أكد الدكتور ثروت بدوي الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة أنه ليس من حق أي جهة نظر قرارات الرئيس، بما فيها المحكمة الدستورية العليا، وأن أي طعون تختص بقرارات الرئيس لا تُنظر إلا أمام القضاء الإداري؛ باعتبار أن ما يصدر عن الرئيس هو قرار إداري بحت. وقال بدوي أن على القضاة عدم عقد أية مؤتمرات صحفية أو الظهور الإعلامي أو التدخل في القرارات السياسية؛ حيث إن اختصاصهم ينحصر فيما يعرض عليهم من قضايا. وطالب القضاء بالحفاظ على استقلاله وحيدته ومكانته العليا بالامتناع عن شئون الحكم والسياسة وأن يقبعوا في اختصاصهم ويتفرغوا لأعمالهم على منصة القضاء لينالوا احترام المجتمع وثقته.