طرح الأراضي الصناعية بال "تخصيص" .. فصل آخر من الفساد

إلغاء نظام المزايدة

قرار آخر لحكومة الانقلاب بقيادة د.حازم الببلاوي قد يفتح الباب على مصراعيه أمام عودة الفساد من جديد وهو طرح الأراضي للمشروعات الصناعية بال "تخصيص" وإلغاء نظام المزايدة الأمر الذي سيلغي الشفافية تماما في التعامل مع أراضي الدولة وقد يدخل فيها الرشاوى والمحسوبيات، فضلا عن الأموال الطائلة التي ستضيع على الدولة جراء هذا القرار وهو الفارق بين الحصول على أعلى قيمة للأرض الصناعية من خلال المزايدة عليها والتخصيص المباشر دون مزايدة.
فمن المقرر أن تنتهي الهيئة العامة للتنمية الصناعية من إعداد آليات جديدة بشأن طرح الأراضى للمشروعات الصناعية خلال أيام، وتعتمد الضوابط الجديدة على إلغاء الطرح بنظام المزايدة وأن تكون بالتخصيص، والقيام بحصر شامل للأراضي الصناعية المرفقة على أن يتم توزيعها إقليمياً ونوعياً بحسب النشاط الصناعي والقدرة التصديرية والقيمة المضافة للمنتج النهائي.
يقول الدكتور محمود الجرف رئيس الهيئة، حسبما نقلت عنه جريدة "الوطن"، إن الضوابط الجديدة تشمل توحيد جهات تخصيص الأراضي الصناعية بجهة واحدة هي هيئة التنمية الصناعية وسيصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء.
وأضاف أن مجلس الوزراء وافق على تعديل قانون المناقصات والمزايدات على الأراضي التي تخص الصناعة لكي يتم وضع آلية، حتى لا تشتعل أسعارها، نتيجة قانون المناقصات المعمول به منذ عام 1951 بقرار رقم 21.
من جهته، رحب محمد فريد خميس رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين بالقرار، لافتا إلى أن الاتحاد سبق أن تقدم بطلبات إلى حكومتي «الجنزوري» و«قنديل» في هذا الشأن دون أن تستجيب، وقال إن إلغاء المزايدات على الأراضي يحد من ارتفاع أسعارها ويسهم في جذب مزيد من المستثمرين.