لقاء روسي - أميركي في ميونيخ تمهيداً لصفقة استراتيجية

\r\n
والحق أن اللقاءات بين الفريقين، الأميركي والروسي، كانت منظمة ومهد لها تخطيط دقيق. فأوباما وبوتين أوفدا مساعديهما القريبين: جو بايدن، نائب الرئيس الأميركي، وسيرغي ايفانوف، نائب رئيس الوزراء الروسي والجنرال السابق في الكي جي بي. وسبق لقاء الرجلين على انفراد في أحد فنادق ميونيخ الكبيرة، الكلمة التي ألقاها بايدن في الندوة، وطمأن فيها الروس الى أن الإدارة الجديدة لن تألو جهداً في سبيل مناقشة المسائل المتفرقة، والتعاون على حلها. ورد ايفانوف بأن ما قاله نائب الرئيس الأميركي «إيجابي جداً»، وأن رغبة الإدارة الجديدة في التغيير «قوية وصادقة». وأبدى استعداد بلاده للتعاون. والمقارنة بين خطب ميونيخ اليوم وبين تلك التي سبقتها قبل عامين في الإطار نفسه، كاشفة وفصيحة. ففي القاعة هذه، ألقى بوتين، في 2007، خطبة نارية بقيت في الذاكرة. ووصف الولايات المتحدة ب «الذئب الخطر الذي صم أذنيه عن سماع ما يقوله الآخرون».
\r\n
وسرت الخشية من تجدد الحرب الباردة، فالمحافظون الجدد الأميركيون عزموا على انتهاج سياسة لا تقيم اعتباراً لروسيا، وآرائها، وقللوا اعتبارها فشن بوش حرب العراق، وتجنب قرار مجلس الأمن، حيث تتمتع روسيا بمقعد دائم وبحق النقض. ونقض معاهدة مراقبة الصواريخ المعقودة في السبعينات. وقرر، وحده، إنشاء درع مضادة للصواريخ، وإقامة أجزاء منها بأوروبا على مقربة من الأراضي الروسية. ورفض الرئيس الأميركي السابق المفاوضة على نزع الأسلحة الاستراتيجية. فخشي الكرملين تجدد سباق تسلح نووي يؤدي، مرة أخرى، الى خنق الاقتصاد الروسي. وعندما أعلن الرئيس الأميركي ببراتيسلافا، في 2005، عزمه على مساندة الانتفاضات السلمية في ما كان سابقاً الإمبراطورية الروسية، وذلك غداة ثورة الورود في جورجيا والثورة البرتقالية بأوكرانيا، حمل الكرملين الوعد على إعلان حرب سياسية.
\r\n
سوغت زيادة أسعار النفط، ثم تخبط الولايات المتحدة في العراق، سياسة روسية عدوانية. فلجم بوتين المعارضة الداخلية والإعلام الروسي، وشن حملة معادية لأميركا، وسعى في شد قبضته على بلدان الإمبراطورية السوفياتية سابقاً. وتوسل بالغاز الى محاصرة أوروبا. وتوج النهج هذا، أوائل آب (أغسطس) 2008، باجتياح شطر من جورجيا رداً على هجوم الرئيس الجورجي، ساكاشفيلي، على أوسيتيا الانفصالية. وأبدى بوتين تفهماً متعاظماً بإزاء إيران وسياستها، فباعها المفاعل النووي والسلاح، وقيد العقوبات الدولية على برنامجها النووي والمقلق.
\r\n
وتبدو الحال اليوم مختلفة. فانهيار أسعار النفط والأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحادة يبعثان السلطة الروسية على محاورة القوة العسكرية والاقتصادية الأولى. ومدت واشنطن يدها الى موسكو تحدوها الرغبة في استعادة مكانة أميركا، والأمل في حل قضايا عصية. والأرجح أن تدوم المناقشة أعواماً، إذا قيض لها أن تبدأ، فالمسائل على قدر كبير من التعقيد والتشابك والكثرة، والتصدي لها ليس بالأمر اليسير. وفي وسع الأميركيين المفاوضة على النووي العسكري، فمعاهدة تقليص الأسلحة الاستراتيجية (ستارت) تنتهي صلاحيتها في كانون الأول (ديسمبر) الآتي. وتجديدها، بعد تعديلها، يقتضي الاتفاق على عدد الرؤوس، المنشورة والمخزونة، وعلى إجراءات التفتيش وطرائق التحقق. وهذا حقل هائل الاتساع. وتوليه موسكو عناية خاصة لعلل مالية أولاً. فالمحافظة على الأسلحة النووية، شأن تدميرها، باهظة التكلفة. والمجال النووي هو البقية الباقية الوحيدة من مكانة روسيا السابقة ومساواتها الولايات المتحدة، فهي توليها عناية خاصة. ولا يضير أميركا الإقرار بالأمر، ومراعاة روسيا.
\r\n
ويسع واشنطن تليين موقفها من الدرع المضادة للصواريخ، والحمل على محمل الجد اقتراح روسيا اشراكها في الدرع، وحماية أوروبا من الصواريخ الإيرانية. وفي مستطاع أوباما النظر في مسألة توسيع «الأطلسي». وكان التوسيع هذا جزءاً راجحاً من سياسة بوش، وقبله كلينتون، الخارجية. وأرجئ البت، العام الماضي، في ترشيحي جورجيا وأوكرانيا. وأحرج الترشيحان موسكو. وهما موضوع مداولة قمة الحلف في نيسان (ابريل). وكان أوباما وعد، في حملته الانتخابية، بتأييدهما. ولكنه قد يعلق البت في الأمر بعض الوقت.
\r\n
وإيران ورقة قوية بيد موسكو. ولا يشك الأميركيون في أن تخلي الروس عن طهران في مجلس الأمن، ورجوعهم عن بيعها السلاح، يدعوان المرشد الى ترك البرنامج النووي، وتقليص دعمه «حزب الله» و «حماس». ولكن موسكو لا ترغب في الانسحاب من السوق الإيرانية حين تخليها بلدان أوروبية كثيرة، ولا تقليص نفوذها في الخليج، بينما يمد أوباما يده الى طهران، ويدعوها الى الحوار، من غير مقابل سياسي ومالي يكافئ الانسحاب والتقليص هذين. والورقة الأخرى هي أفغانستان. فطرق التموين مشكلة تتفاقم في ميدان عزم أوباما على تقديمه على غيره من الميادين. فطريق الإمداد المدني من روسيا، عوض طريق باكستان المهددة تعرقلت غداة الهجوم على جورجيا، وعادت سالكة منذ أسبوع. ولكن مسألة الإمدادات العسكرية معلقة. وعلى هذا، فعناصر الصفقة واضحة، فتتخلى موسكو عن إيران النووية، وتفتح طريق الإمداد العسكري الى أفغانستان في أراضيها، لقاء تخلي واشنطن عن إنشاء درعها المضادة للصواريخ، وتركها توسيع حلف شمال الأطلسي والتوقيع على معاهدة الصواريخ النووية. ويستعجل البلدان معالجة معاهدة «ستارت» وتراقب واشنطن نزاع الأجنحة في موسكو، حيث خسارة المتشددين كبيرة إذا انتهج بوتين سياسة لينة. ويذهب مراقبون كثر الى أن طلب قرقيزيا إغلاق القاعدة الأميركية القريبة من أفغانستان هو من إيحاء المتشددين هؤلاء.
\r\n
\r\n
\r\n
عن «لو نوفيل أوبسرفاتور» الفرنسية، 12-18/2/2009