بعد احتدام الصراع بين البنك المركزي الأوروبي وألمانيا خلال الفترة الراهنة، نتيجة دخول البنك المركزي الأوروبي في سياسات نقدية توسعية، وذلك من أجل دعم الدول الأوروبية المتأزمة، فضلاً عن مساعدتها علي الخروج من الانكماش الاقتصادي الذي تعانيه. ويعلق المهندس هاني توفيق رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر، خبير أسواق المال قائلاً إن سياسة التوسع الكمي التي ينتهجها البنك المركزي الأوروبي والحكومات الأوروبية المتضرر منها دول ألمانيا وفرنسا، لأنهم سيضطرون لتحمل ضعف اقتصادات الدول التي علي وشك الإفلاس مثل اليونان والبرتغال وإسبانيا، وهذه الدول بها خلل هيكلي في اقتصادها، ولن تستقر موازين مدفوعاتها أو موازناتها، إلا بعد فترة طويلة من الزمن. أضاف أن أحد الألمان أخبره، بأنه لماذا يجب عليه كألماني أن يعمل لمدة عامين إضافيين قبل الخروج علي المعاش، من أجل تمويل اقتصاد مثل اليونان أو إسبانيا. أشار إلي أن دافع الضرائب الألماني والفرنسي هم الأشد تضررا من سياسة التوسع الكمي، لأن عليهم أن يمولوها لفترات أطول أو بسداد ضرائب أكثر، لافتا إلي أن الاقتصادين الألماني والفرنسي استفادا لفترة طويلة في الماضي من المنطقة الأوروبية، ومن ثم فالتخلي عنها خلال الوقت الحالي، لن ينظر إليه بنظرة جيدة، وبالتالي ينبغي تلافي تلك المشكلة، بشكل يحافظ علي بقاء أوروبا. أوضح أن الأزمة تسببت في جعل الأمور متشابكة، بشكل يجعل البلدان الكبري مثل ألمانيا تتقبل الحلول الحالية، لأنهم استفادوا من أوروبا كما ذكرنا آنفاً، كما أن انهيار المنطقة الأوروبية يعود بالضرر علي الجميع. وقال معهد أبحاث الدورات الاقتصادية يوم الجمعة الماضية أنه واصلت الضغوط التضخمية في منطقة اليورو الارتفاع في مارس، نتيجة زيادة معدلات التضخم في ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وفقا لمؤشر يتوقع اتجاهات التضخم. أضاف أنه يتراجع النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو فيما تظهر مؤشرات هبوطا في أنشطة المصانع سواء في دول الأطراف المثقلة بالديون أو في أقوي اقتصادات المنطقة، ومع ذلك يتجاوز التضخم في منطقة اليورو المستوي المستهدف للبنك المركزي الأوروبي مما يقلص فرص خفض أسعار الفائدة للمساعدة في تعزيز النمو الاقتصادي في أوروبا. وقال المعهد إن مؤشر التضخم المستقبلي في منطقة اليورو ارتفع إلي 98.4 في مارس مقارنة بنحو 97.6 في فبراير الماضي، وقال لاكشمان اتشوزان المسئول في المعهد أنه بينما ارتفع المؤشر في قراءته الأخيرة، فإنه لا يزال أقل كثيراً من مستوياته القياسية في مارس من العام الماضي 2011، وبالتالي لا تزال الضغوط التضخمية في منطقة اليورو تحت السيطرة.
