انباء عن تجاهل تحذيرات مبكرة تتعلق بإساءة معاملة السجناء

\r\n
ووفقا للتقارير فإن هؤلاء المحامين قد شعروا بالقلق بسبب أن أساليب الاستجواب القاسية ذات التعريف الواضح لا تنتهك فقط العقيدة العسكرية الراسخة –بتركها مساحة كبيرة للتفسيرات من قِبل المحققين– ولكنها أيضا يمكن أن تسبب غضبا شعبيا إذا تم إعلان هذه الأساليب.
\r\n
\r\n
وكان هذا الكشف قد حدث أثناء إحدى جلسات الاستماع الأخيرة في مجلس الشيوخ، ويعتبر هذا الكشف الاعتراف العلني الأول بالخلافات داخل وزارة الدفاع حول هذه الموضوع. وقد قال القضاة العسكريون للجيش والبحرية والدفاع الجوي إنهم قد عبروا عن قلقهم أثناء مناقشات السياسة في مارس وأبريل من عام 2003.
\r\n
\r\n
فمن جانبه قال الجنرال توماس چ. رومينج، المحامي الأعلى في الجيش: \"لقد عبرنا بالفعل عن معارضتنا، وقد تم قبوله في بعض الحالات، ربما ليس في كل الحالات، فقد تم تعديل القائمة المقترحة للسياسات والإجراءات\".
\r\n
\r\n
وقد أكد السيناتور الجمهوري عن كارولينا الجنوبية، ليندساي و. جراهام، القاضي العسكري الاحتياطي الذي يرأس لجنة الاستماع الفرعية التابعة للقوات المسلحة، أنه شعر بالقلق بسبب أن الاعتراضات لم تؤخذ بجدية كافية، وأن السياسة الناتجة يمكن أن تكون هي التي أحدثت الإساءات التي حصلت في مراكز الاعتقال الأمريكية حول العالم.
\r\n
\r\n
وأضاف جراهام: \"لو أنهم استمعوا إليك من البداية لما كانت لدينا المشاكل الكثيرة التي تعاملنا معها\" في السنتين الماضيتين\".
\r\n
\r\n
وقد قدم جراهام مع اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، وهما جون ماكين عن أريزونا، وجون وارنر عن فيرجينيا، تعديلا مؤخرا على مشروع قانون تفويض الدفاع، والذي سينتج عنه القانون الموحد للقضاء العسكري ليكون هو السلطة التي تحكم استجوابات السجناء.
\r\n
\r\n
ويؤكد القانون الموحد للقضاء العسكري تطبيق اتفاقيات جنيف على كل المعتقلين.
\r\n
\r\n
وفي جلسة الاستماع قال القاضي العسكري بالجيش الأمريكي، الجنرال توماس رومينج إنه قد حذر البنتاجون من أن التحليل الذي قدمته وزارة العدل يمكن أن يُضر \"بالمصالح على مستوى العالم ويضع موظفينا أمام مخاطر كبيرة، كما يمكن أن يبطل العديد من الاحتياطات الخاصة بأسرى الحرب المعتقلين، وهي الاحتياطات التي عملت الولايات المتحدة جاهدة من أجل تأسيسها خلال العقود الخمسة الماضية\".
\r\n
\r\n
كما قال القاضي العسكري كيفين ساندكوهلر، العقيد بالقوات البحرية، إنه قد حذر من أن الأساليب التي تقترحها وزارة العدل يمكن أن \"تؤثر بشكل معاكس على التأييد والاحترام الشعبي للقوات المساحة الأمريكية، وعلى الكبرياء والنظام واحترام الذات داخل القوات المسلحة الأمريكية\". كما أن جمع المعلومات العسكرية، والجهود من أجل تشجيع الأعداء على الاستسلام، وكذلك الجهود من أجل كسب تأييد الدول الحليفة، كل هذا يمكن أن يكون عرضة للمخاطر.
\r\n
\r\n
وبالإضافة إلى ذلك قال القاضي العسكري بالبحرية العميد البحري مايكل لور إنه كتب إلى وزارة الدفاع محذرا من أن واحدة على الأقل من أساليب التحقيق \"تمثل تعذيبا طبقا للقانون الوطني والدولي\".
\r\n
\r\n
وقد تساءل في خطابه قائلا إنه إذا تم استخدام أساليب قاسية للتحقيق \"فهل سيجد الشعب الأمريكي أننا كنا عميانا عندما تغاضينا عن ممارسات، رغم كونها قانونية من الناحية التقنية، إلا أنها تتناقض مع قيمنا الأساسية والأصيلة؟\"
\r\n
\r\n
وقد وجه السيناتور الديمقراطي كارل م. ليفن، عن ولاية ميتشجان، وهو العضو الديمقراطي في اللجنة، سؤالا للقضاة العسكريين عما إذا كانوا يشعرون أن الأساليب التي أوردها المحققون مؤخرا في التقارير تتسق مع اتفاقيات جنيف البنود المجرّمة للتعذيب في اتفاقيات جنيف أم لا.
\r\n
\r\n
وكانت إجابة الجنرال جاك ريفز بالقوات الجوية أنه يعتقد أن هذه الأساليب تتعارض مع اتفاقيات جنيف.
\r\n
\r\n
كما سأل ليفن أيضا القضاة عما إذا كانوا يريدون لأسرى الحرب الأمريكيين أن يُعامَلوا بهذه الطريقة، فأجاب ريفز قائلا: \"لا، سيدي السيناتور، لا نرغب في ذلك\".
\r\n
\r\n
وقد حذر ريفز مكتب الاستشارات العامة في البنتاجون من أن \"العديد من أساليب التحقيق الأشد تطرفا تصل إلى انتهاكات قانون الجنايات الوطني والقانون الموحد للقضاء العسكري.
\r\n
\r\n
وبحسب أعضاء مجلس الشيوخ في التحقيق فإن القلق الذي عبر عنه القضاء العسكريون جرى رفضه من قبل مكتب الاستشارات العامة في وزارة الدفاع. وقد صرح لورانس ت. دي ريتا المتحدث باسم البنتاجون قائلا إن وجهات نظر القضاة العسكريين تمت دراستها مع مثيلاتها التي قدمها مسئولو المخابرات والسياسات، وأضاف أن النتيجة كانت \"وثيقة تعاونية\".
\r\n
\r\n
وأكد دي ريتا أن سياسة جديدة للتحقيق، علي مستوى الوزارة كلها، يتم تطويرها وأنها سوف \"تعكس مدخلات كل من شارك فيها\". وأضاف دي ريتا أن الجيش يقوم أيضا بمراجعة الدليل الذي يحتوي تعليماته الخاصة بالتحقيق.
\r\n
\r\n
ووفقا للتقارير فإن القلق الذي عبر عنه القضاة العسكريون كان جزءا من جدل داخلي حرى أثناء صياغة السياسة الخاصة بمعاملة المعتقلين واستجوابهم في العراق وأفغانستان وجوانتانامو.
\r\n
\r\n
وكان المستشار القانوني لوزارة الخارجية قد شارك برأيه في هذه المسألة حتى قبل قيام القضاة العسكريين بذلك، ففي عام 2002 عبرت وزارة الخارجية عن قلقها من أن إدارة الرئيس بوش قد تجاهلت معاهدات جنيف في اتخاذها قرار كيفية معاملة الأفراد المعتقلين من تنظيم القاعدة وحركة طالبان.
\r\n
\r\n
وكان موقف الإدارة –ولا يزال– هو أنه لأن هؤلاء الأسرى تم تصنيفهم ك\"مقاتلين أعداء\" وليسوا أسرى حرب فإن القواعد التي تحكم اعتقالهم لا تخضع لاتفاقيات جنيف. وكان كل ما قاله البيت الأبيض هو أن هؤلاء الأسرى سوف \"يُعامَلون بطريقة إنسانية\".
\r\n
\r\n
لكن تحقيقا عسكريا حول الإساءات داخل معتقل جوانتانامو توصل إلى أن عددا من أساليب الاستجواب المعينة –مثل إجبار المعتقلين على تعرية أجسادهم واستخدام الكلاب العسكرية العاملة– قد تم استخدامها في معتقل جوانتانامو من أجل استخلاص المعلومات من أحد المعتقلين ذوي الأهمية الكبيرة. وقد اعتبرت هذه الأساليب \"مسموحا بها\" طبقا لدليل إرشادات الجيش وإرشادات وزارة الدفاع، ومن ثم لم يتم اعتبارها مسيئة.
\r\n
\r\n
وفيما بعد جرى استخدام أساليب مماثلة في سجن أبو غريب بالعراق، بعد أن تم نقل قائد معتقل جوانتانامو الجنرال جيفري ميلر إلى العراق. وقد أوصى تحقيق جرى في الجيش خاص بالإساءة للسجناء بتوبيخ الجنرال ميلر، لكن هذه التوصية تم رفضها.
\r\n
\r\n
وقد أصبحت مسألة معاملة السجناء تحت البحث المتزايد منذ نشر الصور الخاصة بمعتقل أبو غريب والتي أظهرت قيام الجنود بإساءة معاملة السجناء هناك. ويقوم اتحاد الحريات المدنية الأمريكية الآن بمقاضاة وزارة الدفاع مطالبا بنشر صور أخرى من هذا المكان، وقد ذهبت الوزارة إلى المحكمة من أجل الدفاع عن رفضها نشر الصور طبقا لقانون حرية الإعلام.
\r\n
\r\n
وقد أدى كشف مذكرات مبكرة من وزارة العدل ومستشار البيت الأبيض ألبرتو جونزاليس، والذي يشغل الآن منصب المدعي العام، والتي تقوم بإعادة تعريف معنى التعذيب، إلى إشعال مسألة الإساءة للسجناء.