بدوي:إحالة الطعن على قرار مرسي بعودة البرلمان للدستورية غير صحيح

كشف ثروت بدوي، الفقيه الدستوري، أن حكم المحكمة الإدارية بإحالة دعوي بطلان قرار مرسي بعودة البرلمان للمحكمة الدستورية العليا غير صحيح؛ لأن الدعوة مقامة أمام محكمة القضاء الإداري طعنا في قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان، مشيراً إلي أن القرار ليس من القرارات الإدارية التي يقبل الطعن فيها أمام أي محكمة، وانما هو قرار سيادي خاص بالعلاقة بين رئيس الجمهورية والرلمان.
وأوضح بدوي في تصريحات ل "الوطن" أن تلك القرارات التي يتخذها رئيس الجمهورية بدعوة البرلمان إلى الانعقاد أو الحل جميعاً لا تُقبل بشأنها أي دعوى قضائية أمام أي محكمة، وقال:هذا قانون قضائي ثابت في فرنسا وفي مصر منذ أكثر من 150 سنة .
وأضاف: كان يتعين علي محكمة القضاء الإداري الاكتفاء بالحكم بعدم قبول الدعوة دون أن يكون لها طلب إحالة الدعوي للحكمة الدستورية، مؤكداً أن المحكمة في تلك الحالة لم تكن صائبة ولم تأت متفقة مع أحكام قانون الدستورية العليا، موضحاً أن الدستورية العليا تختص بالرقابة على دستورية التشريعات عن طريق الدفع الفرعي أمام محكمة إدارية وليس عن طريق دعوي اصلية .
وأوضح، أن الرقابة علي دستورية القوانين في مصر له طريق واحد وهو طريق الدفع الفرعي وليس طريق الدعوي الأصلية كما حدث في تلك الحالة، وقال: لا اختصاص للمحكمة الدستورية بدعاوى أصلية تقام ابتداء ضد القانون أو اللائحة، وإنما اختصاص المحكمة الدستورية الرقابة عن طريق الدفع الفرعي.
واستنكر الحكم قائلا:"كل يوم بيطلعولنا بمصيبة جديدة، ومكنتش اتصور ان يجي يوم من الايام والقضاة ميعرفوش اختصاصهم".