المحكمة تقضي بحقوق ل'المقاتلين غير الشرعيين'

\r\n
وبقيامه بهذا يبدو أن ستيفنز أيضا يرفض المزاعم القانونية للإدارة، مؤكدا أن قانون التفويض باستخدام القوة العسكرية والذي أقره الكونجرس بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر على نيويورك والبنتاجون والمرتبط بموقعه باعتباره قائدا أعلى في أوقات الحرب، قد أعطى بوش صلاحيات واسعة لتجاهل القوانين والاتفاقيات الموجودة.
\r\n
\r\n
وقد اعتمدت الإدارة على هذه المزاعم ليس فقط لإنشاء المحاكم العسكرية وحرمان الإرهابيين المشتبه بهم من الحماية المكفولة لهم طبقا لاتفاقيات جنيف، ولكن أيضا لتجاهل القوانين الموجودة فيما يتعلق بالتنصت على مواطنين وغيرها من الإجراءات المثيرة للجدل في تنفيذ \"حربها العالمية على الإرهاب\".
\r\n
\r\n
وتعليقا على هذا قالت إيليسا ماسيمينو، مديرة فرع منظمة هيومان رايتس فرست في واشنطن: \"إن هذا انتصار كبير لسيادة القانون وللدور الذي تصوره واضعو الدستور للمحكمة العليا، وهو أن تكون كابحا للسلطة التنفيذية. إن رفض الاعتماد على التفويض باستخدام القوة العسكرية هو أمر في غاية الأهمية ويؤكد مجددا على دور الكونجرس\".
\r\n
\r\n
كما قالت باربرا أولشانسكي، نائب المدير القانوني لمركز الحقوق الدستورية، والذي يمثل حوالي 200 من بين ال450 معتقلا الذين لازالوا في جوانتانامو: \"إن المحكمة العليا تقول إن الرئيس لا يمكنه أن يذهب ليخلق عالما قانونيا يضع فيه القوانين. إن هذا الحكم يمثل ضربة مذهلة لمفهوم السلطة التنفيذية المركزية\".
\r\n
\r\n
وقد تقدم بهذه القضية سالم أحمد حمدان، وهو سائق سابق لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وهو واحد من بين حوالي 36 من معتقلي جوانتانامو الذين كان من المقرر مثولهم أمام لجان عسكرية أنشأها البنتاجون. وكان حمدان، مثل الكثير من المعتقلين، قد تم اعتقاله في أفغانستان أواخر عام 2001؛ حيث جرى إرساله إلى معتقل جوانتانامو، والذي افتُتح أوائل عام 2002.
\r\n
\r\n
وقد احتج محامو حمدان، والمتهم بالتواطؤ، بأن لجان التحقيق هذه تفتقد إلى سلطة محاكمته لسببين: أولهما، لأن التواطؤ ليس انتهاكا لقانون الحرب، وثانيا، لأن إجراءات اللجنة تنتهك الإجراءات القانونية الأساسية الواجبة طبقا للقانون الأمريكي والدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف.
\r\n
\r\n
وبعد أن حكم قاضي المقاطعة الفيدرالي لصالح حمدان ألغت محكمة استئناف، والتي تضم رئيس المحكمة العليا الحالي القاضي جون روبرتس، القرار، وهو ما دعم بالضرورة مزاعم الإدارة بأن لها السلطة في إنشاء محاكم والقيام بإجراءات لم تكن كافية لتوفير الإجراءات القانونية الأساسية الواجبة.
\r\n
\r\n
لكن خمسة من قضاة المحكمة العليا أيدوا قضية حمدان؛ حيث قضوا بأن بوش، حسبما قال ستيفنز، يفتقد إلى سلطة اتخاذ \"إجراء استثنائي\" بإنشاء لجان عسكرية خاصة للمتهمين طبقا للقانون الجنائي الأمريكي، القانون الموحد للقضاء العسكري، أو طبقا لقسم أساسي من اتفاقيات جنيف يُعرف باسم المادة الثالثة.
\r\n
\r\n
حيث كتب ستيفنز يقول: \"عند القيام بمحاكمة حمدان وإخضاعه لعقاب إجرامي فإن السلطة التنفيذية ملزمة بالتقيد بسيادة القانون التي تسود في هذا النطاق من الصلاحية\". وقد أكد ستيفنز على أنه لا يوجد في صياغة قانون التفويض باستخدام القوة العسكرية أو التاريخ التشريعي \"أي تلميح\" إلى أن الكونجرس قصد إعطاء السلطة التنفيذية صلاحية تجاهل أو نسخ القوانين والمعاهدات الموجودة والمتعلقة بحقوق المعتقلين الذين يحتجزهم الجيش الأمريكي.
\r\n
\r\n
ومع ذلك فإن قرار الأغلبية بأن الولايات المتحدة ملزمة طبقا للمادة الثالثة من اتفاقيات جنيف ربما يتجاوز بكثير الإجراءات المحددة للجان العسكرية في جوانتانامو.
\r\n
\r\n
وتقول المادة الثالثة إن جميع المعتقلين يحق لهم قانونا أن يُعملوا معاملة إنسانية \"في جميع الأحوال\" ولا يجوز أن يخضعوا ل\"المعاملة القاسية، والتعذيب\" أو \"الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة\".
\r\n
\r\n
كما جاء في بيان لمنظمة هيومان رايتس ووتش أن \"هذا الحكم لن ينطبق فقط على مجموعة من معتقلين جوانتانامو متهمين ببضع الجرائم، ولكنه سينطبق على جميع المعتقلين الذي تحتجزهم الولايات المتحدة في 'الحرب العالمية على الإرهاب‘، بمن فيهم هؤلاء الموجودون في جوانتانامو و(القاعدة الجوية) في باجرام بأفغانستان، وكذلك 'المعتقلون الأشباح‘ المحتجزون في سجون سرية\".
\r\n
\r\n
وقد اتفقت ماسيمينو مع هذا؛ حيث قالت: \"إن قرار المحكمة اليوم سوف يكون له تأثيره على سياسات الاعتقال والاستجواب لدى الولايات المتحدة، ليس فقط في جوانتانامو، ولكن في أماكن كثيرة\"، كما أشارت إلى أن قرار المحكمة يأتي وسط صراع مستمر داخل الإدارة بشأن القواعد التي تحكم الاستجوابات.
\r\n
\r\n
وقد عارض ثلاثة قضاة قرار الأغلبية؛ حيث شعر أحدهم، وهو كلارنس توماس، بقدر من القوة يكفي ليجعله يقرأ رأيه بصوت عالٍ للمرة الأولى في فترة ولايته التي دامت 15 عاما. وفي ترديد لموقف الإدارة حذر القاضي من أن القرار سوف \"يعيق بشكل عنيف قدرة الرئيس على مواجهة وهزيمة عدو جديد ولدود\".
\r\n
\r\n
أما رئيس المحكمة القاضي روبرتس، والذي أخذ جانب الإدارة في قرار محكمة الاستئناف، فقد كان من الممكن أن يقدم صوتا رابعا معارضا، لكنه أنقذ نفسه من القضية بسبب حكمه السابق.
\r\n
\r\n
وبسؤاله عن قرار المحكمة في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني جونيشيرو كويزومي أكد بوش نفسه على أنه كان مستعدا للعمل مع الكونجرس في التفكير في إجراءات جديدة للمحاكم العسكرية وأن قرار المحكمة، على أية حال، \"لن يجعل القتلة يخرجون إلى الشوارع\".
\r\n
\r\n
وفي الأسابيع الأخيرة كان واضحا أن بوش وغيره من كبار مسئولي الإدارة أكثر حساسية تجاه المطالب الدولية بإغلاق معتقل جوانتانامو؛ حيث قام ثلاثة معتقلون بالانتحار في وقت سابق من هذا الشهر، كما أشار بعض المراقبين إلى أن قرار المحكمة ربما يعجل بهذا الاحتمال.
\r\n
\r\n
كما قال رئيس مركز الحقوق الدستورية مايكل راتنر: \"يجب على الرئيس الآن أن يتحرك. حاكموا هؤلاء الأشخاص في محاكم أمريكية قانونية أو أفرجوا عنهم. لقد انتهت اللعبة، ولا يوجد طريق أمام الرئيس للاستمرار في الاختباء خلف الافتقار المزعوم إلى دليل قضائي لتجنب مواجهة السجن غير الأخلاقي وغير القانوني في جوانتانامو\". (آي بي إس / 2006)