق كان يتعامل مع الوزراء كسكرتارية وذلك للإفلات من رغبة رئيس الوزراء فى الهيمنة وأنا هنا أعتقد أن الهجوم على اختيار قنديل جاء انطلاقا من كونه "خيارا عبقريا"بشدة أغاظ خصوم مرسى الذين كانوا راغبين فى اختيار شخصية قوية تشارك مع الرئيس بشكل يغرق معه المركب لذا كان اختيار قنديل جيدًا فهو ليس محسوبا بقوة على الحرية والعدالة ويتمتع بخبرات وتجربة جيدة داخل وزارة من أهم الوزارات فى مصر خصوصا أن هذه الوزارة تعمل لمدة طويلة بنظام الجزر المنعزلة والتى لا تتمتع بتنسيق فيما بين دوائرها المختلفة فإذا استطاع شخص أن يدير الوزارة بشكل جيد فهو قادر على إدارة مجلس الوزراء ولا ينبغى هنا أن نتجاهل أن إدارة وزارة تختلف كثيرا عن إدارة مجلس الوزراء فالجنزورى مثلا أقصى فى وزارته الأولى عددا من الوزراء لعدم رضاه عن أدائهم كونه لم يستطع طبقا لصلاحياته إجبارهم على التناغم معه.
* الانتقادات التى طالت اختيار هشام قنديل تشير إلى أن الرئيس مرسى يعمل فى مناخ غير مستقر بل إن مدافع برامج التوك شو ستظل مصوبة ناحيته دائما؟
** ليس لدى معلومات عن المناخ الذى يعمل فيه الدكتور مرسى ومدى صلاحيته فى اختيار الوزراء خصوصا الوزارات السيادية فى ظل ما يتردد عن تمتع المجلس العسكرى بفيتو على هذه الوزارات طبقا للإعلان الدستورى المكمل فمثلا هذا الإعلان جعل منصب وزير الدفاع بلا قيمة ووضع جميع القرارات الخاصة بالوزارة فى يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة من حيث السياسات العامة والموازنة.
** فى هذه الأجواء هل من نصيحة تسديها للدكتور مرسى؟
** أنصح الدكتور مرسى بالتعامل بشىء من الحسم فيما يتعلق بصلاحياته خصوصا أن أى تهاون أو تراخ سيتم التعامل معه بقسوة من قبل خصومه الذى سيسعون لتحريك الشارع ضده تمهيدا لإسقاطه وعلى مرسى أن يستفيد من درس الرئيس الراحل أنور السادات قبل 15 مايو 1971م بالعمل على إنهاء الزحمة فى اتخاذ القرارات فالرئيس السادات رغم أنه واجه متاعب فى البداية مع مراكز القوى إلا أن حسمه ويقظته جعله يتمتع بصلاحياته كاملة رغم أن خصومه كانوا يتمتعون بالسيطرة على كل مؤسسات الدولة فالرئيس مرسى مطالب بأن يكون أكثر حسما وقوة وعليه الدخول فى مواجهات لاستعادة صلاحياته وإلا فسيتحول إلى من نمر من ورق.
* ولكن الانتقادات للدكتور مرسى طالت تأخره فى إعلان الوزارة وعدم شفافية الإجراءات التأسيسية وتكليفه لقنديل والحديث عن مرور ال 100 يوم الأولى دون إنجاز؟
** الرئيس مرسى لم يتأخر والمائة يوم تحسب بعد بدء تعيين الوزراء والمحافظين الجدد فبدون وزراء ومحافظين جدد فمن الظلم محاسبته قبل أن تتم هذه الإجراءات خصوصا أن حكومة الدكتور الجنزورى كانت منذ بداية عملها متصادمة مع مشروع الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة الذى كان يرأسه مرسى لذا كان من الصعب تحقيق أى إنجاز فى ظل وجود رئيس وزراء مشاكس وأقول بكل صدق لو أن الدكتور الرئيس مرسى شعر بأن الدكتور الجنزورى مخلص وجاد فى معاونته لكان قد أبقى عليه ولكنه وجد الأمور تسير على العكس مما أجبره على إقالته رغم تأكيده هنا على خطأ وجود قطيعة بين المسئولين السابقين والحكومة الحالية.
* كيف وهذه رغبة شعب فى تجفيف منابع النظام السابق ورموزه؟
** الجنزورى من الممكن أن يعمل لفترة مستشارًا فى الرئاسة أو أن يعمل ضمن مجلس استشارى مكون من 10 وزراء عملوا داخل الوزارات حتى لو كانوا محسوبين على النظام فاللصوص أحيانا يكونوا مقيدين وربما يستطيع معهم التعرف على أسرار استعادة عدد من المليارات التى نهبها رموز النظام مبارك أو على الصندوق الأسود للنظام بشكل عام ومعرفة أسرار مخطط التخريب وزارات مهمة مثل وزارة الصناعة التى أديرت محاولات لتصفيتها عن طريق إفساد قطاع التوريدات.
* نتنقل من حكومة قنديل إلى الضجة المشتعلة حول صلاحيات الرئيس فى ظل الإعلان الدستورى "المكبل"؟
** الإعلان الدستورى المكبل وتقليص صلاحيات الرئيس كانت أحد مظاهر جريمة الإدارة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين للمرحلة الانتقالية لاسيما أن مواجهة الإعلان كانت ممكنة فى توقيتها الصحيح لكنهم ظلوا يفرغون الحراك السياسى ضد هذا الإعلان من مضمونه حتى خمد وأصبحت الساحة السياسية مكبلة بالمخاطر وهناك هيمنة لطرق ما على المعادلة.
* لعل ما تتحدث عنه ترك تداعيات سلبية على اعتصام القوى السياسية فى ميدان التحرير اعتراضا على الإعلان المكمل؟
** سياسات الإخوان خلقت نوعا من الإحباط سددت ضربة قاصمة للقدرة على الاحتشاد والانقضاض على الإعلان الدستورى وإسقاطه ورغم هذا فهناك قوى مصممة على استمرار الاعتصام حتى لو كان على سبيل التواجد الرمزى على أمل اشتعال جذوة الاحتجاجات وهم متأكدون أن إسقاط الإعلان المكبل لن يمر دون مواجهة قوية.
* شهدت الساحة السياسية جدلا متصاعدا حول الجمعية التأسيسية من حيث إمكانية حلها قضائيا أو عدم التوصل لتوافق وطنى حول بنود الدستور؟
** من المهم جدًا أن نكرر من خلال التأسيسية على أهمية الوصول لما هو صواب وطنيا وليس إلى ما هو مرض وطنى وأقول بمنتهى الصراحة لم تكن هناك سلطة حقيقية فى مصر وفقا للدستور وما لم تضع القوى الوطنية مصلحة البلاد الحقيقية فى المقام الأول فإن المجلس العسكرى سيبذل قصارى جهده لتفريغ هذه الجمعية من مضمونها وصولا إلى حلها ما لم تتم الاستجابة لمطالبة وتحويله إلى دولة داخل الدولة وأنا هنا أخشى على مصير التأسيسية ومصير المرحلة الانتقالية من التلاعب بالمشكلات الجماهيرية ووضع العراقيل أمام حلها لإثارة هذه الجماهير فى وجه مرسى واستخدامها كأداة لتفجير الأوضاع ووقف الاستفاء على الدستور وإحالة النصوص للمحكمة الدستورية العليا وهى جاهزة فى كل الأحوال للوفاء بما هو مطلوب فيها ومن السذاجة بمكان الاعتقاد هنا أن المجلس العسكرى سيترك الأمور تسير فى مجراها الطبيعى عبر استفتاء على الدستور وإقراره ومغادرة الحياة السياسية بهدوء خصوصا فى حالة عدم إقرار التأسيسية بنودا تصب فى صالح هيمنة العسكرى بشكل أو بآخر على الساحة السياسية.
* غير أن المخاوف من حل التأسيسية عبر حكم قضائى جاهز فى الأدراج قد يدفع الأطراف جميعها للبحث عن حل وسط؟
** المشكلة الأهم داخل التأسيسية أن الأحزاب الموجودة ومنها الإخوان والسلفيون لديهم استعداد بدرجة أو بأخرى لتقديم ما يريده المجلس العسكرى بخصوص دوره فى الدستور طبقا لقاعدة غرق السفينة لإنقاذها ونجاة من فيها وهذا قياس شديد الفساد وجريمة لا تغتفر فى حق مصر وثورة شعبها، فمن الإجرام الانصياع لضغوط العسكرى والقبول بإعطائها وضعا مميزا فى الدستور أو تحوله كحامى الشرعية الدستورية كما يريد وبهذه التوجهات نكون قد قضينا على ثورة 25 يناير بنسبة 99% ونمهد الأجواء لعودة الأوضاع لنفس المعايير المعمول بها فى عهد النظام السابق.
* ليس الإسلاميون فقط هم من يمكن أن يقدموا هذه التنازلات للعسكرى بل إن تيارا علمانيا واضحا يدعم هذا التوجه؟
** بالفعل التيارات العلمانية واليسارية والدكتور محمد البرادعى لم يكفوا طوال الفترة الماضية عن القول بتمكين المجلس العسكرى من الحصول على وضع مميز والتحول لحام للشرعية الدستورية بشكل يمنحه الفرصة للتدخل فى أى وقت تسير الأحداث عكس رغبته طبعا وهذه المساعى تأتى نكاية فى الإسلاميين ورغبة فى قلب الطاولة عليهم.
* لكن ما ذهبت إليه يخالف ما حاول البرادعى تكريسه أمام الرأى العام بأنه حامى "الدولة المدنية"؟
** البرادعى حاليا يختلف عن البرادعى إبان حكم مبارك بعد سقوطه بفترة فقبل غروب شمس مبارك كان الأمريكيون يرغبون فى إيجاد ما يمكن أن نطلق عليه تيار ثالث بين مبارك والإسلاميين ومن ثم سعوا لإيجاد معادلة سياسية حقيقة لا يشكل الإسلاميون الطرف الثانى منها فقط بل العمل على إيجاد معادل لهم عبر الأحزاب الليبرالية والعلمانية ومن ثم فقد سعوا لتشكيل ما يشبه التحالف بين شخصيات مثل د. سعد الدين إبراهيم والبرادعى وحركة كفاية وقوى سياسية لإيجاد طرف ثالث قوى فى المعادلة وحتى لا تتسبب مساعى مبارك لإقصاء الإسلاميين فى إصابة الحياة السياسية بالركود وعندما سقط مبارك ولم تصلح محاولات إيجاد طرف ثالث فى المعادلة أدرك البرادعى ذلك وأسقط الدولة المدنية من حساباته وجرى الحديث عن الحفاظ على دور ما للمؤسسة العسكرية يطيل أمد المرحلة الانتقالية ويلغى دور المؤسسة الرئاسية والمجالس النيابية وفق معايير ديمقراطية ومنع الشعب من ممارسة سيادته وهو ما اعتبره جريمة مكتملة الأركان ارتكبها البرادعى ومن يؤيدون مساعيه وسرقة كاملة للثورة ولسيادة الشعب.
* ما تتحدث عنه خطير جدًا بل تكاد يقرب البلاد من كارثة؟
** الخطورة هنا أن الحديث عن دور مميز للمجلس العسكرى لا يقتصر فقط على البرادعى بل إن اليساريين واليمنيين وبعض القوى الثورية يتحدثون عن نفس الأفكار ولا يؤمنون بأى سيادة الشعب بل يروجون لسلطة تشكل من ضفيرة تضم المجلس العسكرى والمحكمة الدستورية العليا نكاية فى الإسلاميين وقطع الطريق على إمكانية لعبهم دورًا سياسيًا فى المستقبل ومن هنا يجب التشديد على أن الخوف من الإسلاميين ومهما تصاعدت حدته لا يوفر مبررًا للنيل من سيادة الشعب فهذه جريمة بكل المقاييس وسيكون حكم الشعب والتاريخ على المروجين لهذه النظرية فليس من المنطق أن يقود الصراع السياسى مع الإسلاميين إلى النيل من سيادة الشعب ومن تضحيات ثواره لذا أتصور أن حكم التاريخ على هؤلاء لن يكون أفضل من تعاطيه مع الفقهاء الدستوريين بعد ثورة 1952م مثل السنهورى وسليمان حافظ والذين زينوا للعسكر الانقلاب على الأحزاب وأقنعوهم بعدم العودة لثكناتهم.
* فى ظل هذا المناخ المتوتر اشتعلت معارك بين فريق من الإسلاميين والتيارات اللآخر والأزهر حول المادة الثانية كيف ترى السبيل لتجاوز هذا المأزق؟
** المشكلة الكبيرة داخل التأسيسية أنها لا تزال تنتهج منهج النصوص الغامضة التى يتحمل تفسيرها أكثر من وجه ولا ترغب أبدًا فى تبنى صياغة حاسمة للمشكلات التى نواجهها والنص القائم فى المادة الثانية صاغه السادات ليضرب أكثر من عصفور بحجر واحد فيرضى الإسلاميين من جانب ويرسل رسالة للتيارات الأخرى بسيطرته على خطوط اللعبة وهذه الأوضاع وإن كانت لا تصلح قبل الثورة فهى تصلح بأى شكل من الأشكال بعد الثورة فنحن نحتاج لصياغة حاسمة للمادة الثانية تدور فى إطارحظر مخالفة أى قانون لأحكام الشرعية الإسلامية وإحكام الحلال والحرام.
* كأنك تدعم المقترحات الخاصة بإنشاء المحكمة الشرعية العليا يكون منوطة بالحكم فى مدى موافقة للقوانين للشرعية الإسلامية؟
** المحكمة الشرعية العليا موجودة أصلا كإحدى الدوائر فى المحكمة الدستورية العليا منوطة بنفس الاختصاصات تقريبا وأرى أن تفعيل دورها داخل المحكمة الدستورية العليا هو الحل لاسيما أننى أرفض أى مساس بوجود المحكمة الدستورية رغم كل مما يثار حولها من تحفظات والمصيبة أن القانون الحالى المنظم لعمل الدستورية يجعل اختيار أعضائها وبنسبة 100% ومن قبل السلطة التنفيذية بشكل يثير الشبهات حول مصداقية المحكمة وأرى أن تحرير تشكيل الدستورية من الاختيارات السلطوية هو السبيل الوحيد للإصلاح مسارها فنظام الاختيار بها لا يصلح حتى ولو كان حازم صلاح أبو إسماعيل نفسه هو رئيس الجمهورية.
** فكيف يمكن إذًا تسوية هذه المشكلة؟
** حل هذه المشكلة يبدو بسيطا ويتمثل فى انتخاب الجمعية العمومية لقضاة مصر 20 من أقدم قضاة البلاد لعضوية الدستورية العليا وأن تتمتع باستقلالية كاملة وأن يكون الاختيار طبقا لتقارير التفتيش القضائى والقدرات المتميزة وبهذا الأسلوب ننهى السطوة التامة لرئيس الجمهورية على المحكمة وهى السلطات التى جعلته يختار رئيس محكمة ابتدائية مثل فاروق سلطان أو محامية كتهانى الجبالى فى مخالفة صارخة لجميع الأعراف القضائية.
** ما دمنا نتحدث عن الدستورية فلابد أن نتطرق لحق رئيس الجمهورية فى إصدار إعلان دستورى يستعيد معه سلطاته؟
** أعتقد أن المهمة الأولى لرئيس الجمهورية كانت ولا تزال وستظل هى حسم الجدل الدستورى منذ الساعات الأولى لمباشرته مهام منصبه وتأخر الرئيس مرسى حتى الآن فى حسم هذا الأمر يعد خطيئة سياسية وكنت أتمنى أن يصدر الرئيس مرسى فور توليه صلاحياته بدعوة الشعب لاستفتاء عام حول إعلان دستورى يستعيد معه الرئيس كل صلاحياته وإنهاء الجدل الدائر حاليا أو دعوة الجمعية التأسيسية الحالية لإصدار إعلان دستورى بوصفها جهة التشريع الوحيدة المنتخبة من قبل البرلمان السابق لحسم الجدل حول صلاحيات الرئيس الحالية.
* لكن هناك من يرى أن إصدار الرئيس إعلانا دستوريا يعد من أعمال السيادة التى لا يجوز للقضاء التطرق إليها؟
** أفضل أن يخرج الرئيس من الحوارى الضيقة للميدان الواسع لا سيما أن مسألة إصدار إعلان دستورى مكمل لاستعادة صلاحياته قد يفتح الباب أمام جولة قضائية جديدة أو إحالة الأمر برمته للدستورية خصوصا أن هناك تفسيرات عديدة لمسألة أعمال السيادة قد لا يندرج تحتها إعلان الرئيس لذلك أخشى أن يجر مثل هذا الإعلان إلى الدخول فى الحوارى الضيقة وإضاعة الوقت الجهد فى جدل يحسمه تماما استفتاء الشعب على استعادة صلاحيات الرئيس.
* مادمنا فى الساحة القضائية فلابد أن يتطاول المستشار أحمد الزند على الرئيس محمد مرسى قد أزعجك بشدة فكيف قرأت هذا التطور؟
** أولا الزند ليس زعيما، فالزعيم هو من يتزعم غيره وهو لا يتزعم غيره، فهو نجح فى انتخابات نادى القضاة لأنه يركز على خدمات القضاة من مصايف وسيارات وامتيازات، وحصل على الأصوات لنجاحه خدميًا ومواقفه المنحازة لممتهنى القضاء. لكن مما لا شك فيه ومنذ وصوله لسدة نادى القضاة حدث انخفاض فى القيمة الاجتماعية للقضاة فى وجدان الناس، فهو جعل سمو قدرهم عند الناس ليس بنفس القيمة التى كانت موجودة، لكن لا داعى للرد عليه لاسيما أنه فى هذه التصريحات المؤسسة القضائية لأنها تمثلها المحاكم وهى تأخذ أحكامها بالعقلية القانونية طبقا للأدلة والنصوص الموجودة أمامها.