450‏ ألف فرصة عمل جديدة وارتفاع معدل نمو الدخل القومي‏

لعبت الاستثمارات الحكومية دورا اضافيا ومحوريا في دعم قدرات النمو الاقتصادي فضلا عن الاستهلاك النهائي بشقيه الحكومي والخاص فقد حافظ علي قوة الدفع للاقتصاد المصري بنسبة‏87%‏ من الناتج المحلي الاجمالي‏.‏ ومن ضمن عوامل التفاؤل عشرة مليارات جنيه ستبدأ الحكومة في ضخها وهو ما يمثل حوالي ثلثي ما تم انفاقه من خطط التحفيز مما سيسهم في زيادة معدلات التشغيل والنمو‏
كما ذكرت صحيفه الاهرام أن خطط وبرامج التحفيز الاقتصادي التي اتبعتها العديد من حكومات العالم بتكلفة تجاوزت التريليون دولار بدأت آثارها تتخطي المراحل الصعبة من الأزمة العالمية‏.‏
وفي تطور آخر قد يعكس بدء تفاعل الاقتصاد المصري بمؤشرات ايجابية مع بوادر انتعاش الاقتصاد العالمي وخطط التحفيز المالي الذي اعتمدته الحكومة المصرية جاءت التوقعات الايجابية للاقتصاد المصري خلال عام‏2010‏ خاصة فيما يتعلق بمؤشرات النمو والأداء الاقتصادي والتشغيل والاستثمارات الأجنبية المباشرة‏.‏
يأتي ذلك علي خلفية تصاعد معدلات النمو بشكل جيد خلال العام المالي‏2010/2009‏ حيث رفع توقعات التقديرات الحكومية في معدلات النمو في الاقتصاد الكلي المقرر تحقيقه في العام الجديد ليتجاوز‏5%.‏
‏
وهو ما يتفق معه الدكتور طارق مرسي استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة معتمدا علي توقعاته بان الحكومة مهيأة حاليا لاتاحة المزيد من فرص العمل في السوق المصرية وليست بالضرورة الدائمة المؤقتة أي أنها تنتهي مع الانتهاء من المشروعات في اطار خطط التحفيز إلا أنه من المفترض ان تؤدي إلي اتاحة من‏400‏ إلي‏450‏ ألف فرصة عمل جديدة مما سينعكس علي زيادة الطلب المحلي وتنشيط الأسواق وهو ما يعني في نفس الوقت ضرورة توجيه الانفاق في المجالات الأكثر تشغيلا و الاسراع في انفاق الاعتمادات الاضافية‏.‏
ويتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي تحسنا ملحوظا خلال عام‏2010‏ إلا أنه لن ينعكس علي الفور في خفض معدلات البطالة‏.‏
وعلي الجانب الآخر تأتي التوقعات المتفائلة من قبل المراقبين بانخفاض معدل البطالة إلي‏9.3%‏ في‏2010‏ ثم إلي‏8.5%‏ في‏2011‏ في حين قد بلغ معدل البطالة‏9.37%‏ في الربع الثالث من عام‏2009‏ مقابل‏9.04%‏ في ذات الفترة من عام‏.2008‏ ووفقا لما يتوقعه د‏.‏ طارق مرسي فان معدل نمو الدخل القومي سيسجل ارتفاعا يتراوح بين‏1%‏ و‏1.5%‏ خلال عام‏2010‏ معتقدا أن معدلات التضخم ستبقي في الحدود الحالية وبالتالي من المرجح ان يظل تهديد ارتفاع معدلات التضخم محدودا ما لم يحدث تأثيرات كبيرة من جراء أزمة ديون دبي‏.‏
أما الدكتورة أمنية حلمي أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة فتتوقع ان يصل معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي إلي‏3.5%‏ عام‏2010‏ مسجلا بذلك نموا محدودا وبطيئا نسبيا مقارنة بمعدل النمو المحقق خلال الربع الأول من عام‏2010/2009‏ البالغ‏4.9%‏ وذلك بعدما سجل نموا بلغ‏4,2%‏ في العام المالي‏2009/2008‏ وان كانت هذه المعدلات أقل من المعدلات السابقة خلال العامين السابقين للأزمة العالمية والذي بلغ‏7.2%‏ إلا أن د‏.‏ أمنية حلمي تعتبره إنجازا حميدا ومن المؤشرات الايجابية للاقتصاد المصري إذ يعد من أقل الاقتصادات تأثرا بالأزمة مقارنة بدول أخري وأيضا في ظل الركود الذي خيم علي الاقتصاد العالمي‏.‏
وتقول انه يبدو أن انعكاسات الأزمة ستظل واضحة بالنسبة لأداء قطاع قناة السويس والخدمات السياحية تأثرا بتراجع التجارة العالمية والتباطؤ الاقتصادي‏.‏
وبالرجوع إلي بيانات وزارة التنمية الاقتصادية فقد حقق قطاع قناة السويس نمو سالبا بنسبة‏19%‏ في الربع الأول من عام‏2010/2009‏ كما تراجع معدل نمو قطاع السياحة إلي أقل من النصف من‏11.5%‏ إلي‏5.4%.‏
بينما تأتي التوقعات أكثر تفاؤلا بالنسبة لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال‏2010‏ حيث توقعت د‏.‏ أمنية حلمي زيادتها خاصة الاستثمارات العربية التي دعمتها مؤشرات تقييم الأداء الاقتصادي التي تحركت بشكل ايجابي في اتجاه التعافي من الأزمة العالمية مسجلة ارتفاعا لأول مرة بمقدار‏5‏ نقاط مئوية في الفترة من يوليو‏/‏ سبتمبر‏.2009‏
وبالنسبة لحركة التجارة الخارجية تصديرا واستيرادا تشير التوقعات إلي تراجع الصادرات بسبب تباطؤ الطلب في السوق العالمية فقد سجلت الصادرات المصرية تراجعا بلغ‏33%‏ سنويا في يوليو‏.2009‏ أما عن الواردات من السلع والخدمات فتفيد التوقعات استمرارها في الانخفاض وبنفس النسب المحققة في عام‏2009‏ حيث سجلت تراجعا بلغ‏14.2%‏ في يوليو من نفس العام‏.‏
وقد يسجل سعر صرف اليورو ارتفاعا ملحوظا أمام الجنيه المصري في عام‏2010‏ مع استقراره أمام الدولار الأمريكي وترجح د‏.‏ أمنية أن يؤثر ذلك علي ارتفاع تكلفة الواردات من دول الاتحاد الأوروبي التي تعد الشريك التجاري الأول لمصر وقد يؤدي ذلك الي تحفيز صادراتنا لتلك الدول إلا أن الأمر يتوقف علي الطلب في الدول الأوروبية‏.‏
وعلي صعيد تحويلات العاملين في الخارج فإنها تعتبر مصدرا مهما من مصادر الدخل القومي في جميع دول العالم خاصة الدول النامية كما تمثل أداة لاعادة توزيع الدخل بين الدول ذات الدخل المرتفع والمتوسط والمنخفض بالاضافة إلي مساهمتها بشكل كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية وتخفيض معدلات الفقر‏.‏ فقد بلغت تحويلات العاملين في الدول النامية‏74.5%‏ من إجمالي التحويلات في العالم عام‏.2006‏ ومن ناحية أخري بلغت اجمالي تحويلات المصريين في الخارج حوالي‏6.3‏ مليار دولار عام‏2007/2006‏ مقابل‏3‏ مليارات دولار عام‏1992/1991,‏ كما بلغت نسبة مساهمة التحويلات في الناتج القومي الاجمالي‏2007/2006‏ حوالي‏4.7%‏ مقابل‏6.7%‏ عام‏92/91.‏
ووفقا للبيانات الرسمية سجلت التحويلات تراجعا خلال الربع الثالث من العام المالي‏2009/2008‏ بنسبة‏15%‏ مقارنة بالربع المناظر من العام السابق هذا فضلا عن ما توقعه الكثيرون من الخبراء من قدوم الموجه الثانية من الأزمة المالية وبأن الأمر قد يحتاج إلي وقت طويل لكي يستعيد الاقتصاد العالمي الثقة مرة أخري‏.‏ في هذا النطاق تشير التوقعات بأن يشهد عام‏2010‏ انخفاضا ملحوظا في تحويلات المصريين العاملين في الخارج باعتبارها من أكثر الآليات الاقتصادية والاجتماعية تأثرا بالأزمة العالمية وأزمة ديون دبي‏.‏
ومن ناحية أخري تشير د‏.‏ أمنية حلمي إلي أن الانفاق الحكومي المتمثل في خطط التحفيز سيكون أحدي الركائز الأساسية لتنشيط ونمو الاقتصاد المصري عام‏2010‏ ومن المتوقع أن يبلغ الانفاق علي البنية التحتية زيادة تصل إلي‏1%‏ من الناتج القومي الاجمالي‏.‏