رغم النمو السريع

الاقتصاد التركي يواجه معضلة البطالة

رسالة اسطنبول ناصر محمد حسين:
رغم النمو السريع للاقتصاد التركي الذي تجاوز نسبة 8.7% فإن نسبة البطالة في ارتفاع مستمر إذ تجاوزت النسبة ال 18% بل ويتوقع ارتفاع هذه النسبة بمعدلات أكبر في العام القادم.
وفي حين تعطي الحكومة رعاية خاصة للاستثمارات الأجنبية والقطاع الخاص فإن الاعتماد علي التكنولوجيا قلل من استخدام العنصر البشري إلي جانب هروب الاستثمار في المشروعات الجديدة إلي خارج البلاد حيث العمالة الرخيصة.
وتشير الاحصاءات الرسمية في تركيا إلي أن الاقتصاد التركي هو خليط معقد من الصناعات الحديثة والتجارة مع قطاع زراعة تقليدي الذي لايزال يعاني البطالة وبنسبة 30% من إجمالي حجم البطالة في تركيا عموما.
لكن القطاع الخاص ينمو بسرعة ومن ثم تركز الدولة علي لعب دور جوهري في القطاعات الأساسية مثل النقل والبنوك والاتصالات.
وفي الثمانينيات بدأت تركيا سلسلة من الإصلاحات الهيكلية لتحويل الاقتصاد من اقتصاد شمولي إلي اقتصاد حر يزداد فيه دور القطاع الخاص، وقد أسهمت هذه الإصلاحات في تسارع وتيرة النمو، ومع ذلك انتابت هذه الإصلاحات تراجع حاد وأزمة مالية استمرت في أعوام 1994 1999 2001.
وجاء الفشل التركي في القيام بإصلاحات إضافية مصحوبا بنمو القطاع العام وزيادة العجز وانتشار الفساد مع ارتفاع شديد في التضخم مما أثر سلبا علي القطاع الخاص والجهاز المصرفي.
في التسعينيات أيضا عاني الاقتصاد تعاقب الحكومات التي اتبعت سياسات اقتصادية ضعيفة حتي تولدت أزمة اقتصادية أخري في 2001 وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.9%.
لكن صندوق النقد الدولي تدخل في عام 2003 ومنح تركيا قروضا رهنها بالإصلاح الاقتصادي واتبعت الحكومة حزمة من الإصلاحات أبرزها استقرار العملة واستخدمت أدوات لضبط التضخم، ثم دفعت الاستثمار بخفض الفائدة فبدأت الثقة من جانب المستثمرين تتزايد ونما الاقتصاد بنسبة 5.7% خلال الفترة من 2002 إلي ،2005 واستقرت العملة وزادت الصادرات وأمكن مقارنتها بالصين والهند من حيث الارتفاع، وفي أول يناير 2005 تم استبدال الليرة التركية الجديدة بالليرة القديمة وإزالة ستة أصفار وأصبحت تحمل رقم واحد بدلا من مليون.
وطبقت الحكومة نظاما ضريبيا مرنا مع المستثمرين.. ونجحت البلاد في جذب استثمارات مباشرة بداية العام الماضي 2005 تقدر بنحو 6.9 مليار دولار، ويتوقع أن يجذب نفس الحجم من الاستثمارات في العام الجاري 6002.
وعلي مستوي السياحة تطورت الفنادق لتضم تركيا 100 فندق منها 31 فندقا من أفضل الفنادق في العالم، وفي 2005 زار تركيا أكثر من 21 مليون سائح وبلغ متوسط الإنفاق لكل سائح منهم 679 دولارا، ومع كل ذلك زادت البطالة بنسبة 3% مع تزايد العمالة الأجنبية والاستثمار في الخارج وتوقف الحكومة عن اقتحام الصناعات التابعة للقطاع الخاص.