غاب الرقيب.. فتلاعب التاجر!

هل نحن استثناء بنظمنا وقوانيننا، وهل حرية التجارة تأتي على سلامة البضاعة ليترك المستهلك وحده يقاوم الغلاء والغش، والتلاعب المكشوف، أم أن هذا الخلل سوف يعالج بروادع حقيقية، لأن الأمور تجاوزت حدودها لتطرح السؤال، هل التجار والموردون الذين لا تتجاوز نسبتهم الخمسة في المئة من مجموع السكان، مخولون التحكم بمداخيله واستهلاكه، ومن يجب أن يوضع تحت المساءلة التاجر أم الأجهزة الحكومية التي إن عملت فهي لا تطبق نظام الغرامات والتشهير، وقفل المحلات أسوة ببلدان نامية قبل المتقدمة؟!
أصحاب الدخول المتدنية، وهم النسبة العليا من المواطنين، هم من يواجهون جشع التاجر وضعف الرقيب، وعملية التلاعب بقوت وضرورات هذا الإنسان، قد تخلق معها سلوكاً مضاداً كتجاوز الأنظمة بالتعديات، بمعنى أن الأمن الوطني، مرتبط عضوياً بحق المواطن وهو ما يجب أن نعيه ونتعامل معه بجدية وصرامة.
http://www.alriyadh.com/2012/07/29/article755633.html