"التنمية الاقتصادية" تستهدف تنمية الموارد إلى 179 مليار جنيه

أكدت وزارة التنمية الاقتصادية استهداف خطة العام المالى 2010 – 2011 تنمية الموارد القومية لتصل إلى 179 مليار جنيه بالمقارنة مع عام 2009 – 2010 بنحو 158 مليار جنيه بنسبة نمو تزيد على 15% بما يعكس تواصل الاتجاه التصاعدى للموارد القومية وبمعدلات متزايدة وذلك طبقا للموازنة.
وأوضحت الوزارة فى خطتها الجديدة أن الموارد الخارجية الممثلة فى الواردات السلعية والخدمية نحو 23.4% من جملة الموارد القومية فى عام الخطة بالمقارنة بنسب أعلى بلغت نحو 28% فى عام 2007 – 2008، وهذه النسب وإن كانت تعكس اتجاها متناقضا بوجه عام إلا أنها تظل الأعلى من النسب المناظرة للصادرات فمن المستهدف زيادة الإنفاق النهائى - بشقيه الاستهلاكى الخاص والحكومى- ليرتفع إلى 118 مليار جنيه فى عام الخطة مقابل 140 مليار جنيه وهوالإنفاق النهائى المتوقع لعام2010، بنسبة نمو 14.2%.
ويشكل الاستهلاك النهائى ثُلثى جملة الاستخدامات، ونحو 86 % من الناتج المحلى الإجمالى دلالة على أهميته كمحرك أساسى للنمو الاقتصادى، وبصفةٍ خاصة أهمية الاستهلاك النهائى العائلى والخاص الذى يشكل وحده نحو 87 % من جملة الطلب الاستهلاكى.
ومن المستهدف أيضًا تنشيط حركة الاستثمار بمعدل متسارع لترتفع الاستثمارات الكلية إلى256 مليار جنيه، وليعاود معدل الاستثمار تصاعده إلى نحو 19% فى عام الخطة.
أما الصادرات السلعية والخدمية، فمن المستهدف أن تتصاعد بدرجة ملحوظة إلى 355 مليار، ولتشكل نسبة تناهز 26% من الناتج المحلى الإجمالى، بنسبة زيادة 17% عن المتوقع فى عام 2009 – 2010، وذلك فى ظل تبّنى الخطة لإستراتيجية "التوجه التصديرى "، واستمرار المساندة المالية للأنشطة التصديرية.
ومن المقدر أن يتزايد الادخار المحلى إلى نحو 14% فى عام الخطة. وقياسًا بمعدل الاستثمار المستهدف، من المتوقع استقرار فجوة الموارد المحلية عند 4,8% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل فجوات كانت أكثر اتساعًا فى عام الأزمة وما قبلها وهذه الفجوة تعكس قصور المدخرات المحلية عن الوفاء بكامل المتطلبات التمويلية لاستثمارات الخطة، وتناظرها فجوة الموارد الخارجية الممثلة فى عجز الحساب الجارى لميزان المدفوعات مضافًا إليه صافى دخل العوامل من الخارج (منسوبًا إلى الناتج المحلى الإجمالى)، وهى الفجوة التى يلزم تمويلها من الحساب الرأسمالى.