اليابان بصدد رفع مساعدتها الخارجية لتجميل صورتها

فقد صرح ماساكي إنابا، ممثل شبكة اليابان وإفريقيا، والتي تضم خبراء في شئون إفريقيا، قائلا: \"نحن نرحب بالزيادة في الميزانية المتناقصة الخاصة بالمساعدة الإنمائية الرسمية. وتؤكد هذه المسألة الآن أن الحكومة تنتهز الفرصة لتستمر في زيادة المساعدة الإنمائية، ولكي تصبح قائدة في الجهود الدولية للقضاء على الفقر في الدول التي تتلقى المساعدة\".
\r\n
\r\n
وفي مقدمة النقاش من أجل زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية يأتي تعهد رئيس الوزراء جونيشوري كويزومي بزيادة ميزانية اليابان الخاصة بالمساعدة الإنمائية الرسمية إلى 10 بليون دولار أمريكي خلال الخمس سنوات القادمة، وكذلك مضاعفة المساعدة المقدمة إلى إفريقيا لكي تصل إلى الهدف الذي وضعته مجموعة الثمانية في شهر يوليو باسكتلندا، والخاص بزيادة المساعدة إلى قارة إفريقيا.
\r\n
\r\n
وفي عام 2004 وصلت ميزانية المساعدة التي تقدمها اليابان إلى 8.9 بليون دولار، وكانت قد انخفضت في السنوات الأربع الماضية نتيجة للركود الاقتصادي الطويل الذي أثر بشكل عنيف على الدخل القومي في الداخل.
\r\n
\r\n
وقد أكد مسئول في قسم سياسة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية أن التعهد الجديد الذي التزم به كويزومي لا يعني فقط زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية، ولكنه يعني أيضا القدر الذي تعرض للتبديد من المساعدة هذا العام.
\r\n
\r\n
وأضاف المسئول هاماكي تسوكادا: \"إن التوجه يسير نحو رفع المساعدة الإنمائية الرسمية، والمفاوضات جارية مع الوزارات الأخرى بهذا الصدد من أجل الوفاء بالأهداف الجديدة\".
\r\n
\r\n
وفي الوقت الذي يرحب فيه المحللون بالتصريح الجديد فإنهم يوضحون أن الهدف من تحقيق معدلات المساعدة الإنمائية الرسمية الدولية لتصل إلى 0.7 بالمائة من إجمالي الدخل القومي، وهي النسبة التي حددتها الأمم المتحدة ، لا زال يبدو هدفا أمامه طريق طويل في اليابان.
\r\n
\r\n
وفي الفترة من 1992 إلى 2001 كانت اليابان أكبر المانحين في العالم، إلى أن قادت ضغوط اقتصادية الحكومة إلى تقليل المساعدة الإنمائية الرسمية. وفي عام 2002 ساهمت اليابان ب9.3 بليون دولار لكنها هبطت إلى المركز الثاني بعد الولايات المتحدة.
\r\n
\r\n
وفي عام 2004 ارتفعت المساعدة الإنمائية الرسمية التي تقدمها الدول ال23 الأعضاء في منظمة التنمية الاقتصادية والتعاون لتصل إلى 78.6 بليون دولار، وهو أعلى مستوى بلغته المساعدة حتى الآن في التوجه نحو الزيادة.
\r\n
\r\n
وحتى بعد السماح بهبوط في قيمة الدولار فإن الرقم الذي وصلت إليه المساعدة في عام 2004 يمثل زيادة فعلية تبلغ 4.6 بالمائة في الفترة من 2003 إلى 2004، بعد أن كانت النسبة الزيادة 4.3 بالمائة من 2002 إلى 2003.
\r\n
\r\n
تقول يوكو فوكاوا، عضو شبكة إصلاح المساعدة الإنمائية الرسمية، وهي إحدى المنظمات الرئيسية: \"من المهم لليابان أن تظهر للعالم أنها –باعتبارها ثاني أغنى دولة في العالم– يمكنها أن تقدم معونة مماثلة لتلك التي تقدمها الدول الصناعية الأخرى\".
\r\n
\r\n
وتؤيد الأمم المتحدة بقوة وصول المانحين إلى الهدف الخاص بالمساعدة الدولية، من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015، كما يحث الأمين العام كوفي عنان الدول الغنية على عدم تقديم الاعتذارات بهذا الشأن.
\r\n
\r\n
ومع هذا فإن تسوكادا يؤكد أن تعهد اليابان بزيادة المساعدة الإنمائية الرسمية هو تعبير قوي عن التزامها بتقليل الفقر، مع أخذ المشاكل الاقتصادية التي تواجهها في الاعتبار.
\r\n
\r\n
وقال تسوكادا موضحا: \"إن اليابان لا تعد بشي لا تستطيع الوفاء به\"، وهو بهذا يؤكد على أن الهدف الخاص بزيادة المساعدة وُضع من أجل أن يتحقق.
\r\n
\r\n
كما أضاف أن إنفاق المساعدة الإنمائية الرسمية لليابان سوف يركز بشدة على تقليل الفقر جنبا إلى جنب مع الأهداف الإنمائية للألفية التي حددتها الأمم المتحدة.
\r\n
\r\n
وقارة آسيا هي المتلقي الأكبر للمعونة الإنمائية الرسمية اليابانية، حيث تحصل على 60 بالمائة من ميزانية المساعدة، بينما تتراوح المساهمات التي تحصل عليها إفريقيا حول نسبة 12 بالمائة، وهي سياسة لا يُتوقع أن تتغير هذا العام رغم زيادة المساعدة.
\r\n
\r\n
كما أوضح تسوكادا أن \"اليابان تأمل أيضا في زيادة منحها إلى الدول الفقيرة\" مشيرا إلى أحد أسباب الخلاف مع النشطاء الذين ضغطوا بشدة من أجل زيادة التمويل في هذا الجانب.
\r\n
\r\n
وتشكل القروض بالين الياباني ثلث ميزانية المساعدة الإنمائية الرسمية، بالإضافة إلى المنح التي تصل إلى ثلثي مجموع الميزانية.
\r\n
\r\n
لكن النشطاء طالبوا اليابان بتوسيع المنح كما يقوم بذلك المانحون الآخرون، في محاولة لتقليل عبء الدين على الدول الفقيرة.
\r\n
\r\n
تقول فوكاوا: \"ومع هذا فإن هذا الهدف يبدو أكثر صعوبة في تحقيقه في الوقت الذي يواصل فيه الاقتصاد الياباني تقدمه بصعوبة\".
\r\n
\r\n
وقد أوضحت فوكاوا أن نفقات التأمينات الاجتماعية تتزايد بزيادة أعمار السكان، وهو ما يُعد أحد مصادر القلق الرئيسية لوزارة المالية المسئولة عن ميزانية المساعدة الإنمائية الرسمية.
\r\n
\r\n
وترجع الصعوبة في إقناع وزارة المالية بإعطاء أولوية للمعونة الإنمائية الرسمية إلى دراسة أعدتها مجموعة الدراسات في الحزب الديمقراطي الليبرالي.
\r\n
\r\n
وقد قال أحد الأعضاء، والذي فضل عدم ذكر اسمه، إن أهمية الحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن، وهو هدف تدفع به الحكومة، يجب أن تنظر إليه وزارة المالية باعتباره هدفا قوميا، وبالتالي باعتباره مبررا لزيادة المساعدة الإنمائية الرسمية.
\r\n
\r\n
وتشكل اليابان، بالإضافة إلى البرازيل وألمانيا والهند، مجموعة الأربعة، وهي الدول التي تسعى إلى الحصول على عضوية دائمة في مجلس الأمن، إذا ما تمت توسعته كجزء من إصلاحات مقترحة.
\r\n
\r\n
وفي مقابلة جرت في شهر يونيو مع وسائل الإعلام المحلية قبيل قمة مجموعة الثماني، قال ميتوجي يابوناكا، نائب وزير الخارجية: \"إن دعم الدول الإفريقية على المدى القصير سوف يساعد في محاولة اليابان من أجل الحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن\".
\r\n
\r\n
ويُتوقع أن تساعد المعونة اليابانية، سواء كانت قروضا بالين أو منح، الدول الإفريقية على مكافحة الإيدز وغيره من الأمراض، وأن تساعدها أيضا في مجال التنمية الريفية، والزراعة والتعليم، فضلا عن البنية التحتية وهي الحالة الأبرز في المشروعات التنموية الآسيوية.
\r\n
\r\n
وأكد تسوكادا أن إحدى الأولويات في ميزانية المساعدة الإنمائية الرسمية هي معونة الطوارئ، مثل تلك التي قدمتها اليابان أثناء كارثة إعصار تسونامي.
\r\n
\r\n
لكن الخبراء على الجانب الآخر يأملون في أن تقوم وزارة المالية بتطوير سياسات يمكن أن تزيد الكفاءة من أجل تحسين نوعية المساعدة الإنمائية الرسمية، من خلال ارتباطات أقوى بالمجتمع المدني.
\r\n
\r\n
ويصر إنابا على أن \"الحكومة قد بذلت جهودا من أجل تحسين نوعية المساعدة في السنوات القليلة الماضية، لكننا نحتاج إلى تغييرات أكثر سرعة، وخاصة في مساعدة المنظمات غير الحكومة على لعب دور أكبر في ميزانية المساعدة الإنمائية الرسمية\".