حرب الغاز تشتعل من جديد

وعقب صدور هذه الوثيقة أعلنت رئيسة الحكومة يوليا تيموشينكو أن شبكة الأنابيب المذكورة ستبقى في ملكية الدولة الأوكرانية. واعتبرت موسكو أن الإعلان الأوكراني الأوروبي المشترك تجاهل فج لمصالحها، وانسحب الوفد الروسي من مؤتمر بروكسل، معتبرا أن الاتحاد الأوروبي يتعمد تهميش دور روسيا، ويتجاهل مقترحها بضرورة عقد اتفاق ثلاثي ليس فقط حول تحديث شبكة الأنابيب وإنما أيضا لإدارتها. وذلك لضمان حصول المستهلك الأوروبي على الغاز بصرف النظر عن الخلاف السياسي في المنطقة.
\r\n
\r\n
\r\n
وقرر الرئيس الروسي مدفيدف تأجيل المشاورات الحكومة الروسية الأوكرانية بسبب توقيع أوكرانيا والاتحاد الأوروبي الإعلان بشأن تحديث شبكة نقل الغاز الأوكرانية، والتي كانت ستناقش قضايا متعددة تهم الاقتصاد الأوكراني على رأسها قرض الخمس مليارات دولار الذي طلبته تيموشينكو من موسكو، إضافة للتعاون في ملفات أخرى.
\r\n
\r\n
\r\n
كما انتقد رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين نص الإعلان المشترك الصادر عن أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، وأشار إلى أن بحث موضوع زيادة ترانزيت الغاز عبر أراضي أوكرانيا في غياب روسيا بصفتها بلد تصدير رئيسيا لهذا الغاز أمر غير جدي.
\r\n
\r\n
\r\n
وأعلنت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا تيموشينكو، أنه إذا تسنى لأوكرانيا تحقيق استثمار 5,5 مليارات دولار، فهذا سيتيح زيادة طاقة شبكة نقل الغاز التمريرية بمقدار 60 مليار متر مكعب في السنة، فيما يبحث الاتحاد الأوروبي تخصيص 3 مليارات دولار لتحديث هذه الشبكة، وترى إدارة شركة «غازبروم» الروسية أن تطوير وتحديث شبكة نقل الغاز الأوكرانية قد يكلف 16 مليار دولار. وتعتبر شبكة نقل الغاز الأوكرانية ثاني شبكة في أوروبا، وإحدى كبريات الشبكات في العالم. ويعادل مجمل طولها 6,37 ألف كيلومتر.
\r\n
\r\n
\r\n
المعلومات التي وردت عن مؤتمر بروكسل كشفت عن أن أوكرانيا وافقت على تمليك إحدى الشركات الأوروبية حصة في خطوط أنابيب الغاز الأوكرانية، في وقت تسعى فيه روسيا ممثلة بشركة «غازبروم» إلى فرض سيطرتها على خطوط أنابيب الغاز الأوكرانية.
\r\n
\r\n
\r\n
المثير للتساؤلات هو الدوافع التي أسفرت عن تجاهل روسيا من الاتفاق الأوكراني الأوروبي بالرغم من أنها المستخدم الرئيسي لهذه الشبكة، والطريق الوحيد للغاز الروسي الذي يصدر إلى بلدان أوروبا الشرقية والغربية.
\r\n
\r\n
\r\n
ولاشك أن هذا الإعلان المشترك يمكن أن يكون الخطوة الأولى في خطط الاتحاد الأوروبي لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي، عبر توسيع وتطوير هذه الشبكة لتربطه مباشرة بحقول الغاز في وسط آسيا. وما يرجح ذلك بدء المحادثات بين المفوضية الأوروبية وبيلاروسيا التي تعتبر طريق العبور الثاني والأخير للغاز من روسيا، لتقاسم المسؤولية عن إدارة خطوط أنابيب الغاز البيلاروسية.
\r\n
\r\n
\r\n
ومن المعروف أن ملف الغاز الروسي وشبكات النقل الأوكرانية خرج من إطار الملفات الاقتصادية ليصبح قضية سياسية تؤثر على أمن القارة الأوروبية بسبب وجود تهديد مستمر بإمكانية انقطاع إمدادات الطاقة عنها.
\r\n
\r\n
\r\n
المشكلة أن موسكو تستخدم الغاز كورقة ضغط على أوكرانيا وأوروبا بشكل نسبي بهدف أن يحترم الجانبان مصالحها، إلا أن دخول أوكرانيا في ملعب استغلال هذه الملف لتحقيق مكاسب سياسية كاد يؤدي لأزمات حقيقية في أوروبا.
\r\n
\r\n
\r\n
وحتى عام 2012، سيبقى الطريق الوحيد للغاز الروسي عبر أوكرانيا، وستبقى روسيا المصدر الأساسي للطاقة إلى أوكرانيا وأوروبا. وفي ظل سنوات الأزمة المالية العجاف لا يحتمل الوضع استعراض عضلات ومناورات ويتطلب التوصل لتفاهم يلبي مصالح كافة الأطراف ويلزم المصدر والناقل بعدم التقاعس عن تنفيذ الاتفاقات التي تم التوقيع عليها. لم يعنيه ذلك من مخاطر تهدد اقتصادات بلدان أوروبا الشرقية والغربية.
\r\n
\r\n
\r\n
كاتب ومحلل سياسي أوكراني
\r\n
\r\n