\r\n \r\n التوازي بين ما حدث ويحدث في البلدين صارخا. حفزت تدفقات الرأسمال الأجنبي أيضا النمو في الأرجنتين في أوائل التسعينات، وأدى ذلك أيضا إلى تضخم زائف في قيمة العملة الذي ساعد على تدمير قاعدة البلاد الإنتاجية. وحتى أثناء سنوات نمو البلاد، عندما كانت الطفل المدلل لصندوق النقد الدولي، خلقت فرص وظائف قليلة جدا. انكمش فعليا الاقتصاد التركي في أعوام 1998 إلى 2001، مع هبوط حاد في العام الماضي بنسبة 9.5%. في رد فعل لهذه الأزمة، اقترضت الحكومة بكثافة من صندوق النقد الدولي – 31.8 بليون دولار بين عام 1999 والآن – واعتمدت الحكومة مجموعة من السياسات التي يتبناها الصندوق. هذه السياسات أحدثت ارتفاع حاد جدا في نسبة الفوائد، وتخفيض في سلطات الحكومة المالية وفي إنفاقها، وزيادة في حجم الدين الخارجي، وتعويم سعر تحويل العملات وارتفاع العملة المحلية. نتج أيضا عن هذه السياسات خصخصة الصناعات المملوكة للدولة (وبطالة ناتجة عن تلك الخصخصة)، ورفع الدعم المالي عن الزراعة والمجالات الأخرى. \r\n \r\n يشير مؤيدو هذه السياسات إلى الانتعاش الاقتصادي الذي حدث منذ 2001. نما الاقتصاد التركي بمعدل 7% سنويا عامي 2002 و2003، ومن المتوقع أن يستمر في النمو بنفس النسبة عام 2004. التضخم، الذي كان 68.5% في 2001، تم تخفيضه إلى نسبة متوقعة 11.4% لعام 2004. \r\n \r\n ولكن بين هاتين النسبتين، يحوم شبح الأزمة. التوسع يحدث مدفوعا بتدفق هائل للرأسمال الخارجي، 10.9 بليون في 2003 (4.6% من الاقتصاد) و12.5 بليون دولار فقط في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2004. هذه التدفقات قصيرة الأمد، المضاربة، الكاسحة – ليست، مثلا، استثمارات مباشرة سوف توسع من طاقة البلاد الإنتاجية وتخلق الوظائف. في الحقيقة، الاستثمار الخارجي المباشر انخفض بشكل حاد منذ عام 2000. البلاد معرضة بشكل كبير لانتكاس اقتصادي خطير عندما تجف منابع تدفقات الأموال الأجنبية. \r\n \r\n هذه التلاوين من التدفقات الكثيفة لرأس المال المضارب لديها العادة في عكس مساراتها، كما فعلت في آسيا 1997، مخلفة ورائها الأزمة المالية الآسيوية والركود الإقليمي. في مثل هذه الحالات، يبدأ المستثمرون في القلق فعليا حول استدامة مثل هذا الاقتراض والإقراض. أي عدد من الأحداث الخارجية قد تتسبب في بدء اندفاع الخروج الكبير من تركيا: على سبيل المثال، إذا ما بدأت أسعار الفائدة في الولاياتالمتحدة والعالم في الارتفاع، كما يبدو انهم سوف يرتفعون بلا شك من هذا الانخفاض التاريخي الحالي، فودائع آمنة مثل سندات الخزانة الأمريكية سوف تكون أكثر جاذبية بمراحل كثيرة. \r\n \r\n تدفق الأموال المضاربة من الخارج قد دفعت أيضا العملة التركية، الليرة، إلى مستويات تتجاوز قيمتها الحقيقية. وهذه، أيضا، فقاعة تنتظر الانفجار. في نفس الأثناء، دمر ذلك الصناعات التركية التقليدية التي هي نمطيا صناعات تعتمد على العمالة الكثيفة بجعل الواردات تبدو رخيصة بشكل مصطنع، وبهذا تعمق من مشكلة البطالة. ارتفعت الليرة 139% أمام الدولار بين 2000 و2003. \r\n \r\n دين البلاد العام بلغ عجزا وصل إلى 70% من اقتصاد البلاد. من أجل سد الدين حاليا، جعل صندوق النقد الحكومة تدير فائض ميزانية (مع استبعاد الفائدة) حوالي 6.5%. وهذه النسبة عالية بشكل متطرف (قارنها بنسبة 3.0% للأرجنتين ونسبة 4.25% للبرازيل)، ومنع الصندوق الحكومة من الإقدام على الاستثمار الضروري في الرأسمال البشري والبنية التحتية. \r\n \r\n هناك جانب مدمر آخر من جوانب برنامج صندوق النقد الدولي لتركيا وهو نسب الفوائد العالية: اذونات دين الخزانة التي تشكل الأرصدة الكبرى في الأسواق المالية التركية تحمل سعر فائدة هي 26%، وتبقى برغم من سعرها الحقيقي وهو 15% عالية جدا، بعد تعديل نسب التضخم. قارن هذه النسبة إلى سعر فائدة 2% في الولاياتالمتحدة – فمن السهل أن تفهم لماذا يتلكأ البزنس في تركيا في الاستدانة والاستثمار في الطاقة الإنتاجية. \r\n \r\n باختصار، لقد خلق صناع السياسة اقتصادا يدار بواسطة فقاعة مضاربات. وكم كان حسنا لو أن أغلبية الشعب التركي قد حصلت على الأقل على بعض المنافع من هذا النمو الذي تسببه هذه الفقاعة طالما هي موجودة. ولكن لسوء الحظ، لم تكن هذه هي الحالة. فمنذ عام 2000، نسبة البطالة ترتفع تقريبا بنسبة أربعة نقاط مئوية إلى 10.5%، وقد انهارت الأجور الحقيقية فعليا. \r\n \r\n وفي الأثناء التي تستمر فيها مباحثات تركيا والاتحاد الأوروبي عن إمكانية انضمام تركيا للاتحاد، سوف تعيد الحكومة التركية فحص سياستها الاقتصادية الغير مستدامة في السنوات الخمس الأخيرة. الاستمرار في إتباع تلك السياسات التي يدفع إليها صندوق النقد على أمل نيل مصداقية مع الاتحاد الأوروبي قد يكون خطرا. وللمفارقة، مثل هذه السياسات قد تؤدي إلى انهيار اقتصادي سوف يقضي فعليا على فرصة تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. \r\n \r\n 12 ديسمبر 2004.
