ثمن الغطرسة ما الذي تتكبده إسرائيل من جراء الاحتلال ؟

\r\n
كما أقرت امتيازات الإعاقة بين 1974-1981، وطبق نظام إجازة الرضاعة الطويلة في عام 1988. وقد استفاد من شبكة الضمان الاجتماعي الموسعة هذه العمال الإسرائيليون، الذين تضرروا من تشغيل العمال الفلسطينيين، لكنها لم تتمكن من تعويض العمال الإسرائيليين عن الضربة القاسية الموجهة لهم- أي فقدانهم القوة التفاوضية في الصراع من أجل رواتب وظروف عمل أفضل.
\r\n
\r\n
\r\n
وعلى مدار العقدين الأخيرين زادت الهوة بين أصحاب الأجور العالية والأجور المتدنية وبين المتعلمين تعليماً عالياً ومتدنيي التعليم.
\r\n
\r\n
\r\n
وقد زادت رواتب العمال الذين امتد تعليمهم لمدة ستة عشر عاماً أو أكثر من مواليد إسرائيل والعاملين في القطاع الخاص بين عامي 1980-1982 من 153 بالمئة من معدل الرواتب إلى 171 بالمئة في 1995-1997 بينما انخفضت رواتب من كان تعليمهم ثماني سنوات أو أقل من 74 بالمئة إلى 59 بالمئة في الفترة ذاتها.
\r\n
\r\n
\r\n
* في قاع السلم
\r\n
\r\n
\r\n
ولم تنخفض رواتب متدنيي الدخل فقط خلال الاحتلال، بل ضعفت أيضاً حماية اتحاد العمال لهم، لأن الهستدروت ذاته فقد قوته لأسباب عديدة. كما تراجعت مدخرات الهستدروت بشكل كبير وتقلصت العضوية فيه من 90 إلى 45 بالمئة. يضاف إلى ذلك أنه بينما كانت العضوية النقابية عالية نسبياً بين العمال من ذوي المداخيل العالية، فإنها كانت متدنية بين العمال متدنيي الدخل.
\r\n
\r\n
\r\n
وبخاصة في القطاع الخاص، كما أن الحكومة لم تقدم أية مساعدة لهؤلاء العمال. وعلى غرار سياساتها تجاه العمال الفلسطينيين والأجانب، شجعت الحكومة لمدة طويلة سياسات التوظيف، مثل الاعتماد على وكالات استقدام العمالة، مما أدى إلى تراجع الرواتب وحقوق متدنيي الدخل إلى درجة كبيرة.
\r\n
\r\n
\r\n
وعلى الرغم من امتلاك إسرائيل تشريعاً كاملاً للتوظيف، إلا أن الحكومة لا تستخدم سلطتها لتطبيق هذه التشريعات. ولذلك، فإن الحكومة نفسها تساهم في تشكيل حلقة واسعة في قاع السلم يتكدس فيها كل من العمال الفلسطينيين والإسرائيليين والمهاجرين دونما أية فرصة للصعود.
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
وأخيراً، أصبح واضحاً أنه حتى الدعم الحكومي لذوي الدخل المتدني من الإسرائيليين، والمقدم عبر شبكة الضمان الاجتماعي، ليس ثابتاً أو موثوقاً كما كان في السابق. وفي محاولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الانتفاضة الثانية، اختارت الحكومة إجراء تخفيضات كبيرة في شبكة التأمين الاجتماعي.
\r\n
\r\n
\r\n
ولترويج جهودها، قامت الحكومة بحملة دعائية واسعة ضد من أسمتهم بالطفيليين الذين لا يعملون، معتمدين على دعم الموظفين والعاملين في الجيش ممن يقومون بدفع ضرائب عالية. وعلى إثر ذلك خفضت الحكومة في عام 2004 مخصصات الأطفال بمقدار 40% ومخصصات البطالة بنسبة 43%.
\r\n
\r\n
\r\n
وهكذا، وجد الإسرائيليون من ذوي المداخيل المتدنية أنفسهم في وضع خاسر. فلم يتوقف الأمر عند تلاشي مداخيلهم في سنوات الاحتلال فحسب، وإنما خفضت أيضاً علاوات الضمان الاجتماعي. ولذلك، ليس من الغريب أن نسبة الإسرائيليين تحت خط الفقر قد ازدادت.
\r\n
\r\n
\r\n
ويتوقع أن تتواصل هذه الزيادة. كما أن زخم تحسين نظام التعليم المدرسي، الذي بلغ ذروته في السبعينات، قد تباطأ بدرجة كبيرة في الثمانينات مع البدء في تقليص الميزانيات الذي رافق البرنامج الطارئ للاستقرار الاقتصادي.إضافة إلى ذلك، فقد قامت الحكومة منذ أواخر الثمانينات بتشجيع استثمار الأموال الخاصة في نظام التعليم.
\r\n
\r\n
\r\n
فقبل حرب يونيو، توقعت العائلات الفقيرة أن تقدم المدارس الحكومية تعليماً محترماً لأبنائها، وهذا ما لم يحدث ويبقى أكثر المتضررين من هذا الوضع هم الطلاب من القرى العربية والقرى التعاونية اليهودية «الكيبوتسات»، الذين أصبحت حظوظهم قليلة في الحصول على دبلوم أو مواصلة تعلميهم العالي.
\r\n
\r\n
\r\n
وفيما لم يكن دخول العمال الفلسطينيين في الاقتصاد العامل الوحيد المؤثر هنا، إلا أنه مارس دوراً حاسماً في انجراف القيادات التجارية والسياسية الإسرائيلية بعيداً عن المبادئ والبرامج الرامية إلى دمج معظم الإسرائيليين في المجتمع الكبير.تحيط التساؤلات والشكوك فيما يدعيه البعض من أن فتح الأبواب أمام العمالة الفلسطينية كان مفيداً للاقتصاد الإسرائيلي بشكل عام.
\r\n
\r\n
\r\n
على الرغم من وجود بعض الفئات المتضررة في إسرائيل، وخاصة الأيدي العاملة في مجالي البناء والزراعة.صحيح أن المقاولين وأصحاب المزارع الإسرائيليين قد استفادوا من تشغيل العمال الفلسطينيين، لكنه لولا حدوث حرب يونيو 1967 لكان الاقتصاد الإسرائيلي قد تحسن من ناحية الإنتاجية، عبر الاستثمار في الميكنة والتقنية وفي مجال التعليم والتدريب المهني للعمال.
\r\n
\r\n
\r\n
ولو أن ذلك قد حدث، فلربما كان الاقتصاد الإسرائيلي قد صعد سلم التنمية من خلال زيادة الإنتاجية وتعويض العمال بشكل يضمن لهم مستوى معيشياً لائقاً. لكن دخول العمال الفلسطينيين، ثم العمال الأجانب بعد ذلك، أدى إلى نتائج عكسية. لقد قامت إسرائيل فعلاً باستقدام مئات الألوف من العمال الأجانب خلال التسعينات ليحلوا مكان العمال الفلسطينيين.
\r\n
\r\n
\r\n
وكان عدد هؤلاء الأجانب 250 ألفاً أي أعلى من عدد العمال الفلسطينيين في أوقات ذروة تشغيلهم في إسرائيل والذين وصل عددهم إلى 130 ألفاً.أما اليابان، والتي عاشت حالة مشابهة لإسرائيل ورغبت في تحقيق نهوض اقتصادي سريع بعد الحرب العمالية الثانية فقد امتنعت من جانبها عن استقدام العمال من كوريا والفلبين والصين.
\r\n
\r\n
\r\n
وجهدت من أجل زيادة إنتاجية العمالة المحلية من خلال تبني عمليات رأسمالية مكثفة، ومثل هذه العمليات عادة ما تتطلب عمالاً من ذوي المهارة العالية، وهي مبنية على وجود قوة عاملة مستقرة وجيدة الدخل. وتحت هذه الظروف، يصبح سوق العمل المحلي أكثر جاذبية لمواطني البلد نفسها.
\r\n
\r\n
\r\n
ويعتبر الباحث بارترام، سياسة إسرائيل في استقدام العمال الأجانب قراراً اقتصادياً قصير النظر وضعيف التخطيط مدفوعاً بضغوطات مجموعات المصالح، في إشارة إلى المقاولين وأصحاب المزارع الإسرائيليين الذين كانوا يتمتعون بعلاقات حميمة مع حكومة إسحق رابين التي فتحت الأبواب أمام العمالة الوافدة.
\r\n
\r\n
\r\n
وتعتبر سياسة استخدام العمالة الأجنبية الرخيصة أحد الأسباب التي أدت إلى نموذج تباين المسارات الذي اتصف به الاقتصاد الإسرائيلي منذ عام 1967. وأحد هذه المسارات هو حافز رأس المال المبني على العلم والتقنية الذي يوظف قوة عمل متعلمة وعالية الأجور. وهناك مسار آخر أكثر اتساعا بمستويات أقل من رأس المال والعلم والتكنولوجيا ويوظف قوة عمل أقل تعليماً وأجوراً.
\r\n
\r\n
\r\n
ومن المؤكد أن الفارق بين المسارين سوف يزداد ويتسع نظراً لغياب سياسة استثمارية لرفع مستويات متدنيي الدخل. وهذا الفارق يمنع توسع المسار الثاني للاقتصاد الذي يمكن أن يساعد إسرائيل على تحقيق قفزة إلى الأمام تجعلها ليس فقط مركزاً للبحث والتطوير.
\r\n
\r\n
\r\n
وإنما أيضاً مركزاً للإنتاج والتسويق. أما في الوقت الراهن، فتقوم شركات التكنولوجيا الإسرائيلية ببيع برامجها واختراعاتها إلى الشركات متعددة الجنسيات التي تقوم بدورها بتصنيع التكنولوجيات الجديدة وبيعها مما يجعل الأرباح تذهب إلى الخارج.
\r\n
\r\n
\r\n
* الاستثمار في المستوطنات
\r\n
\r\n
\r\n
في الوقت الذي كان الميزان الاقتصادي العام من الاحتلال الإسرائيلي إيجابياً، كانت هنالك مخصصات معينة ظلت تتزايد من سنة إلى أخرى، إلى أن هددت بالإخلال بهذا التوازن، والمقصود بذلك الأموال التي تم استثمارها في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
\r\n
\r\n
\r\n
في البداية، كانت هذه التكاليف منخفضة نسبياً. ففي العقد الأول، في ظل حكومات حزب العمل، 1967 1977، تم بناء مستوطنات قليلة، ومعظمها كانت في مناطق فلسطينية ذات كثافة سكانية منخفضة ولم تتطلب إقامتها مبالغ طائلة للأمن والبنية التحتية. وعندما وصل حزب الليكود إلى السلطة.
\r\n
\r\n
\r\n
أصبحت المستوطنات مشروعاً حكومياً واسعاً حيث ازداد عددها بشكل كبير وأقيمت في مناطق فلسطينية كثيفة السكان واحتاجت إلى استثمارات ضخمة للأمن والبنية التحتية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن التكلفة لم تكن مالية فقط، وإنما كانت المستوطنات هي التي مثلت ما يسمى بثمن الجهل.
\r\n
\r\n
\r\n
فقد أوجدت المستوطنات جداراً هائلاً أمام تحقيق تسوية سياسية وما تزال تثير التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين. ويمكننا في هذا الخصوص الإشارة إلى العلاقة الواضحة بين بناء هذه المستوطنات وتوقيت الانتفاضات الفلسطينية. فالانتفاضة الأولى، التي انفجرت عام 1987، جاءت في نهاية عقد تم خلاله إكمال بناء 110 مستوطنات في المناطق الفلسطينية.
\r\n
\r\n
\r\n
أما الانتفاضة الثانية، التي اندلعت عام 2000، فجاءت في نهاية عقد تضاعف خلاله عدد سكان هذه المستوطنات من 100 ألف 200 ألف مستوطن، على الرغم من توقيع اتفاقات أوسلو.وقد بدأ مشروع إقامة المستوطنات في المناطق الفلسطينية على مستوى ضيق بعد فترة قصيرة من حرب يونيو.
\r\n
\r\n
\r\n
وفي العقد اللاحق لهذه الحرب، وفي عهد حكومة حزب العمل، أقيمت عشرون مستوطنة، معظمها في واحدة من منطقتين، منطقة وادي الأردن التي اعتبرتها حكومة العمل حدود إسرائيل الدفاعية، وغوش عتصيون التي طرد منها المستوطنون اليهود في عام 1948، والتي اعتبر إعادة الاستيطان فيها عودة شرعية لأراضٍ إسرائيلية احتلت بالقوة.
\r\n
\r\n
\r\n
كما أُنشئت مستوطنة كريات أربع في ذلك الوقت، ومن أوائل المستوطنات التي تطورت بعد ذلك مستوطنة «غوش قطيف» في قطاع غزة والتي تركزت عليها الخطة الحالية للانفصال. وقد كانت معظم هذه المستوطنات صغيرة المساحة، حيث لم يزد عدد سكانها في 1977 عن ستة آلاف نسمة.
\r\n
\r\n
\r\n
وشكل انتخاب حكومة الليكود في عام 1977 منعطفاً حاداً عندما جعلت هذه الحكومة من المستوطنات مهمة وطنية لترسيخ سيطرتها في المناطق الفلسطينية. وجاءت الإشارة الأولى لمشروع الاستيطان الكثيف مع إعلان حكومة مناحم بيغن بأن 40 بالمائة من الضفة الغربية هي أراضي دولة.
\r\n
\r\n
\r\n
وقد بررت الحكومة إقامة المستوطنات بالقول بأنها تخدم الضرورات الأمنية، وساعدها في ذلك قرار من المحكمة العليا. إلا أنه بعد أن بدأت شخصيات عسكرية التشكيك في الأهمية العسكرية للمستوطنات، لجأت الحكومة إلى تبرير تصرفها بأن البناء يتم على أراضي الدولة.
\r\n
\r\n
\r\n
وتبع ذلك نفقات حكومية سخية وتقديم امتيازات كبيرة للمستوطنات والمستوطنين وهو تقليد ظل متبعاً حتى اليوم. في عهد حكومة بيغن الأولى (1977/1981) أقيمت 35 مستوطنة معظمها في مناطق فلسطينية ذات كثافة سكانية عالية إلى الشمال من القدس، وارتفع عدد المستوطنين إلى 17 ألفاً.
\r\n
\r\n
\r\n
وفي فترة حكومة بيغن الثانية وحكومة اسحق شامير، تم إضافة 43 مستوطنة أخرى في الضفة الغربية ووادي الأردن وقطاع غزة مما رفع عدد المستوطنين إلى 46 ألفاً. وعلى الرغم من خطة الطوارئ لإعادة الاستقرار الاقتصادي في 1985، والتي كانت لها آثار سلبية على قطاعات واسعة من سكان إسرائيل، لم يتباطأ مشروع الاستيطان.
\r\n
\r\n
\r\n
فقد أقامت حكومة الوحدة الوطنية، التي تبنت خطة الطوارئ اثنتين وثلاثين مستوطنة جديدة مما ضاعف من عدد المستوطنين.وأخيراً، وفي عهد حكومة شامير الثانية، التي استمرت حتى عام 1992، أقيمت سبع مستوطنات أخرى، فوصل عدد المستوطنين إلى 107 آلاف.
\r\n
\r\n
\r\n
كما طورت هذه الحكومة، التي كان فيها شارون وزيراً للإنشاء والإسكان، خطة شاملة لزيادة عدد المستوطنات والمستوطنين بشكل كبير وقدمت امتيازات سخية للإسرائيليين الذين يشترون منازل في المستوطنات. وفي 1992، بدأت الحكومة الجديدة برئاسة إسحق رابين بتجميد بعض مشروعات الاعمار، وألغت بعض الامتيازات.
\r\n
\r\n
\r\n
ومنذ توقيع اتفاقات أوسلو حتى نهاية عام 2000، أقيمت ثلاث مستوطنات فقط، لكن ذلك لم يمنع إقامة عدة مستوطنات «غير شرعية». وفي الوقت ذاته أرتفع عدد المستوطنين إلى أعلى مستوى له في عهد حكومتي أيهود باراك وبنيامين نتنياهو ليصل إلى 200 ألف مستوطن.
\r\n
\r\n
\r\n
وغالباً ما ارتبطت حمى مشروع الاستيطان بحركات المستوطنين، التي من أبرزها غوش إيمونيم. لكن يجب أن لا ننسى أن الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية من خلال إنشاء المستوطنات كان مشروعاً حكومياً بالدرجة الأولى. ففي العقد التالي لحرب حزيران، كانت حكومات العمل المنظمة والممولة لإقامة المستوطنات في منطقة رفح ومرتفعات الجولان ووادي الأردن.
\r\n
\r\n
\r\n
في العقد الثاني بعد الحرب، تولت حكومة الليكود والوحدة الوطنية تمويل حملة الاستيطان في عمق الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وعلى الرغم من أن بعض هذه المستوطنات أقامها المستوطنون، إلا أن المخطط الكبير للاستيلاء على الأراضي الحكومية أعدته الأجهزة الرسمية.
\r\n
\r\n
\r\n
فالمستوطنات المقامة على الحدود الإسرائيلية - الأردنية بدأها يغال آلون، وزير العمل في حكومة ليفي ايشكول. وفي الوقت ذاته، تولى وزير الدفاع في الحكومة ذاتها موشي دايان مسؤولية إقامة قواعد عسكرية في سلسلة جبال الضفة الغربية، لكن خطته لبناء بلدات إسرائيلية بجوار هذه القواعد لم تنجح.
\r\n
\r\n
\r\n
وفي 1983، أعد قسم المستوطنات في الاتحاد الصهيوني بالتعاون مع وزارة الزراعة الإسرائيلية، خطة شاملة لرفع عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية إلى 800 ألف مع حلول عام 2010. وفي عهد شامير استلم ارييل شارون وزارة الإسكان وقام بإعداد خطة أخرى لتوطين 6,2 مليون يهودي في الضفة الغربية وقطاع غزة بحلول عام 2010.
\r\n
\r\n
\r\n
وهدفت الخطة إلى تغيير التركيبة الديمغرافية في المناطق المحتلة إلى حد كبير، لكن هذه الخطط لم تنفذ بسبب انتخاب إسحق رابين وتوقيع اتفاقات أوسلو. في أعقاب حرب أكتوبر 1973، لعبت حركة غوش ايمونيم دوراً بارزاً في دفع الحكومة للاستيلاء على الأراضي وفي إضفاء الشرعية على حركة الاستيطان.
\r\n
\r\n
\r\n
غير أن غالبية اليهود الذين انتقلوا إلى المناطق المحتلة كانوا مدفوعين وراء المشاريع الإسكانية الحكومية في المناطق الفلسطينية القريبة من القدس والمدن الرئيسية الأخرى في وسط إسرائيل. وما جذبهم إلى ذلك أساساً هو الحصول على بيوت ذات جودة عالية بأسعار رخيصة .
\r\n
\r\n
\r\n
مما مكنهم من الاحتفاظ بوظائفهم داخل الخط الأخضر وظل «المستوطنون العقائديون» أقلية معظم هذا الوقت. ومع نهاية خطة الليكود التنموية في عام 1992 كان عدد المستوطنين المنتمين لحركة غوش إيمونيم 20 ألفاً فقط، أي 19 بالمئة من مجموع المستوطنين.
\r\n
\r\n
\r\n
* تكلفة المستوطنات
\r\n
\r\n
\r\n
لا تزال التكلفة الرسمية للمستوطنات غير معروفة، حتى الآن، خاصة أن أبواب الميزانية لا تتضمن بنوداً خاصة بالاستيطان. فقد كان التمويل يأتي من المساهمات الحكومية والخاصة على حدٍ سواء. وعلاوة على ذلك، فإن وزارة الدفاع، التي قامت بدور حاسم في المشروع الاستيطاني، لا تقوم بنشر ميزانيتها.
\r\n
\r\n
\r\n
كما لا تقدمها إلى الكنيست في النقاش النهائي للموازنة، بل تعرضها على لجنة برلمانية فرعية فقط. ولا تكتفي الحكومة بذلك، بل تقوم بالتعتيم على مخصصات الاستيطان لأن ذلك سيعرضها لانتقادات الدول كافة، بما في ذلك الولايات المتحدة. وفي 1984، قدّر ميرون بنفنستي.
\r\n
\r\n
\r\n
الذي أدار مشروع بيانات الضفة الغربية حول السياسة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، الأموال الحكومية المصروفة على الاستيطان بين 1967-1984 بحوالي 5,1 مليار دولار. وبعد عشرين سنة، أي في 2003، قدّرت صحيفة «هآرتس» الأموال الإضافية بحوالي 45 بليون شيكل فقط.
\r\n
\r\n
\r\n
وهذه الأموال الإضافية هي ما تصرفه الحكومة للمستوطنات وحاجاتها حسب مواقعها. وهذا المفهوم للأموال الإضافية مبني على فرضية أن هذه المستوطنات ليست سوى تجمعات سكنية لا تتمتع بقيمة اقتصادية. وإذا ما اعتمدنا هذه الفرضية فإن معظم المستوطنات.
\r\n
\r\n
\r\n
باستثناء تلك المقامة في وادي الأردن، تختلف عن مشروعات المستوطنات الصهيونية الأولى مثل الكيبوتسات والقرى التعاونية والتي أُنشئت قبل قيام إسرائيل أو بعد ذلك بقليل. وبينما كان أحد أهداف الكيبوتسات والقرى التعاونية هو توسيع الأراضي الخاضعة لسيطرة الصهيونية.
\r\n
\r\n
\r\n
إلا أنها كانت أيضاً مراكز للتنمية الاقتصادية الزراعية. كما تختلف المستوطنات في المناطق المحتلة عن القرى التعاونية الإسرائيلية التي أقيمت كمراكز خدمات للتجمعات الزراعية المحيطة بها. وبما أن المستوطنات، في معظم الحالات، هي أماكن سكن لا تتمتع بأي قيمة إضافية من أي نوع، فإن الطريقة المعقولة لحساب تكلفتها الرسمية هي مقارنة المصروفات الحكومية للمستوطنات بالمصروفات الحكومية للتجمعات داخل الخط الأخضر على اعتبار وجود طلب على الإسكان.
\r\n
\r\n
\r\n
وتتألف المخصصات الإضافية من قسمين :
\r\n
\r\n
\r\n
أولهما: التكلفة المضافة لإنشاء المساكن الرسمية وصيانتها.
\r\n
\r\n
\r\n
ثانيهما :تكلفة النشاطات الحكومية في المستوطنات - مثل نشاطات الدفاع، والصيانة العسكرية والطرق الالتفافية وخلافها.
\r\n
\r\n
\r\n
وقد استفادت المستوطنات من مزايا كثيرة أعلى مما تمتعت به التجمعات السكانية داخل الخط الأخضر، ومنها :
\r\n
\r\n
\r\n
1. ميزانيات البلديات، فعلى مدار السنوات تمتعت السلطات المحلية الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية بتمويل حكومي سخي. وقد كشف تقرير صدر عام 1983/1984 أن موازنات المستوطنات في الضفة الغربية المخصصة للخدمات الاجتماعية التعليم، الثقافة، دور العبادة كانت أعلى بكثير من تلك المخصصة للتجمعات داخل الخط الأخضر.
\r\n
\r\n
\r\n
2. الإنشاءات، لقد لعبت الحكومة دوراً رئيسياً في كل ما يتعلق ببناء البيوت في المستوطنات. فطوال فترة التسعينات، بدأ العمل على إنشاء 32560 وحدة سكنية جديدة، غطت الحكومة حوالي 65 بالمئة من أساسات البناء، وحوالي 50 بالمئة من مجموع الاستثمار في الإسكان. وقد زادت المشاريع الحكومية في تلك الفترة عن مستويات المشاريع داخل إسرائيل بحوالي 63 بالمائة، وشمل ذلك المدارس ورياض الأطفال.
\r\n
\r\n
\r\n
3. الضرائب، لقد تمتع المستوطنون بإعفاءات ضريبية كبيرة حيث أعطت الحكومة ابتداء من عام 1975 المستوطنين الذين يعيشون في المناطق المصنفة «بأولوية وطنية» قروضاً ثم خفضت دفعات تسديدها بحوالي 7 بالمائة. وكما هو معروف، فإن الكثير من المستوطنات تقع بالقرب من المدن الإسرائيلية الكبيرة، وقد بررت الحكومة منحها كل هذه الامتيازات باعتبار أنها تجمعات حدودية أو لبعدها عن المركز أو لضعف بنيتها الاقتصادية.
\r\n
\r\n
\r\n
لكن هذا التبرير ليس صحيحاً دائماً، فكثير من هذه المستوطنات قريبة من المركز، وبعضها يقع على بعد خمس دقائق من القدس أو كفر سابا، كما أن وضعها الاقتصادي أعلى بكثير من المعدل.في أول يوليو 2003، وتحت ضغط الأزمة المالية التي تطلبت تخفيضات في الموازنة، قامت الحكومة بإلغاء كل المزايا الضريبية الممنوحة لسكان المستوطنات.
\r\n
\r\n
\r\n
لكن صحيفة هآرتس كشفت النقاب عن توصل وزير النقل أفيغدور ليبرمان إلى اتفاق مع وزارة المالية بمواصلة العمل بهذه الامتيازات في خمسين مستوطنة على اعتبار أنها «معرضة للإرهاب»، وأضيفت إليها عشر مستوطنات أخرى بتوصية من وزارة الدفاع.
\r\n
\r\n
\r\n
إن تشغيل النظام الصحي الرسمي في المستوطنات مكلف جداً نظراً للامتداد الجغرافي الواسع على طول المناطق الفلسطينية وعرضها، ونظراً لسياسة تمويل العيادات والخدمات الطبية حتى في البؤر الاستيطانية الصغيرة التي لا يزيد عدد المستوطنين فيها عن 100 شخص.
\r\n
\r\n
\r\n
ويرافق ذلك تكاليف إضافية أخرى، مثل استخدام العربات المصفحة ونقل الطاقم الطبي في حافلات مصفحة وتوظيف حراس أمنيين وأجور العاملين وأثمان المعدات الطبية. تتمتع المدارس في المستوطنات بعدة أنواع من الامتيازات والتمويل الإضافي. حيث تحصل المدارس الابتدائية على أربعة آلاف ساعة تدريس إضافية تجعل اليوم الدراسي يمتد حتى الساعة الثالثة بعد الظهر.
\r\n
\r\n
\r\n
ويطبق هذا النظام عادة في المناطق التي تعاني من ضائقة اقتصادية، وهذا ليس حال المستوطنات القائمة.كما تعتبر 40 في المئة من الغرف الصفية في المستوطنات غير مكتملة إذ يوجد فيها أقل من 21 طالباً، بينما المعدل داخل الخط الأخضر هو 30 طالباً.
\r\n
\r\n
\r\n
وتزيد رواتب المعلمين في المستوطنات بحوالي 12 20 بالمئة عن رواتب زملائهم في إسرائيل. كما توفر الحكومة خدمات الرعاية النفسية، إضافة إلى نقل الطلاب مجاناً في حافلات. وقد صرفت الحكومة مئات الملايين من الدولارات لتوفير المياه لهذه المستوطنات.
\r\n
\r\n
\r\n
وتكلفة إضافة البنية التحتية المائية في المستوطنات أعلى منها داخل إسرائيل لأن معظم التمديدات توجد تحت الأرض لاعتبارات أمنية، ونظراً لطبيعة الأرض الوعرة. لا تتلقى المستوطنات مخصصات مالية من وزارة المالية والإسكان والصحة والتعليم فقط، وإنما أيضاً من وزارة الزراعة التي تقوم بتسريب الأموال إلى المستوطنات من خلال قسم المستوطنات التابع للحركة الصهيونية العالمية.
\r\n
\r\n
\r\n
وهو شبيه بدائرة إسرائيل في