تحقيقات 11 سبتمبر تركز على صيف 2001: الأميركيون توقعوا بنسبة 98% هجوما على السعو

\r\n
وتستند مراجعة مناقشات إدارة بوش وإجراءاتها في صيف 2001 إلى مقابلات أجريت مع مسؤولين حاليين وسابقين وكشف ما تمكنت اللجنة من العثور عليه من وثائق وكلها تظهر ميل البيت الأبيض للتعامل بشكل أقوى مع التهديدات الإرهابية داخل الولايات المتحدة وبلغت قمة هذه الجهود يوم 5 يوليو (تموز) واستمرت على نفس المستوى حتى يوم 11 سبتمبر.
\r\n
وكانت التحذيرات خلال الصيف أكثر إلحاحا وأكثر تحديدا مما تم الاعتراف به لاحقا. وتضمنت هذه التحذيرات على وصف للتهديدات تم نقلها إلى أعلى المستويات داخل البيت الأبيض. وقدم جورج تينيت مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي.آي. إيه) أكثر من 40 مذكرة للرئيس بوش حول تلك التهديدات.
\r\n
وأشارت المراجعة إلى أن الحكومة لم تقم بتجميع كل المعلومات، التي ظلت تصل إلى واشنطن حول تنظيم «القاعدة» ورغبتها في استخدام طائرات تجارية لتنفيذ هجمات، في مكان واحد، وهذا يتضمن المعلومات المتعلقة باهتمام «القاعدة» بتدريب رجالها على الطيران. ووجد تحقيق قام به الكونغرس حول النشاطات الاستخباراتية قبل 11 سبتمبر 12 تحقيقا يعطي فترة أمدها سبع سنوات وفيه إشارة إلى احتمال استخدام الإرهابيين الطائرات المدنية كأسلحة.
\r\n
كذلك لم تكن هناك خطط عسكرية أميركية لمهاجمة «القاعدة» أو نظام طالبان في أفغانستان. كانت الأولوية بالنسبة للبيت الأبيض في ذلك الصيف هو تطوير خطة الدفاع الصاروخي القومي واتباع استراتيجية واسعة ومراجعة للميزانية. وكان المخططون العسكريون قد عرضوا سابقا خطة شاملة تجمع بين الأنشطة العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية والسياسية للضغط على نظام طالبان لطرد زعيم «القاعدة» أسامة بن لادن لكن الخطة لم تنفذ لا في إدارة الرئيس السابق بيل كلينتون ولا في إدارة بوش.
\r\n
كان يجب تقديم تبريرات قوية لإنفاق المبالغ لمكافحة الإرهاب على حساب الأولويات الأخرى من تخفيض الضرائب إلى التعليم إلى نظام الدفاع الصاروخي. وقال مكتب البيت الأبيض للإدارة والميزانية في تقرير أعد في أغسطس (آب) 2001 إن برامج مكافحة الإرهاب تواجه مصاعب في التنافس مع البرامج الأخرى.
\r\n
ووصف كلارك صيف 2001 في كتابه الجديد «ضد جميع الأعداء» وفي شهادته التي قدمها الشهر الماضي أمام اللجنة. وقال إن «المنظمة الأمنية لمكافحة الإرهاب «التي يرأسها أصبحت حينها مركزا للصراع داخل البيت الأبيض لكن مناقشات السياسة الأوسع استمرت بسرعة متعثرة على حد قوله. أما رايس فقالت في مقابلات صحافية جرت في الفترة الأخيرة ردا على اتهامات كلارك إن وصف الأخير كان خاطئا وإن البيت الأبيض قد عمل وبحيوية شديدة للرد على التهديدات الإرهابية مع تحركها صوب تهيئة الاستراتيجية لمواجهة «القاعدة».
\r\n
وقالت رايس إن كلارك عرض تقييما أكثر ايجابية حول إجراءات البيت الأبيض في مذكرة قصيرة بعثها لها، بعد أربعة أيام من هجمات سبتمبر. وفي المذكرة القصيرة قال كلارك «حينما تبدأ فترة الوحدة الوطنية بالتفكك مستقبلا فإنه يكون ممكنا للبعض أن يبدأوا بطرح أسئلة من نوع: هل البيت الأبيض قام بعمل جيد للتوثق من أن المعلومات الاستخباراتية حول التهديدات الإرهابية قد وصلت إلى «إدارة الطيران الفيدرالية» وسلطات تطبيق القانون الأخرى؟». وأضاف كلارك في مذكرته لرايس«نحن التقينا يوم 5 يوليو في اجتماع خاص لوكالات تطبيق القانون لأننا لا نستطيع أن نستبعد وقوع هجوم على التراب الأميركي».
\r\n
* تحذيرات وكالة «سي. آي. إيه»
\r\n
* تم تحذير مجلس الأمن القومي من قبل مسؤولي «سي.آي.أيه» ومساعدي الرئيس السابق بيل كلينتون قبل مغادرتهم لمكاتبهم من أن الإرهاب سيكون مشكلة جادة، وهذا ما دفع المجلس إلى الاجتماع يوم 7 مارس (آذار) للبدء بتحديد الطريقة التي ستتبعها الحكومة في مواجهة عمليات محتملة ل«القاعدة».
\r\n
وقال ستيفن هادلي نائب رايس أمام اللجنة المكلفة التحقيق في هجمات 11 سبتمبر 2001 «ان الهدف تحرك إلى ما وراء سياسية الاحتواء ورفع الدعاوى الجنائية والانتقام المحدود لهجمات معينة باتجاه السعي لسحق القاعدة».
\r\n
لكن مساعدين آخرين قالوا في مقابلات صحافية إن الطريقة كانت ذات رأسين أحدهما يتضمن مجال التعامل مع التهديدات المباشرة والآخر يشمل التخطيط بعيد الأمد الذي يضعه مسؤولون كبار لوضع استراتيجية متكاملة لإزالة «القاعدة».
\r\n
وكان كلارك مسؤولا عن الرد على التهديدات المباشرة حسبما قال مسؤول حكومي رفيع. وكان أيضا أكبر المسؤولين عن مكافحة الإرهاب أثناء حكم كلينتون وقررت رايس أن تبقيه في منصبه لأنها أرادت تحقيق الاستمرارية في العمل.
\r\n
بدأت التهديدات تصل مباشرة. ففي شهر مارس 2001 قالت «سي.آي.أيه» إن هناك «مجموعة من عناصر «القاعدة» تخطط لشن هجوم غير محدد داخل الولايات المتحدة في أبريل 2001. وأحد العناصر المفترضة عاش في الولايات المتحدة» حسب تقرير اللجنة التابعة للكونغرس.
\r\n
خلقت تحذيرات «سي.آي.أيه» ما سماه تقرير الكونغرس ب «صيف مجهد» فبين مايو ويوليو رفعت وكالة الأمن القومي، التي تقوم بالتنصت على المكالمات في شتى أنحاء العالم، 23 تقريرا تشير فيها إلى «احتمال وقوع هجوم إرهابي في القريب العاجل» حسبما جاء في التقرير البرلماني بدون إعطاء تفاصيل إضافية.
\r\n
كانت بعض التحذيرات موثوقا بصحتها إلى درجة عالية، ففي تقرير استخباراتي كتِب في مايو من نفس السنة أشير إلى أن أتباع أسامة بن لادن يخططون للتسلل إلى الولايات المتحدة عن طريق كندا لتنفيذ هجمات يستخدمون فيها متفجرات قوية. وكان ذلك التقرير يتضمن أصداء اعتقال أحمد رسام في ديسمبر (كانون الأول) 1999 والذي تم اعتقاله وهو يحمل مواد كيميائية قابلة للانفجار أثناء محاولته الدخول إلى الولايات المتحدة بالقرب من مدينة سياتل الأميركية.
\r\n
وفي يونيو، قال تقرير صدر عن «سي.آي.أيه» إن عناصر مهمة من شبكة أسامة بن لادن قد «اختفوا» وإن آخرين يتهيأون «للشهادة». وفي يوليو، أخبِرت الوكالة عن طريق مصدر كان في أفغانستان في الفترة الأخيرة. وكتب ذلك المصدر قائلا «الكل كانوا يتكلمون عن هجوم وشيك».
\r\n
وقالت رايس إن تينيت قد أصدر الكثير من التحذيرات للرئيس بوش. وقالت في 24 مارس الماضي في لقاء مع مراسلين إن «الرئيس تسلم ما لا يقل عن 40 مذكرة من جورج تينيت كلها تتعامل مع موضوع القاعدة أو تهديد القاعدة». وقال تينيت من جانبه، إنه لم تكن أي من تحذيراته يشير إلى أن المتطرفين يخططون لدفع طائرات ركاب مدنية كي ترتطم بمبان داخل الولايات المتحدة.
\r\n
لكن يبدو كأنه لم يكن لكل تلك التحذيرات أي تأثير على سياسة إعادة التقييم التي استمرت خلال الصيف. فمع انتهاء يونيو تم توزيع مسودة خطة سرية طموحة صادرة عن الرئيس بين المسؤولين الكبار داخل البيت الأبيض، لكن يبدو أنه لم يكن هناك أي إلحاح طارئ دفعه لفرض تنفيذ الخطة.
\r\n
في منتصف صيف 2001 ومع تركيز معظم التحذيرات على الخارج ركز مجلس الأمن القومي جهوده على حماية المصالح الأميركية في الخارج. وحددت وكالة الاستخبارات المركزية 30 موقعا قابلة لأن تكون أهدافا للهجوم لتعطيل نشاطات أتباع «القاعدة». كذلك أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تحذيرات للمسافرين الأميركيين الموجودين في الخارج.
\r\n
قام مستشارو بوش بجمع رؤساء الوكالات المحلية. وقالت رايس إنها جمعتهم يوم 5 يوليو 2001. وتذكرت رايس نفسها قائلة «دعونا نتوثق من أنهم سيغلقون كل المنافذ». وقال أحد المسؤولين الذين حضروا الاجتماع إن النبرة الطارئة في اجتماعات الصيف كانت واضحة.
\r\n
وفي 6 يوليو، بعث كلارك برسالة الكترونية إلى رايس لم يتم الكشف عنها سابقا يحدد فيها عددا من الخطوات التي تمت الموافقة عليها في الاجتماع، وهذه تشمل بذل جهود للتدقيق في التهديد الناجم عن استعمال أسلحة الدمار الشامل واحتمال وقوع هجمات في أميركا اللاتينية. وقال مسؤول حكومي رفيع إن كلارك قال إن عدة وكالات بينها «أف.بي.آي» و«سي.آي.أيه» ووزارة الدفاع (البنتاغون) قد صدرت لهم تعليمات لتطوير ما سماه المسؤول ب «خطط تفصيلية في حالة وقوع من 3 إلى خمس هجمات متزامنة».
\r\n
كان معظم المسؤولين مقتنعين بأن هجوما على السعودية أو إسرائيل قد يقع حينها. وتوقع أحد المسؤولين في «أف.بي.آي» أن هناك احتمال «98 بالمائة» من وقوع هجوم خارج الولايات المتحدة. لكن مكتب المباحث الفيدرالي وإدارة الطيران المدني أصدرا تحذيرات أخرى لاحقة في 22 يونيو وفي اجتماع الخامس من يوليو.
\r\n
قبل انتهاء شهر يوليو 2001 كان معظم الذين شاركوا لاحقا في هجمات 11 سبتمبر قد وصلوا إلى الولايات المتحدة بعد أن وضِعت خطط الخطف في ألمانيا وفي أماكن أخرى خلال ثلاثة أعوام متلاحقة بدون معرفة الاستخبارات الأميركية.
\r\n
قالت رايس إنه بعد اجتماع 5 يوليو، استمر بوش في الاستفسار عن وجود أي أدلة تشير إلى احتمال وقوع هجوم داخل الولايات المتحدة. وقال مسؤولو «سي.آي.أيه» إنهم قرروا الاستعداد لإرسال مذكرة للرئيس بوش لإعلامه باحتمال وجود عناصر من «القاعدة» داخل الولايات المتحدة لغرض استخدام طائرات في هجمات إرهابية.
\r\n
وكانت تلك المذكرة التي أرسِلت إلى بوش يوم 6 أغسطس عندما كان في مرزعته بكراوفورد ذات «طبيعة تاريخية» وفيها تذكير بالمحاولات السابقة لاستخدام الطائرات في «اختطاف المسافرين لاستخدامهم كرهائن» لا كأسلحة، حسبما قال مسؤول اطلع على المذكرة.
\r\n
مع انتهاء الصيف، ظلت مراجعة السياسة غير مكتملة. وهذا يعود جزئيا، حسبما قال مسؤولون أميركيون، إلى أنهم أربكوا بسبب المسائل الدبلوماسية التي لها علاقة بباكستان ومناقشة المزيج من التهديدات والإغراءات المقرر وفقها إجبار الزعماء الباكستانيين كي يتخذوا إجراءات أكثر حزما تجاه نظام طالبان.
\r\n
لم يتخذ أي شيء حتى العاشر من سبتمبر عندما استطاع عدد من المسؤولين أن يقروا استراتيجية ذات ثلاث مراحل أصبحت لاحقا التوجيه الرئاسي ضد القاعدة. وتشمل تلك الاستراتيجية زيادة المخصصات الموظفة للعمليات السرية. لكن حتى ذلك اليوم لم يكن هناك مناخ طوارئ يتطلب التعجل في البدء بتنفيذ الاستراتيجية. وتوقع التوجيه الرئاسي تنفيذ الخطة خلال 3 إلى 5 سنوات. وتتضمن الخطة الخطوط العريضة لمهمة دبلوماسية تستهدف حركة طالبان وزيادة الضغط الدبلوماسي بالموازاة مع الإجراءات السرية وتشير إلى شن هجمات عسكرية كآخر حل.
\r\n
* محدودية المصادر المالية ومكافحة الإرهاب
\r\n
* ومع تطوير سياسة جديدة كانت إدارة بوش تدرس البرامج التي كانت الحكومة السابقة تتبعها في مكافحة الإرهاب في صيف عام 2001. كانت السنة المالية الأخيرة من فترة حكم كلينتون قد عرفت زيادة ملحوظة في الأموال المخصصة لمحاربة الإرهاب حيث بلغت الزيادة لمختلف الوكالات المعنية بهذه المهمة 9.7 مليار دولار أي بنسبة 50 في المائة.
\r\n
لكن إدارة بوش قامت بإبطاء الزيادات المخصصة للكثير من البرامج وبدأت تنظر في الكيفية التي تفرض بها خطة استراتيجية على الميزانية التي ظلت حتى ذلك الوقت محكومة بأحداث وتهديدات راحت تتزايد يوما بعد يوم.
\r\n
وفي أغسطس 2001 أشار مكتب الإدارة والميزانية التابع للبيت الأبيض إلى أنه «بالنسبة لوضعنا المحدد بالمصادر المكبوحة أصبحت البرامج المهمة الخاصة بمكافحة الإرهاب تواجه صعوبات في التنافس مع البرامج التقليدية داخل كل أجهزة الحكومة». وأدى ذلك التقرير الذي صدر قبل أسابيع قليلة من الهجمات إلى دفع الإدارة والكونغرس كي يخصصا مبالغ أكبر لبرامج مكافحة الإرهاب، وكانت الزيادة أكبر مما اقترح لأي وزارة أخرى باستثناء التعليم. ويتضمن الاقتراح تكريس زيادة 245 مليون دولار في ميزانية عام 2002 لحماية السفارات الأميركية.
\r\n
وطالب التقرير أيضا بمبلغ 6.6 مليون لتنفيذ برنامج يهدف إلى تحسين جمع المعلومات الاستخباراتية عند نقاط الدخول على الولايات المتحدة، إضافة إلى المطالبة بعشرة ملايين دولار أخرى لكي يصبح المبلغ النهائي 76.7 مليون دولار، وذلك بهدف مساعدة الحكومة على تقصي عوامل الأسلحة البيولوجية، مع زيادة 17.3 مليون دولار للبرنامج الخاص بالمساعدة في شراء أجهزة خاصة لأقسام إطفاء الحرائق ودوائر العلاجات الطبية الطارئة ووكالات تطبيق القانون، وكل ذلك يرفع المبالغ المخصصة لهذه الفعاليات إلى 126.7 مليون دولار.
\r\n
لكن الإدارة لم تتمكن في الكونغرس من دعم مقترحاتها واختارت بدلا من ذلك التركيز على خطتها المتعلقة بنظام الدفاع الصاروخي. وحينما حاول السناتور الديمقراطي كارل لفين الذي كان يرأس آنذاك لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ تحويل المبالغ من برنامج النظام الدفاعي الصاروخي إلى برنامج مكافحة الإرهاب بعث وزير الدفاع دونالد رامسفيلد برسالة يوم 6 سبتمبر 2001 قائلا إنه سيحث الرئيس بوش كي يستخدم حق الفيتو ضد هذا التعديل. مع ذلك فإن السناتور لفين فرض الاقتراح في اليوم اللاحق بعد أن جرى التصويت على القرار على أساس حزبي.
\r\n
وخلف الكواليس كان المسؤولون الكبار يطورون خطة لزيادة النفقات أربع مرات لتنفيذ برامج سرية لمكافحة الإرهاب. وقال مسؤولو البيت الأبيض إن الزيادات الكبيرة في الإنفاق المخصص لمكافحة الإرهاب في أول ميزانية لإدارة بوش تظهر أن هذه القضية تحتل الموقع الأول ضمن قائمة القضايا التي كانت الإدارة الأميركية تهتم بها قبل 11 سبتمبر.
\r\n
وقال جويل كابلان نائب مدير مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض «ما يكشفه السجل هو التزام جوهري ومتواصل في مكافحة الإرهاب».
\r\n
* نظام الدفاع الصاروخي
\r\n
* كانت القيادة العسكرية مركزة في منتصف صيف 2001 على أولويات أخرى غير مكافحة الإرهاب. فرامسفيلد كان يريد البدء بملء في الوظائف المدنية الشاغرة داخل وزارة الدفاع، وبينها منصب المساعد المعني بمكافحة الإرهاب، وظل رامسفيلد منشغلا آنذاك بمراجعة سياسات دفاعية شاملة وتجديد الخطط الحربية وتطوير نظام الدفاع الصاروخي على المستوى القومي.
\r\n
قال دوغلاس فيث مساعد وضع السياسات لوزير الدفاع في جلسة استماع مغلقة إن أول مهمة كانت أمامه بعد تعيينه هي إلغاء معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية لعام 1972. كذلك كانت القيادة العسكرية تسعى لترسيخ أكثر للعمليات الهادفة لفرض حظر الطيران في جنوب وشمال العراق بعد تعرض طائرة تجسس أميركية إلى هبوط اضطراري في الصين في أبريل (نيسان) ثم مراجعة الخيارات الهادفة لتقليص عدد القوات الأميركية في كوسوفو والبوسنة. كان الهم الأساسي لدى القيادة العسكرية الأميركية في ذلك الصيف هو زيادة حماية القوات والسفن والقواعد الأميركية خارج الولايات المتحدة، وتعمق هذا الخوف في أكتوبر 2000 حينما هاجمت عناصر من «القاعدة» المدمرة «كول» في اليمن مما أدى إلى مقتل 17 بحارا.
\r\n
في يونيو 2001 وضِعت القوات الأميركية في حالة تأهب بسبب التهديد بوقوع هجمات إرهابية. تم سحب ست سفن بحرية تابعة للأسطول الخامس من ميناء البحرين ووضعها في موقع أعمق داخل مياه الخليج تجنبا لأي هجوم انتحاري ضدها.
\r\n
كان الجهد الأساسي الذي بذله رامسفيلد خلال الأشهر القليلة التي سبقت هجمات 11 سبتمبر هو معالجة النواقص في وزارة الدفاع مثل النقص في التدريبات العسكرية والتعامل مع ما كان يسميه العسكريون التهديدات غير المتناسقة، وهذا يتضمن الهجمات الانتحارية في الداخل والخارج. ومع ذلك فإن رامسفيلد قضى وقتا قصيرا في معالجة تلك القضايا المتعلقة بالإرهاب حسبما قال مساعدوه أثناء مقابلات صحافية معهم. وقال مسؤولون في مكافحة الإرهاب من البنتاغون إن رامسفيلد ومساعديه لم يكونوا «مهتمين بشكل خاص» بموضوع الإرهاب ضمن أجندتهم.
\r\n
وكانت الخيارات المطروحة ضد «القاعدة» وحركة طالبان محدودة وعمومية، وتغطي مجموعة من الخيارات مثل نشر قوات عسكرية على الأرض وإصدار أوامر بهجمات جوية وإطلاق صواريخ كروز. لكن البنتاغون كان يعرف بالكاد أن أفغانستان تبعد 8 آلاف ميل عن الولايات المتحدة وأنها محاطة ببلدان مثل باكستان غير الراغبة في المشاركة في أي عمل عسكري ضد طالبان.
\r\n
قدمت القيادة العسكرية اقتراحا شاملا قبل انتهاء فترة إدارة كلينتون وكان مدير العمليات للقوات المشتركة اللفتنانت جنرال غريغوري نيوبولد قد أعد خطة عسكرية واقتصادية ودبلوماسية وسياسية للضغط على نظام طالبان كي يبعد أسامة بن لادن من أفغانستان.
\r\n
لكن لم يتم تنفيذ أي شيء منها، إذ قامت إدارة بوش بتأجيل مقترحات كلارك لمساعدة التحالف الشمالي المعارض لطالبان معتبرة ذلك أمرا سابقا لأوانه وقائلة إن الخطة تقصي قبائل البشتون من الدعم في جنوب أفغانستان.
\r\n
وحسب التقارير التي صدرت من قبل اللجنة فإن رامسفيلد لم يقم بأي شيء لتنفيذ خطط عسكرية جديدة على الرغم من أن نائبه بول وولفويتز قد أبلغ في يونيو بأن البنتاغون بحاجة إلى البدء بتبني أسلوب جديد.
\r\n
وقال مسؤولون من وزارة الدفاع الأسبوع الماضي إن رامسفيلد كان قد أراد الانتظار حتى يصادق بوش على مراجعة السياسة قبل أن يأمر بوضع خيارات عسكرية جديدة. وقال لاري دي ريتا كبير الناطقين باسم وزارة الدفاع إن «القول بأن الوزير وحده سيأمر بوضع خطة لاقتلاع القاعدة شبيه بوضع العربة أمام الحصان».
\r\n
\r\n
* خدمة «نيويورك تايمز»
\r\n