\r\n وطالب بوش في الأمر الرئاسي الصادر في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري وأذاعه البيت الأبيض اول من امس، بزيادة نسبتها 50 في المائة في عدد ضباط الوكالة الأكفاء في «لغات مهام خطيرة» مثل العربية. \r\n وصدرت هذه الأوامر في وقت تواجه فيه وكالة «سي. آي. إيه» مراقبة مكثفة وفي وقت انتقالي في إطار قيادة غوس الجديدة، وأيضا في وقت تتعرض فيه الإدارة لضغوط لتحقيق تقدم في مواجهة النقائص التي اشار اليها تقرير لجنة 11 سبتمبر (أيلول) هذا الصيف. وفي الأسبوع الماضي، لم يتوصل الكونغرس الى اتفاق بخصوص مشروع قرار لإصلاح نظام الاستخبارات بطريقة شاملة. \r\n وكان تقرير لجنة التحقيق في هجمات 11 سبتمبر قد أوصى بإعادة تنظيم عمل الاستخبارات وبزيادة كبيرة في عدد الضباط الذين يقومون بهمام سرية، والمحللين الاستخباريين والمتخصصين في اللغات، وقد طالبت بذلك ايضاً لجنتا الاستخبارات في مجلسي الشيوخ والنواب. \r\n وأعرب مسؤولون في البيت الابيض اول من امس عن املهم في ان يجري التوصل في الكونغرس الى تسوية بشأن مشروع قرار اصلاح نظام الاستخبارات الذي تمت عرقلته مطلع الاسبوع الجاري من قبل مجموعة صغيرة من المشرعين قيل انها قريبة من وزارة الدفاع (البنتاغون) وقد نفى وزير الدفاع من دونالد رامسفيلد ما قيل بأنه يعمل سراً لإفشال مشروع القرار. \r\n ومنذ هجمات 11 سبتمبر، اطلقت «سي. آي. إيه» حملة توظيف وتدريب غير مسبوقة. ولم يوضع الأمر الرئاسي مدى سرعة تنفيذ ذلك. \r\n واشار مسؤول سابق في الاستخبارات، يشارك في جهود التوظيف، الى ان الزيادة بنسبة 50 في المائة «كبيرة وتتطلب تسهيلات جديدة للتدريب»، بل طريقة تؤدي الى خفض المستويات المطلوبة للتوظيف. \r\n وقال مسؤولون اميركيون ان معظم ما اقترحه بوش، بدأت الوكالة في تطبيقه وتحدد في الخطة الاستراتيجية التي تم الانتهاء منها في ديسمبر (كانون الأول) 2003. وأوضحوا ان البيت الأبيض لم يكن على علم بهذه الخطة عندما وقع الرئيس الأمر الرئاسي، التي كشفت عنها صحيفة «نيويورك تايمز». \r\n وقد ذكر غوس انه يريد تحيق تغييرات هامة في الطريقة التي تؤدي بها الوكالة أعمالها، لكن من دون ان يقدم تفاصيل توضيحية. \r\n ويلاحظ ان فترة ادارة غوس حتى الآن اتسمت بالكثير من الأحداث، اذ استقال او تقاعد العديد من كبار المسؤولين واصحاب المناصب المتوسطة في النشاطات السرية، بمن فيهم مدير ومساعد مدير ادارة العمليات. \r\n وقد منح بوش في الأمر الرئاسي غوس 90 يوما لوضع ميزانية وخطة تنفيذ لتوظيف وتدريب الأشخاص الجدد. وقال مسؤول كبير سابق في الوكالة ان المهمة يمكن ان «تستغرق سنوات». وذكر امر بوش انه يجب تنفيذ تلك الزيادات «في اسرع وقت ممكن». \r\n وبما ان العديد من المتدربين الجدد سيعملون ضد اهداف صعبة مثل الجماعات الإرهابية او حكومات مغلقة مثل كوريا الشمالية، فإن تدريبهم وتوليهم مهام في الخارج سيكون صعبا. ولن يتمكن العديد منهم من العمل في السفارات تحت غطاء دبلوماسي، كما يفعل العديد، لكن سيعلمون بطريقة سرية في الدول المستهدفة. وسيعمل هؤلاء تحت «غطاء غير رسمي» ويمكن تعرضهم للاعتقال باعتبارهم جواسيس. \r\n وفي أمر رئاسي آخر صدر في 18 نوفمبر الجاري، منح الرئيس وزير العدل 90 يوما لوضع خطة لتشكيل «قوة عمل متخصصة وموحدة للأمن القومي داخل مكتب المباحث الفيدرالي (إف. بي. آي)». \r\n ويعتمد هذا التوجيه على الإصلاحات التي بدأها مدير مكتب المباحث روبرت مولر الذي اعلن في يونيو (حزيران) الماضي انه سيشكل «ادارة للاستخبارات» تهدف لتحسين جمع وتحليل المعلومات الاستخباراتية داخل المكتب. \r\n كما وقع الرئيس بوش ايضا على امر رئاسي يدعو وكالة الأمن القومي الى دراسة ما اذا كان يمكن توسيع نوعية العمليات السرية التي تتولاها القوات المسلحة، وهي مهام ينفذها قسم الأعمال العسكرية في الوكالة الاستخباراتية. وحدد الأمر مهلة 90 يوما للانتهاء من الدراسة. \r\n ويقوم البنتاغون الآن بدارسة وإجراء تجارب علي الوسائل الجديدة لاستخدام القوة العسكرية لجمع المعلومات الاستخباراتية وإدارة العمليات السرية. ويرى بعض المتشككين ان هذا المجال الذي يطلق عليه اسم «الاستعدادات الاستخباراتية في ميدان المعركة»، يقترب من النشاطات السرية. وهذا الامر مثير للجدل، في جزء منه، لأنه يعني انه في حال القي القبض على جنود أميركيين في عمليات سرية، فإن الحكومة لن تعترف بأنهم من العسكريين الأميركيين. ويوقع العاملون في «سي. آي. إيه» على وثيقة تؤكد علمهم بهذا الخطر، بينما لا يوقع العسكريون على مثل هذه الوثيقة، الا عندما يوافقون على الانتقال مؤقتا الى وكالة الاستخبارات المركزية. \r\n من جهة اخرى، عبر مسؤولون في البيت الأبيض عن املهم في التوصل في الكونغرس الى تسوية بشأن مشروع قرار اصلاح نظام الاستخبارات، في الوقت الذي اكد وزير الدفاع رامسفيلد، الذي اتهم بأنه يعمل سرا لإفشال مشروع القرار، تأييده لموقف الرئيس بوش. \r\n \r\n * خدمة «واشنطن بوست» و«نيويورك تايمز« خاص ب «الشرق الأوسط»
