أوقفوا معاقبة الساسة الدينيين

وتم إرساله إلى سجن \"ريدسيفيل\" الحكومي لإمضاء مدة الحكم. لحظتها خشيت زوجته كوريتا من ألا يغادر زوجها جدران ذلك السجن وهو حي على الإطلاق. وما أن علم السيناتور جون كينيدي -الذي كان وقتها مرشحاً رئاسياً- بالموقف، حتى سارع شقيقه \"روبرت إف كينيدي\" للاتصال بزوجة مارتن لوثر كنج، ثم بالقاضي الذي أمر بذلك القرار، فكانت النتيجة إطلاق سراح \"مارتن لوثر كنج\" بالكفالة في اليوم التالي مباشرة من سريان الحكم.
\r\n
\r\n
وقد كان وقع ذلك الخبر مريحاً ومفرحاً جداً للأفارقة الأميركيين عموماً، لا سيما في الولايات الجنوبية. وتحت تأثير تلك المبادرة من جانب السيناتور والمرشح الرئاسي الديمقراطي كينيدي، سارع والد مارتن لوثر كنج، الذي كان شخصية مسيحية معمدانية مرموقة في أوساط الأفارقة الأميركيين، سارع إلى إعلان تأييده لكينيدي، بعد أن سبق له أن أيد ودعم حملة الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون على أسس دينية. وورد على لسان الأب كنج تعبيراً عن امتنانه لما فعله كينيدي بابنه وزوجته \"لما كان هذا الرجل قد بادر إلى مسح دموع ابنتي، فلقد أتيت إليه بحقيبة كبيرة مليئة بأصوات الناخبين السود، وسأضعها له في حجره، كي تكون تحت تصرفه كما يشاء\". وإثر ذلك التصريح من شخصية دينية مرموقة مثل الأب كنج، انهالت على كينيدي أصوات تأييد رجال الدين المسيحيين السود، من كل الاتجاهات. وقد كان معظمهم من المسيحيين البروتستانت، إلا أن القاسم المشترك بينهم جميعاً في تلك اللحظة، هو سعادتهم الغامرة بما فعله كينيدي بابنهم. وخارج سور وجدران الكنائس التي كان يتزعمها هؤلاء القادة الدينيون، وزعت المنشورات المؤيدة لكينيدي بالملايين، عقب وقبل صلوات يوم الأحد السابق للحملة الانتخابية الرئاسية، فضلاً عن ذكر الحادثة داخل أروقة الكنيسة وأثناء الصلوات. عموماً يمكن القول إن تحول أصوات الناخبين السود لصالح المرشح \"جون إف كينيدي\" على ذلك النحو، ربما يكون العامل الحاسم في تقرير النتائج الانتخابية الرئاسية لعام 1960.
\r\n
\r\n
لكن وفيما لو أخطر الأب كنج، المجمع الكنسي الذي يتولى إدارة الكنيسة التي كان يعمل فيها، بما فعله كينيدي، وما قرر هو من ناحيته أن يكافئه به – علماً بأنه قد فعل- فقد كان من المفترض أن تفقد كنيسته الإعفاء الضريبي الذي كانت تتمتع به، بموجب القوانين الضريبية السارية حينئذ. والشيء نفسه ينطبق على كافة الكنائس في الولايات الجنوبية، التي أعلن قادتها الروحيون تأييدهم للسيناتور كينيدي، من أعلى منبر للوعظ الكنسي. وذلك هو الجانب العبثي عديم القيمة والمعنى في قانون الضرائب، الذي سعى لإلغائه السيناتور الجمهوري \"والتر جونز\" من ولاية كارولينا الشمالية. وبموجب التعديلات القانونية التي ستطرأ على قانون الضرائب، استناداً على \"قانون حرية التعبير الديني\" للعام الجاري 2005، فسيحق للقس ورجال الدين والحاخامات وغيرهم، إبداء رأيهم الشخصي حول المسائل السياسية وحتى الانتخابية من خلال أداء الصلوات ومنابر الوعظ الديني، طالما أن تلك الآراء لم يتعد التعبير عنها، حدود تلك المجموعة من المصلين التي تصادف وجودها أثناء أداء الصلوات المعينة.
\r\n
\r\n
وبموجب التشريعات الجديدة المرتقبة، فإن صلوات الأحد التي أقيمت في كنائس السود، مثل تلك التي زارها كل من المرشحين بيل كلينتون وجون كيري، واستقبلا فيها بحفاوة وترحيب كبيرين، ستكون قانونية وليس ثمة أدنى حرج فيها. كما سيكون قانونياً بالقدر ذاته، حديث القساوسة الكاثوليك إلى المصلين من المنابر الوعظية، حول حرمة الإجهاض، وكذلك حرمة زواج المثليين، وأن على المصلين أن يدلوا بأصواتهم للمرشح الرئاسي أو الولائي الذي يدعم الآراء المعارضة لهذه الممارسات والظواهر.
\r\n
\r\n
يجدر بالذكر هنا أن الولايات المتحدة الأميركية، إنما أسسها رجال ونساء، يؤمنون إيماناً مطلقاً بحرية التعبير الديني. ولما كان الحال كذلك، فكيف نسمح لعملاء الاستخبارات الفيدراليين، بمراقبة حرية التعبير الديني، ومعاقبة رجال الدين على ما يقولونه لجماهير المصلين من حقائق تتعلق بوضع الحدود الفاصلة بين أولئك الذين يدافعون عن القيم والأخلاق الدينية والاجتماعية، وأولئك الذين لا يدافعون عن هذه القيم، بل يقفون ضدها تماماً بالأحرى؟ وفي أي بلد نكون نحن، إن كانت الشخصيات الدينية – رجالاً ونساءً- تفقد حقوقها، لمجرد أنها تعبر عن وجهة نظرها الدينية فيما يتصل بحياة المجتمع وقيمه وأخلاقياته؟ ولابد من القول هنا، إن القدرة على فرض الضرائب، إنما هي في الحقيقة قدرة على تدمير الآخرين وتحطيمهم. ولما كان الحال كذلك، فكيف تتلاءم القدرة الضريبية على تدمير القساوسة ورجال الدين الذين يطلعون جموع المصلين على الحقيقة العارية التي تتراءى لناظرهم، وتلك القدرة التي تسمح لبعض السياسيين بالترويج لمملكة الرب في الجانب الآخر من هذه المفارقة الغريبة. وهل يستوي من يدعو للرب ومن لا يدعو إليه جميعاً في مكاتب الضرائب، ويتعادلان هناك؟ كانت قد أضيفت فقرة إلى قانون عام 1954، تنص على معاقبة أي مؤسسة دينية بحرمانها من الاستثناء الضريبي الذي تتمتع به، فيما لو بادر قادتها أو أعضاؤها، إلى تأييد أو معارضة أي مرشح انتخابي سياسي، من داخل أروقة المؤسسة الدينية. غير أن الأسقف الكاثوليكي \"مايكل شريدان\"، من كنيسة \"كلورادو سبرينجز\"، واصل احتجاجه في ظل تلك القيود قائلاً إنه يتعين على القادة الدينيين الكاثوليك أن يوضحوا للمصلين المبادئ الأخلاقية والدينية العامة التي تحكم حياتهم، بما فيها الموقف الديني والأخلاقي من النظام الاجتماعي الذي يعيشون فيه. ومن رأي الأسقف \"شريدان\" أن ذلك الحق، يرقى إلى مرحلة حقوق الإنسان الأساسية، ذات الصلة بخلاص الإنسان.
\r\n
\r\n
باتريك جي. بوكانان
\r\n
\r\n
مستشار أول لثلاثة رؤساء أميركيين سابقين، ومرشح رئاسي عن الحزب الجمهوري لدورتين انتخابيتين
\r\n
\r\n
ينشر بترتيب خاص مع خدمة \"كريستيان ساينس مونيتور\"
\r\n
\r\n
\r\n