تساؤلات عن كيفية إنتهاء الركود الاقتصادي في أوروبا

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
لن تبكي من اجل الاميركيين عندما تتذكر اننا نشكل فقط ما بين 5 الى 6% من سكان العالم. وعلاوة على ذلك، فإن معدل النمو الاوروبي هبط منذ 1990 الى درجة متدنية اكثر من هبوط المعدل الاميركي.
\r\n
\r\n
لماذا؟ من المؤكد ان جانباً من أي تفسير لذلك يجب ان يتوقف على التقدم الاقتصادي المخيب للآمال من جانب الثلاثة الكبار في اوروبا: ألمانيا وفرنسا وايطاليا. والتحرك المثير للاهتمام كان في مكان آخر من الاتحاد الاوروبي لما بعد معاهدة ماستريخت، فقد بدت ايرلندا، فنلندا، وحتى اسبانيا وهولندا اكثر ديناميكية من الثلاثي الذي اعتاد ان يقود اوروبا.
\r\n
\r\n
هل من قبيل المصادفة ان تلك الدول في الاتحاد الاوروبي التي لم تنضم بعد الى الوحدة النقدية الاوروبية بعملتها اليورو والى البنك المركزي الاوروبي الجديد في فرانكفورت تبلي بلاء حسناً؟
\r\n
\r\n
يبدو ان المملكة المتحدة ما بعد تاتشر والدانمارك والسويد استفادت من عدم التخلي عن استقلاليتها فيما يتعلق بسياسة البنك المركزي، والاستقلالية في تعويم أسعار العملة والاستقلالية في تبني السياسة المالية المناهضة لفكرة التدوير.
\r\n
\r\n
وعلى النقيض من ذلك، فإن المانيا وفرنسا وايطاليا تشبه السفن بلا دفة: فالبوندسبنك «البنك المركزي الالماني» وبنك فرنسا وبنك ايطاليا هي الآن محرومة من سلطاتها على الائتمان وأسعار الفائدة لان تلك السلطات تستقر في فرانكفورت فقط. والدول الثلاث جميعها ستجرد من صلاحياتها فيما يتعلق بالسياسة المالية باستثناء حقيقة انها من دون استثناء لاتزال في حالة عدم اذعان لمطالب بروكسل المركزية التي تقضي بأن تقوم بتخفيض عجوزات الموازنة الى نسبة ادنى من نواتجها المحلية الاجمالية.
\r\n
\r\n
وبالطبع، فإنه لم يعد من الملائم التخلص من البطالة الثابتة او المتسارعة من خلال تخفيض قيمة الفرنك الفرنسي، الليرة الايطالية أو المارك الالماني. وقد حل اليورو محل تلك العملات الوطنية التي كانت مهمة في يوم من الايام وباتت الآن منقرضة.
\r\n
\r\n
حذر المتشككون في أواخر التسعينيات من مشكلات محتملة ستظهر من جراء السياسات المفروضة من معاهدة ماستريخت والتي تقول بأن مقاساً واحداً يلائم جميع الدول ال 15 ذات الاحجام المختلفة، واتهم اولئك المتشككون ومعظمهم اميركيون بحمل مشاعر الحسد والخوف من اليورو كمنافس للدولار الاميركي. غير ان السجل الاقتصادي للاعوام الخمسة الماضية اكدت اكثر مما نفت نذر اولئك المتشككين.
\r\n
\r\n
وبشكل خاص، عملت الاجراءات الاوروبية الضخمة على ابطاء وتيرة التقدم الاقتصادي في الاتحاد الاوروبي. والجانب الاكبر من تخلف اوروبا وراء اميركا في الفترة من 1998 2004 يجب ان يلقي اللوم فيه على رفض البنك المركزي الاوروبي في فرانكفورت تخفيض معدلات الفائدة في القارة بالتوازي مع التخفيضات المتكررة لألان جرينسبان في الاحتياطي الفيدرالي وصولاً الى اسعار الفائدة الحالية قصيرة الاجل في اميركا والبالغة 1%.
\r\n
\r\n
وللحق، والحق يقال، فإن على المرء ان يدرك ان البنك المركزي الاوروبي لا يعاني من الرهاب الغبي في خوفه من التضخم. فالتضخم شر بمنظور الانتعاش الاقتصادي الدائم والنمو المتسارع في الانتاجية، وبنى النقابات في المانيا وفرنسا وايطاليا بشكل خاص هي التي تبقى بعيدة عن المرونة واكثر عرضة لايجاد تضخم متسارع.
\r\n
\r\n
ويعتقد البروفيسور اوليفير بلانشارد، وهو خبير بمعهد ماساشوسيتس للتقنية في الاقتصاد الفرنسي والاقتصادات الاوروبية الاخرى يعتقد بأن دلائل المستقبل لاوروبا بعيدة عن ان تكون يائسة وقد تتغير الى الافضل. وعلى صعيد العمل في الساعة، لايزال السكان الفرنسيون والالمان يحاولون اللحاق بالمعدلات الاميركية منذ 1970.
\r\n
\r\n
من يجرؤ على القول للمواطنين الفرنسيين والالمان بأنه يتعين عليهم ألا يختاروا ساعات عمل اقل في الاسبوع وفي العام مما يفعل الاميركيون؟. وعلاوة على ذلك، فإنه قد تظهر هناك بعض التوجهات الجديدة في سلوك نقابات العمال على مستوى القارة وفي الانظمة الحكومية الخاصة بالاسواق الصناعية والمالية من شأنها ان تبشر بنمو اسرع في الاتحاد الاوروبي خلال الفترة 2004 2010.
\r\n
\r\n
واضيف هنا نقطة اخرى. الآن وفي الوقت الذي يبدو ان ركود ما بعد الفقاعة، الذي عاشته اليابان خلال دزينة السنوات الماضية، يعيش آخر ايامه، ألا يبرر ذلك الامل باحتمال ان تكون هناك تغيرات مماثلة قريباً في اماكن مثل فرنسا والمانيا؟
\r\n
\r\n
\r\n
عندما ننظر الى الساعة، فإننا لا نرى العقرب الصغير يتحرك. ولكنه يكون في حركة دائمة، ومع مرور الوقت، يمكن للتسارعات الاقتصادية الصغيرة ان تتجمع لتشكل تقدماً اقتصادياً كبيراً.
\r\n
\r\n
\r\n
خاص ل«البيان»
\r\n
\r\n