قناة إسرائيلية : شباب يهود يقيمون مستوطنة قرب الحدود مع مصر

قناة إسرائيلية : شباب يهود يقيمون مستوطنة قرب الحدود مع مصر
محيط رانيا فوزي
الحدود المصرية الإسرائيلية
ذكر موقع " القناة السابعة " الإسرائيلية أن مجموعة من الشباب يقيمون مستوطنة جديدة بالقرب من الحدود مع مصر.
وقالت القناة الإسرائيلية المعروفة بتشددها وولائها لليمين المتطرف إن بعض هؤلاء الشباب من مشردي مجمع "جوش قطيف" الاستيطاني.
ونقلت القناة الإسرائيلية عن عوفر ددون موظف الأمانة العامة للمستوطنة شلوميت الجديدة قوله: "ما يجعلنا نأتي إلى هنا رؤية المشردين من جوش قطيف وكذلك مستوطنو أرض إسرائيل".
وأضاف ددون قائلا: "إننا الآن 13 أسرة من أبناء الصهيونية الدينية وهدفنا هو الوصول إلى ألف أسرة ، ولذلك نجري لقاءات اجتماعية وندعو المثالين الذين يبحثون عن فكرة كبيرة للانضمام إلينا".
في غضون ذلك ، قالت منظمة "بيتسيليم" الاسرائيلية المعنية بحقوق الانسان في تقرير جديد نشرته صباح اليوم الثلاثاء ان 21 بالمئة من المساحة المبنية في المستوطنات هي أراض معترف بها من قبل اسرائيل كملكية فلسطينية خاصة ، وحوالي 66% من المساحة المبنية في المستوطنات هي أراضي دولة ، وذلك خلافا لما اعلنته الدولة من ان جميع اعمال البناء تتم على اراضي دولة .
وذكر التقرير الذي حمل عنوان "كل الوسائل مباحة "انه بالرغم من كون المساحة المبنية في المستوطنات تحتل واحدا بالمئة فقط من اراضي الضفة الغربية الا ان مناطق نفوذ هذه المستوطنات والمجالس الاقليمية التابعة لها تسيطر على مساحة 42 بالمئة من الاراضي في الضفة الغربية.
ويستند التقرير إلى معطيات ومستندات رسمية إسرائيلية، من ضمنها خرائط قوات الجيش الإسرائيلي والإدارة المدنية، وتقارير مراقب الدولة ومخزون المعلومات الذي أعدّه العميد باروخ شبيجل.
ويشير التقرير الى ان عدد المستوطنين في الضفة الغربية قد ازداد بنسبة 28 بالمئة منذ عام 2004 وحتى نهاية عام 2009 بحيث ارتفع من 235,263 نسمة الى 301,200 نسمة. ولا تشمل هذه المعطيات شرق القدس.
ويوضح التقرير ان الزيادة السنوية لعدد المستوطنين خلال عام 2008 كان اكثر من الزيادة السكانية في دولة اسرائيل بنحو 3 اضعاف: 5.1 بالمئة مقابل 1.8 بالمئة.
هذا وجاء في التقرير ايضا ان عدد المستوطنين ازداد ب3 أضعاف منذ مسيرة أوسلو.
ونوهت في تقريرها إلى أن الادعاء الرسمي المستعمل لتبرير تنامي البناء في المستوطنات يقوم على أن البناء يهدف إلى توفير متطلبات الزيادة الطبيعية في عدد سكان المستوطنات، غير أن معطيات دائرة الإحصاء المركزية (الإسرائيلية) بخصوص الهجرة إلى المستوطنات من العام 2006 تدل على أن 20 بالمائة من الزيادة في عدد سكان المستوطنات ناتجة عن الهجرة إلى المستوطنات، أكثر من ضعفي نسبة المهاجرين إلى منطقة المركز في إسرائيل، في الوقت الذي كانت فيه نسبة المهاجرين إلى باقي المحافظات في إسرائيل سلبية.
وقالت المنظمة: "يشتمل التقرير على معلومات محدّثة بخصوص منظومة الإكراميات والحوافز الي توفرها إسرائيل بهدف تشجيع الانتقال إلى المستوطنات، إن هذه الآلية تعني الاستفادة المالية الفورية بالنسبة لكل عائلة تسكن في المستوطنات ".
وأضافت: "معظم المستوطنات في الضفة الغربية معترف بها بأنها مناطق تطوير أ، وهي بهذا مستحقة لسلسلة من الإكراميات: إكراميات في مجال السكن، التي تتيح شراء الشقق النوعية والرخيصة وهبة فورية مع قرض مدعوم، وإكراميات شاملة في مجال التربية والتعليم وتضم من بين ما تضم التربية المجانية من جيل 3، ويوم تعليم طويل وسفريات ورواتب محسنة للمعلمين وهبات ودعم للمصانع والمشاريع الزراعية، بما في ذلك التعويض عن المصاريف الخاصة بالضرائب المفروضة على منتجاتهم من قبل الاتحاد الأوروبي، وضرائب مخففة مقارنة مع البلدات الإسرائيلية داخل أراضي 1948".
وتابعت المنظمة: "يحلل التقرير عدم قانونية مشروع الاستيطان طبقا للقانون الإنساني الدولي والمس بحقوق الإنسان للفلسطينيين الناتجة عن ذلك. على هذه الخلفية تعاود بتسيلم مطالبة حكومة إسرائيل بإخلاء جميع المستوطنات.
وأكدت أنه يجب أن يتم الإخلاء من خلال احترام حقوق الإنسان للمستوطنين بما في ذلك دفع تعويضات.
وقالت: "إلى حين ذلك، يمكن اتخاذ خطوات مرحلية، ومن ضمنها التجميد الفعلي للبناء الجديد للمستوطنات وكذلك البناء المخطط وتجميد عمليات مصادرة الأراضي وإلغاء الإكراميات والحوافز المخصصة لتشجيع انتقال الإسرائيليين إلى المستوطنات ".
وأوضحت المنظمة أن الغطاء القانوني الذي تحاول إسرائيل تغليف مشروع المستوطنات به، يهدف إلى تغطية عمليات النهب المتواصلة للأرض في الضفة الغربية، وبهذا تفريغ منظومة القضاء التي تُفعلها إسرائيل في مناطق الضفة الغربية من القيم الأساسية الخاصة بالقانون والعدل.
وقد أحالت المنظمة هذا التقرير الى وزارة العدل للتعقيب عليه وجاء من الوزارة ان الدولة ستمتنع عن التعقيب في ضوء طبيعة التقرير السياسية.