تعديلات قانون المزايدات:«التنمية الصناعية» مسئولة عن الأراضى الصناعية

هيئة التنمية الصناعية ستكون الجهة المسئولة عن إدارة جميع الأراضى الصناعية فى مصر، هذا هو التعديل الثانى المهم الذى سيشهده قانون المناقصات والمزايدات، الذى سيتم الإعلان عنه قريبا، بحسب ما كشفه محمود الجرف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، ل«الشروق».
ويوضح الجرف «هذا لا يعنى سقوط ولاية الجهات الحكومية الأخرى المسئولة عن الأراضى، ولكن القانون يستهدف وجود جهة واحدة تتولى حصر وتوزيع الأراضى، لكى تكون العملية مكتملة وسليمة».
وتوجد 4 جهات مسئولة عن الأراضى الصناعية فى مصر، الأولى تابعة لوزارة الصناعة والتجارة، والثانية، هيئة المجتمعات العمرانية، والثالثة وزارة الاستثمار، والأخيرة التابعة للمحافظات، ووفقا للقانون الجديد، ستظل تبعية الأراضى لهذه الجهات، وهذا يعنى دخول العائد من الإيجار أو أى نشاط إلى هذه الجهات، كما يوضح الجرف.
وإنما ستكون مسئولية هيئة التنمية الصناعية حصر أعداد الأراض جميعا، والتعرف على الإمكانيات المتاحة فى كل قطعة أرض، والمزايا التى تتمتع بها، أو العكس، من أجل صياغة الخريطة الصناعية على أكمل وجه، على حد تعبير رئيس الهيئة، وستكون الهيئة أيضا، بحسب القانون وكما يوضح رئيسها، هى المسئولة عن تحديد المنهجية الخاصة بطرح هذه الأراضى، وتحديد المزايا التى من الممكن أن يحصل عليها المستثمر فى حالة تقدمه لشراء أرض نائية، ينقصها المرافق، أو لا تتميز بموقع جيد.
كان الرئيس المؤقت، عدلى منصور، قد أعلن منذ ما يقرب من أسبوع عن إدخال تعديل على قانون المناقصات والمزايدات يسمح بطرح اراض للمستثمرين الصناعيين بنظام الاتفاق المباشر، فى استجابة لطلب وزارة الصناعة والتجارة.
وإن كان هذا التعديل يستهدف تخفيض تكاليف الارض وتحفيز الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، إلا أن العديد من الخبراء يرون أن نظام الاتفاق المباشر يفتح بابا للممارسات الفاسدة فى توزيع اراضى الدولة مقارنة بنظام المناقصات والمزايدات الذى يحدد سعر الارض بناء على منافسة مفتوحة بين المستثمرين. «وهنا سيكون دور هيئة التنمية الصناعية حيث ستتولى مسئولية تحديد سعر الأرض مسبقا، كما انها ستحدد منهجية الطرح، وتتولى جمع البيانات عن المتقدمين للأراضى الصناعية، وسيتم اختيار المتقدمين من خلال نظام تكنولوجى ممنهج، لن يكون للعنصر البشرى فيه دور كبير»، بحسب قول الجرف.
وتعكف هيئة التنمية الصناعية حاليا، تبعا لرئيسها، على إعداد كراسة للشروط تحدد فيها معايير اختيار المستثمر، و«إذا تقدم أكثر من مستثمر لنفس قطعة الأرض، سيتم إجراء قرعة لذلك، كل هذه الاجراءات تستبعد وجود أى شبهة فساد»، برأى الجرف، وستحدد الهيئة فى كراسة الشروط المميزات التى سيحصل عليها المستثمر فى الأراضى البعيدة، وهى تتنوع ما بين تخفيض سعر شراء الأرض، أو الحصول على تسهيلات فى سداد قيمتها.