ذبح العدالة من قبل أبو غريب

ولكي تتخلص من الالتزامات المترتبة تجاه اتفاقيات جنيف، حرّفت الإدارة الأميركية دور المستشارين القانونيين العاملين في البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة العدل، إلى حد جعله مختلفا عما هو عليه قبل ذلك. ففي السابق كانت هذه المكاتب تقدم نصائح فيما إذا كانت الإجراءات السياسية المقترحة، تدخل ضمن حدود القانون، فأصبح مستشارو بوش اليوم، يعملون باتجاه دفع المحامين الحكوميين، كي يركزوا على تحويل ما هو غير شرعي إلى شيء «حلال»، أو على الأقل لكيفية تقليل مخاطر أن تصبح الإدارة موضع حساب قانوني.
\r\n
فحينما وافق من دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأميركي على قائمة الطرق، التي يمكن اتباعها في التحقيقات داخل خليج غوانتانامو في أواخر عام 2002 تلك الطرق التي تنتهك اتفاقيات جنيف بشكل واضح، كانت هناك احتجاجات من المحامين الحكوميين قدمت لبوش ولوزيري الدفاع والعدل ووكالة الاستخبارات المركزية. ولم يكن ذلك مثيرا للاستغراب، لأن بعض المسؤولين كانوا دقيقين في تنفيذ ذلك المنطق الغريب الذي يقف وراء قرار رامسفيلد. وكانت مذكراتهم القانونية تحاجج لصالح امكانية الرئيس بوش في توقيف اتفاقيات جنيف حينما يقرر ذلك، بل ان بإمكانه أن يوافق على ممارسة التعذيب، وأن ذلك التعذيب يمكن تعريفه من جديد بشكل ضيق جدا بحيث يصبح مشروعا.
\r\n
وكان هدف ذلك المبدأ في الأصل موجها لأعضاء من «القاعدة» معتقلين في خليج غوانتانامو، لكنه تم تصديره إلى العراق ليقود لوقوع فظائع سجن أبو غريب والجرائم الأخرى التي تم الكشف عنها أخيرا. ولولا مجموعة من المحامين غير المطلعين، لما عرف موضوع التعذيب ومذكرات الاعتقال. ففي مايو 2003، وبعد أن اصدرت مجموعة وواكر أول لفت انتباه لقضايا الاساءة للمسجونين، توجهت نصف دستة من المحامين العسكريين الى سكوت هوتون، الذي كان رئيسا للجنة حقوق الانسان لنقابة المحامين في نيويورك. وأدى ذلك بالنقابة الى اصدار تقرير حول سياسات الدولة، وهو التقرير الذي نشر في نفس الوقت الذي انكشفت فيه الاساءات في سجن ابو غريب.
\r\n
وكان على هذه المجموعة من المحامين القيام بواجبها سرا لتجنب الاضرار بمستقبلها. وفي الوقت ذاته، قام بوش بترقية جاي بيبي المسؤول بوزارة العدل، الذي وقع المذكرة حول تعذيب المسجونين.
\r\n
وفي الشهر الماضي أبدى العديد من المحامين العسكريين السابقين رأيهم علنا، ضد ترشيح البرتو غونزاليز مستشار البيت الأبيض لمنصب وزير العدل. ولاحظوا أن غونزاليز هو الذي اشرف على الحملة القانونية ضد معاهدات جنيف.
\r\n
والى ذلك أوضح جيه جونسون بقوله: «من بين وجهات النظر المتعلقة بالقانون والحكومة، هي ان أمورا جديدة يمكن ان تخرج من النظام القانوني، وبينها المنطلق المتخابث الذي يشير الى ان المحامين هم ببساطة عبارة عن ادوات للسياسة، بمعنى، اعثر على وجهة نظر قانونية، فإنك تسمح لي بالقيام بشيء ما. غير ان المحامين يقولون بعض الاحيان «لا يمكن القيام بذلك».
\r\n
وفي الظروف العادية فإن صانعي القرار السياسي المدنيين يطلبون من المحامين العسكريين صياغة اجراءات للسجون العسكرية في حالة الحرب، ومن المفترض ان يركز المحامون ووزراء الخدمات المسلحة على قضايا مثل العقود وتأثير البيئة واغلاق القواعد، وليس التدخل في قواعد الاشتباك أو العدالة العسكرية.
\r\n
وقد ذكر بعض اعضاء مجلس الشيوخ من الديمقراطيين انهم ينوون سؤال غونزاليز عن هذه الفوضى خلال جلسات تأكيد تعيينه. ولكن اذا ما وضعنا في الاعتبار الوضع الهش لاشراف الكونغرس حول هذا الموضوع، فليس هناك الكثير من الآمال لجهة عودة العدالة ومسارها الى ما كانت عليه مع مثل هذا النظر الغريب لها من قبل هذه الإدارة الأميركية
\r\n
\r\n
* خدمة «نيويورك تايمز»
\r\n
\r\n
\r\n
التعليقات
\r\n
Bassam
\r\n
أمريكا
\r\n
03/01/2005
\r\n
يظهر أن عائلة بوش لا تؤمن لا بحضارة ولا بإنسانية، ولا ببروتوكولات دولية، ولا حتى بالدستور الأمريكي. أقول عائلة بوش، لأنني لا أزال لا أستطيع قبول جلب نورييغا من بانما إلى أمريكا بالقوة، بعد إعتداء غادر قام به جورج بوش الأب ضد باناما من دون سابق إنذار، وقتل فيه ألاف الباناميين كي يشفي غليله من نورييغا الذي خالفه في أمر ما، وذلك ليس كأسير حرب، بل ليحاكم وكأنه مواطن أمريكي بتهمة تهريب المخدرات. كان هذا العمل الدليل الأول بالنسبة إلي عن عدم إحترام بوش الأب لأية قيم في العالم.
\r\n
\r\n
وأكاد لا أصدق أن أمريكا، هذه الدولة الرائعة والتي فيها شعب عظيم تتحول تدريجيا إلى دولة كأنها في فقدان الثقة في نفسها من خلال تعاملها الوحشي مع عصابة كانت هي التي صنعتها في الأساس، ومع (أبرياء-ربما) تخشى أن يكونوا منتمين إلى هذه العصابة، أن هذه الدولة الكبرى تتصرف وكأنها دولة خائفة صغيرة لم تعرف الحضارة من قبل. أكاد أجزم أن الشعب الأمريكي لن يغفر لمن إختطف أمريكا ووضعها في هذا المقام غير اللائق بها.
\r\n
\r\n
أيمن الدالاتي
\r\n
الوطن العربي
\r\n
03/01/2005
\r\n
نعم أمريكا تذبح العدالة من قبل أبو غريب, وما على القانونيين إلا اختلاق صناعة: الذبح الحلال، وإلا فليستريحوا في بيوتهم فالديمقراطية الأمريكية السمحة لا تقطع عنقهم بل تكتفي بمصادرة لقمة عيشهم، وهذا هو الفرق بين ديمقراطية أمريكا واستبداد العرب، ففي عرف أمريكا لا بد من قتل العربي والمسلم أو ذبحه أو تعذيبه، وحريتها تسمح بنشر الصور المرعبة، على أن يكون غسل العار بترقية من يأمر بالذبح الحلال، مع عقوبة ناعمة لبعض الشواذ ممن يقوم بها.. أليست أمريكا بحرية فردية مطلقة؟ فكيف يمارس الشواذ فيها وما أكثر شواذهم إذا؟.
\r\n
بارك الله بأمريكا، فليته يعصف بقادتها.
\r\n
\r\n
أحمد الحسيني
\r\n
iraq
\r\n
03/01/2005
\r\n
الكلام عن المعاملة الوحشية اللاإنسانية من قبل العسكريين الأميركان للمعتقلين والأسرى العراقيين فظيعة وفوق الوصف، والذي عاناها وعاشها (مثل كاتب هذا الرد) ليس مثل من قرأها في الصحف أو سمعها من الإعلام.. كانت معاناة بكل معنى الكلمة.. إساءات لأبسط قواعد معاملة الأسرى والمسجونين، إستهتار متعمد بكل اللوائح والأنظمة والشرائع والأتفاقات الدولية بما فيها قواعد الحد الأدنى لمعاملة المعتقلين الصادرة عن الأمم المتحدة بل حتى مناقضة لتعليمات إعتقال الناس المطبقة في الولايات المتحدة، ليس من حيث الأكل الرديء الذي كان يرفضه المسجونون، ولا من حيث الماء الشحيح غير النظيف الذي لا يكفي للشرب والإستنجاء!! ولا عن المعاملة السيئة والإهانات من قبل الجنود اللقطاء الأمريكيين الذين نصبوهم لحراسة اقفاص وخيم المعتقلين، ولا من حيث الخلط المحرم بين المجرمين العاديين وبين السياسيين، ولا من حيث سجن الصغار والأحداث في نفس معتقلات الكبار، ولا من حيث منع إدخال المصاحف مع المعتقلين ورميها إستفزازا في عربة الأوساخ!! ولا في التعذيب اليومي للسجناء دون سبب أو داعي بل لمجرد إرضاء سادية السجانين وتعبيرا عن رعبهم من العمل في العراق، ويرون في كل (عراقي) مشروع مقاوم!! هذا شئ قليل قليل جدا مما لا قيناه ومازال يلقاه العراقيون في معتقلات الأميركان سواء في أبو غريب أو في المطار أو في أم قصر وفي كل معتقلات الامريكان المنتشرة في كل العراق.. وكل ما ذكر في الإعلام هو قليل... وللأسف الشديد الصليب الأحمر والهلال الأحمر والعفو الدولية ووزارة حقوق الإنسان وغيرهم من المنظمات والجهات مغيبون تماما عن المعتقلات الامريكية، وللعلم فإن 90% من العراقيين المعتقلين في معتقلات الامريكان في العراق هم بناء على (الشبهة) و (الظن) و (الإخبار الكيدي الكاذب من الطائفيين وأحزاب العمالة أحزاب الدبابة الأمريكية) الذين طفحوا علينا كما تطفح صراصير المجاري حين يرفع غطاؤها عنها، الذين يخدعون الجنود الأمريكان ويعطوهم معلومات مضللة للتخلص ممن لهم معهم عداوة أو أحقاد... ماذا أحكي لكم؟ أحتاج إلى مجلدات لأروي لكم كل كاحصل ويحصل في معتقلات الأمريكان في العراق المحتل...
\r\n
\r\n
دكتور عمر شحاده
\r\n
فلسطين /غزة
\r\n
03/01/2005
\r\n
كلنا يرى دائما على ابواب المحاكم صورة رمزية للعدالة على هيئة إمرأة معصوبة العينيين لكي يعلم الجميع انها لا تميز بين شخص واخر فالكل امام العدالة سواء, الا ان ادارة الرئيس الامريكي بوش رأت اوجه اخرى للعدالة غير التي يراها باقي البشر الذين يعيشون على سطح الارض, فالعدل هو ما تريده امريكا فقط, والقانون هو ما تقننه امريكا وتفاسير جميع القوانين الدولية والمحلية لا تحتمل الا التفسير الامريكي دون غيره من التفاسير وكل ما عداه فهو باطل, أما رأيت كيف اجاز بوش شخصيا تعذيب المعتقلين في العراق وجوانتنامو؟ وقد استند في ذلك الى قواعد قانونية اعدها له مستشاروه القانونيين الذين تجاوزوا كل حدود المنطق والعقل وعلى رأسهم وزير العدل السابق جون اشكروفت, ان العدالة في مختلف بلاد الدنيا تعتبر ان التعذيب جريمة تستحق العقاب الا ان جهابذة القوانين المحيطين بالرئيس الامريكي اباحوا له ذلك لان امريكا فوق القانون وبالتالى يصبح رئيسها اعلى من قوانين العالم, وعدالته هي العدالة الوحيدة وعدله هو الذي يجب ان يسود. انهم في البيت الابيض يشرعون لشريعة الغاب كي تسود بحيث لا يكون في غابة العالم الا الوحش الامريكي لكي يتمكن من افتراس شعوب العالم وكل ذلك بالقانون وفي ظل حمايته. واليوم طالعتنا الصحف بان الادارة الامريكية وبطلب من المخابرات المركزية تبحث في اعتقال اشخاص دون ادلة بل وباعتقال اخرين مدى الحياة دون محاكمة, فأى عدالة هذه العدالة المجرمة؟ ان الظلم اذا ساد العالم بفضل هذا الاحمق الذي يحكم امريكا فبشرها بغضب من الله ان غضب الله شديد, وما زلزال جنوب شرق اسيا منهم ببعيد.
\r\n
ذبح العدالة من قبل أبو غريب
\r\n
أندرو روزنتال *
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
كان الرجال والنساء والأطفال الأكثر تعرضا للمعاملة الوحشية للمعتقلين في سجون الجيش الأميركي، هم أولئك الذين أذِلوا وتم الاعتداء عليهم جنسيا، وضُربوا وعُذبوا بل وحتى قتلوا. لكن مثلما هي الحال مع كل الحروب كانت تجاوزات إدارة بوش على اتفاقيات جنيف، قد سبب وقوع أضرار جانبية، وفي هذه الحال أصابت هذه الأضرار المكاتب القضائية الخاصة بالفرع التنفيذي والمؤسسة العسكرية.
\r\n
ولكي تتخلص من الالتزامات المترتبة تجاه اتفاقيات جنيف، حرّفت الإدارة الأميركية دور المستشارين القانونيين العاملين في البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة العدل، إلى حد جعله مختلفا عما هو عليه قبل ذلك. ففي السابق كانت هذه المكاتب تقدم نصائح فيما إذا كانت الإجراءات السياسية المقترحة، تدخل ضمن حدود القانون، فأصبح مستشارو بوش اليوم، يعملون باتجاه دفع المحامين الحكوميين، كي يركزوا على تحويل ما هو غير شرعي إلى شيء «حلال»، أو على الأقل لكيفية تقليل مخاطر أن تصبح الإدارة موضع حساب قانوني.
\r\n
فحينما وافق من دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأميركي على قائمة الطرق، التي يمكن اتباعها في التحقيقات داخل خليج غوانتانامو في أواخر عام 2002 تلك الطرق التي تنتهك اتفاقيات جنيف بشكل واضح، كانت هناك احتجاجات من المحامين الحكوميين قدمت لبوش ولوزيري الدفاع والعدل ووكالة الاستخبارات المركزية. ولم يكن ذلك مثيرا للاستغراب، لأن بعض المسؤولين كانوا دقيقين في تنفيذ ذلك المنطق الغريب الذي يقف وراء قرار رامسفيلد. وكانت مذكراتهم القانونية تحاجج لصالح امكانية الرئيس بوش في توقيف اتفاقيات جنيف حينما يقرر ذلك، بل ان بإمكانه أن يوافق على ممارسة التعذيب، وأن ذلك التعذيب يمكن تعريفه من جديد بشكل ضيق جدا بحيث يصبح مشروعا.
\r\n
وكان هدف ذلك المبدأ في الأصل موجها لأعضاء من «القاعدة» معتقلين في خليج غوانتانامو، لكنه تم تصديره إلى العراق ليقود لوقوع فظائع سجن أبو غريب والجرائم الأخرى التي تم الكشف عنها أخيرا. ولولا مجموعة من المحامين غير المطلعين، لما عرف موضوع التعذيب ومذكرات الاعتقال. ففي مايو 2003، وبعد أن اصدرت مجموعة وواكر أول لفت انتباه لقضايا الاساءة للمسجونين، توجهت نصف دستة من المحامين العسكريين الى سكوت هوتون، الذي كان رئيسا للجنة حقوق الانسان لنقابة المحامين في نيويورك. وأدى ذلك بالنقابة الى اصدار تقرير حول سياسات الدولة، وهو التقرير الذي نشر في نفس الوقت الذي انكشفت فيه الاساءات في سجن ابو غريب.
\r\n
وكان على هذه المجموعة من المحامين القيام بواجبها سرا لتجنب الاضرار بمستقبلها. وفي الوقت ذاته، قام بوش بترقية جاي بيبي المسؤول بوزارة العدل، الذي وقع المذكرة حول تعذيب المسجونين.
\r\n
وفي الشهر الماضي أبدى العديد من المحامين العسكريين السابقين رأيهم علنا، ضد ترشيح البرتو غونزاليز مستشار البيت الأبيض لمنصب وزير العدل. ولاحظوا أن غونزاليز هو الذي اشرف على الحملة القانونية ضد معاهدات جنيف.
\r\n
والى ذلك أوضح جيه جونسون بقوله: «من بين وجهات النظر المتعلقة بالقانون والحكومة، هي ان أمورا جديدة يمكن ان تخرج من النظام القانوني، وبينها المنطلق المتخابث الذي يشير الى ان المحامين هم ببساطة عبارة عن ادوات للسياسة، بمعنى، اعثر على وجهة نظر قانونية، فإنك تسمح لي بالقيام بشيء ما. غير ان المحامين يقولون بعض الاحيان «لا يمكن القيام بذلك».
\r\n
وفي الظروف العادية فإن صانعي القرار السياسي المدنيين يطلبون من المحامين العسكريين صياغة اجراءات للسجون العسكرية في حالة الحرب، ومن المفترض ان يركز المحامون ووزراء الخدمات المسلحة على قضايا مثل العقود وتأثير البيئة واغلاق القواعد، وليس التدخل في قواعد الاشتباك أو العدالة العسكرية.
\r\n
وقد ذكر بعض اعضاء مجلس الشيوخ من الديمقراطيين انهم ينوون سؤال غونزاليز عن هذه الفوضى خلال جلسات تأكيد تعيينه. ولكن اذا ما وضعنا في الاعتبار الوضع الهش لاشراف الكونغرس حول هذا الموضوع، فليس هناك الكثير من الآمال لجهة عودة العدالة ومسارها الى ما كانت عليه مع مثل هذا النظر الغريب لها من قبل هذه الإدارة الأميركية
\r\n
\r\n
* خدمة «نيويورك تايمز»