أكد الفقيه الدستوري الدكتور ثروت بدوي، أن قرار المحكمة الدستورية أمس خطأ بنسبة 100% لأنه تصدى لقرار رئيس الجمهورية بدعوة البرلمان إلى الانعقاد، وقد استقرت أحكام القضاء الإداري والمدني الفرنسي والمصري منذ أكثر من 150 سنة على اعتبار مثل هذه القرارات من أعمال السيادة التي لا يمكن لأية محكمة أن تنظرها.وقال بدوي في مداخلة هاتفية مع قناة النهار: حتى لو تمادت المحكمة في خطأها واعتبرت أن القضية من اختصاصها، فهذا لن يكون إلا لمجلس الدولة وليس للمحكمة.