تقرير للأمم المتحدة.. المعونات المتأخرة سبب تباطؤ الأهداف الإنمائية

حذر تقرير الأمم المتحدة الخميس 20 سبتمبر من مخاطر تباطؤ إنجاز الأهداف الإنمائية للألفية بسبب تراجع المساعدة الإنمائية.
مشيرا إلى أنه رغم إنجاز العديد من الأهداف الهامة في خطة التنمية للألفية قبل الموعد النهائي لسنة 2015، فقد برز و للمرة الأولى منذ سنوات انخفاض المساعدة والذي يهدد بتباطؤ نسق المكاسب الإنمائية الهامة.
ويشير التقرير الذي يصدر تحت عنوان " الشراكة العالمية من أجل التنمية: تحويل الكلام إلى واقع" إلى أنه من غير المستبعد ألا يتم التوصل إلا لإنجاز القليل من الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بالحد من الفقر، وفي عدد أقل من البلدان بحلول الموعد النهائي عام 2015 وذلك في غياب التزام واضح من قبل الحكومات المانحة .
وألمح الخبراء المشاركون في التقرير من مختلف هيئات منظومة الأمم المتحدة إلى صعوبة تحديد مجالات تقدم جديدة هامة في الشراكة العالمية لتحقيق الأهداف، بل أشاروا إلى أنه لأول مرة هناك علامات تراجع.. فبعد أن وصل حجم المساعدة الإنمائية الرسمية ذروته في عام 2010، انخفض سنة 2011 بنسبة تناهز 3% اعتمادا على حساب الأسعار وأسعار الصرف.
وحسب التقرير هناك فجوة بين المساعدة المقدمة فعلا وبين ما تم التعهد بتقديمه بقيمة 167 مليار. و يحذر التقرير من أن تأخير الانعكاس الناتج عن الأزمة الاقتصادية على ميزانيات الدول المانحة بين عامي 2013 و 2015 يهدد بتوسيع الفجوة.
و قد كانت الدول المانحة التزمت في قمة مجموعة الثمانية في غلين إيغلز في 2005 بزيادة المساعدات لإفريقيا بمقدار 25 مليار دولار سنويا بحلول عام 2010 دون أن يتم تحقيق هذا الهدف و تراجعت المساعدات من لجنة المساعدة الإنمائية ب 18.2 بليون دولار "بأسعار2010" فيما انخفضت دفوعات المساعدة نحو إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى فعليا بنسبة 1% تقريبا سنة 2011.
ووفقا للتقرير يتطلب بلوغ هدف الأمم المتحدة مضاعفة مجموع المساعدة الإنمائية الرسمية أكثر لتصل لحوالي 300 مليار دولار "بأسعار 2011" لجسر فجوة ب 167 مليار دولار..وينبغي للبلدان الأقل نموا تلقي حوالي ربع هذا المبلغ .
و أعرب معدو التقرير عن قلقهم لأن تدفقات المعونة تبقى شديدة التقلب من وجهة نظر البلدان المتلقية لأن الجهات المانحة لم تحرز تقدما يذكر في صرف المساعدات بطرق أكثر قابلية للتنبؤ.
وهذا التقلب يؤثر على تنفيذ برامج التنمية. ويحث التقرير الجهات المانحة والمنظمات المتعددة الأطراف على تطوير خطط إنفاق علنية على سنوات متعددة لزيادة الشفافية والمساعدة على الحد من التقلبات.
وأشاد التقرير بنجاح المجتمع الدولي في تخفيف عبء الديون على البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
كما تم الحد من الدين الخارجي لعدد من البلدان المتوسطة الدخل في إطار إعادة هيكلة دولية منسقة للديون.
و رغم ذلك يضع التقرير قائمة ب 20 دولة منخفضة وضعيفة الدخل في وضعية ديون صعبة أو معرضة لمخاطر عالية. وفي ظل اقتراب نهاية المبادرات الدولية لتخفيف عبء الديون يشدد على الحاجة الملحة لوضع ترتيبات جديدة في هذا المجال.
ويضيف التقرير. "قد يحاول الأغنياء العيش في بلدانهم خلف أسوار القلاع ، و قد تحاول الدول الغنية إقامة قلاع حامية ضد الأجانب الفقراء. غير أنهم سيخدعون أنفسهم في عالم شديد الترابط .
و سواءا أدركوا أم لم يدركوا فكلاهما يعتمد على الآخر" . فعندما تحقق اقتصادات البلدان الشريكة في التنمية نموا قويا فإنه تصبح أسواقا ديناميكية للتجارة والاستثمار العالميين. وبالتالي تستفيد الدول الغنية عندما تتحسن وضعيات الدول الفقيرة. بالإضافة إلى ذلك تتقلص تدفقات الهجرة لما تتوفر الوظائف وظروف المعيشة اللائقة في البلدان النامية.