استخدام الكلاب في التحقيقات مع سجناء أبو غريب تم من دون ترخيص

وكان الليفتنانت جنرال ريكاردو سانشير قائد القوات الأميركية في العراق آنذاك قد سمح بوجود الكلاب أثناء التحقيقات التي بدأت في 14 سبتمبر (أيلول) 2003. وفي تجديد لأمره صدر قرار آخر بعد شهر عن القرار الأول سمح سانشيز باستخدام الكلاب في حالة ما إذا قرر المحققون ذلك بدون الحاجة إلى الحصول على موافقة خاصة منه، حسبما جاء في الوثائق السرية التي حصلت عليها صحيفة «يو إس إيه توداي». ووقعت الانتهاكات ضد السجناء في سجن أبو غريب بعد شهرين من صدور ذلك القرار حيث استخدمت الكلاب لإرعاب السجناء العراة.
\r\n
وكان رامسفيلد قد أصدر في أبريل (نيسان) 2003 قرارا يمنع فيه استخدام الكلاب خلال التحقيقات داخل القاعدة البحرية الأميركية في خليج غوانتامو بكوبا، وهو أسلوب كان قد سمح به قبل ذلك التاريخ. لكن أمر رامسفيلد طبِّق فقط في غوانتانامو، لذلك فإن قادة الجيش في العراق لم يُعلَموا بالتقييد الجديد.
\r\n
فبصفته قائدا عسكريا في منطقة حربية كان لسانشيز الصلاحية لتحديد طبيعة قواعد التحقيق في العراق بدون استشارة رامسفيلد. ويقول بعض المسؤولين في البنتاغون إنهم لم يكونوا يعرفون أن القواعد المتبعة في سجن أبو غريب تختلف عما جاء من تعليمات في قرار رامسفيلد الخاص بغوانتانامو حتى تسربت الصور الفوتوغرافية للإعلام والتي أظهرت سجناء عراقيين في حالة فزع شديد أمام كلاب هائجة.
\r\n
وقال برايان ويتمان المتحدث باسم البنتاغون إن «السياسة المتبعة في التحقيقات بالنسبة للعراق وغوانتانامو قد تم تطويرها ضمن سياقين مختلفين»; فبالنسبة لسجن غوانتانامو تطورت القواعد على يد القيادة الجنوبية الأميركية وتمت مراجعتها من قبل رامسفيلد وهي موجهة للتحقيق مع رجال مشتبه في مشاركتهم في عمليات إرهابية وهؤلاء لا تشملهم اتفاقيات جنيف لأنهم ليسوا جنودا قاتلوا لبلد محدد. أما قواعد التحقيق في العراق فقد تم تطويرها على يد القادة الميدانيين بدون مشاركة رامسفيلد في صياغتها حسبما قال ويتمان.
\r\n
وكان استخدام الكلاب لتخويف المعتقلين في سجن أبو غريب تكتيكا يهدف على الضغط عليهم كما أظهرته الصو.ر وكان سانشيز قد تبنى ذلك في مذكرات بعث بها لمرؤوسيه. ويكشف استخدام الكلاب في العراق بعد منع هذه الممارسة في غوانتانامو من قبل رامسفيلد عدم وجود التوافق في السياسات التي تتحكم بسلوك الحراس في سجن أبو غريب في شهري أكتوبر الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2003.
\r\n
وأعلن البنتاغون أن رامسفيلد قد أمر الجمعة الماضي بتشكيل «مكتب قضايا المعتقلين» للإشراف على إدارة السجناء. وقال رايان هنري النائب الأول لمساعد وزير الدفاع المسؤول عن وضع سياسات الوزارة إن معالجة القضايا التي لها علاقة بالسجناء قد ظلت «متباينة من مكان إلى آخر».
\r\n
وفي شهادته أمام لجنة دوائر القوات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ قال سانشيز إنه لم يوافق أبدا على استخدام الكلاب في التحقيق. لكن حسب القواعد فإن طلب موافقته غير مستلزمة. وفي 12 أكتوبر 2003 كتب سانشيز مذكرة إلى آمري السجن والمسؤولين الاستخباراتيين والعسكريين «في حالة ما إذا تطلب استخدام الكلاب خلال التحقيق فإنها يجب أن تكمم وتظل تحت سيطرة سائسها في جميع الأوقات لضمان السلامة». ولا تتضمن المذكرة أي طلب بأخذ موافقة سانشيز أو أي ضابط رفيع أو استشارته. ولم يكن هناك طلب بتكميم الكلاب خارج غرف التحقيق.
\r\n
وعلى الرغم من لغة سانشيز في مذكرته التي أرسلها يوم 12 أكتوبر فإن الكلاب لم يسمح لها بالدخول إلى غرف التحقيق في العراق بعد ذلك التاريخ، حسبما قال ويتمان.
\r\n
وقال الليفتنانت كولونيل كيفن غاينر المتحدث باسم سانشيز إن الجنرال الذي أعيد إلى أوروبا غير متفرغ كي يعلق. وقال غاينر «الجنود غير مسموح لهم بتقديم تعليقات للإعلام» حول الانتهاكات التي لحقت بالمعتقلين.
\r\n
وقال الكولونيل توماس راباس الذي يرأس لواء الاستخبارات العسكرية والذي يدير التحقيقات في سجن أبو غريب لمحقق عسكري في بداية هذه السنة، إن المحققين والمترجمين أخبروه أن الكلاب «لن تكون مخيفة جدا إن هي كممت وكان جوابي هو: إذن لا تستعملوها. اعثروا على طريقة أخرى».
\r\n
وكان الحراس والمحققون في سجن أبو غريب لا يكممون الكلاب عند استخدامها خارج غرف التحقيق في حالات ابتزاز المعتقلين أو تفتيش زنازينهم على سبيل المثال حسب شهادة قدمت في التحقيق العسكري الذي جرى بخصوص عمليات الانتهاك التي وقعت ضد المعتقلين في سجن أبو غريب. وتشير وثائق التحقيق إلى تفشي حالات الخوف من كلاب الحراسة بين المعتقلين. ووجد التحقيق أنه في حالتين تعرض السجناء إلى عضات الكلاب وفي واحدة منهما وقع إصابة خطيرة.
\r\n
وحقيقة أن قادة الجيش الأميركيين في العراق قد سمحوا بشكل واضح لاستخدام الكلاب في التحقيقات قد قللت من صحة مزاعم البنتاغون والقادة الميدانيين من أن سوء معاملة السجناء كانت ناجمة فقط بسبب سوء استخدام الحراس لسلطتهم. من جانب آخر أشارت الشهادات إلى أن سلسلة الإساءات التي وقعت ضد السجناء بما فيها استخدام الكلاب تنتهك إجراءات الوقاية التي وضعها القادة العسكريون في العراق لحماية السجناء من أن يتعرضوا إلى العض وللتوثق من أن الكلاب تظل دائما تحت سيطرة سائسيها.
\r\n
وإذا كان المسؤولون في سجن أبو غريب قد ظنوا أنهم قد تمكنوا من الإفلات من القوانين المحرمة للتعذيب عن طريق استخدام الكلاب خارج غرف التحقيق، فإنهم كانوا على خطأ، حسبما قالت دينا بوكمبنر المحامية العاملة مع منظمة «مراقب حقوق الإنسان» الدولية وقالت «التعذيب يمكن أن يحدث في أي مكان».
\r\n
ولا تناقش القوانين الدولية الخاص التعذيب ومعاملة السجناء خلال الحروب استخدام الكلاب. وبشكل عام فإن السجناء محميون من التهديد بالموت والأذى الجسدي لانتزاع المعلومات منهم. وقبل فضيحة أبو غريب كانت الحكومة الأميركية قد أدانت استخدام الكلاب ضد السجناء في بلدان أخرى. ففي تقرير صدر عن وزارة الخارجية الأميركية عام 2003 خاص بحقوق الإنسان كانت هناك إدانة واضحة لليبيا بسبب استخدامها الكلاب ضد السجناء.
\r\n
\r\n
*خدمة «يو إس إيه توداي»- خاص ب«الشرق الأوسط»