الشروق تحصل على أهم ملامح «الخريطة الصناعية»

تخفيض فى أسعار الأراضى وتسهيلات فى السداد..

انتهت هيئة التنمية الصناعية من حصر الأراضى الصناعية الموجودة فى مصر بصفة عامة، التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، وللمجتمعات العمرانية، ووزارة الاستثمار، والمحافظات، بهدف بناء سياسة جديدة لتوزيع الاراضى وتشجيع الاستثمارات الصناعية، تبعا لما قاله محمود الجرف، رئيس هيئة التنمية الصناعية.
وكشف مصدر مسئول فى الهيئة أن سياسات الجديدة المتعلقة بالأراضى ستضم حوافز للاستثمارات الصناعية، تشتمل على تخفيض أسعار شراء الأراضى، أو تقديم تسهيلات فى دفع ثمن الأرض، أو منح تلك الاستثمارات الاولوية فى توفير بعض الخدمات مثل الطاقة، ومن المتوقع ان يتم الاعلان عن هذه الحزمة التحفيزية قريبا، بحسب قول المصدر.
«حان الوقت للتضافر سويا من أجل رسم خريطة طريق للاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة القادمة»، كما يقول محمود الجرف، رئيس هيئة التنمية ل«الشروق».
وكشف مصدر مسئول فى هيئة التنمية الصناعية أن الهيئة تدرس تقديم مقترح بخضوع إدارة هذه الأراضى لها لتتولى عملية التنمية الصناعية بالشكل الصحيح والمتكامل «المستثمر عليه أن يخاطب جهة واحدة يكون متوافر لديها كل المعلومات الخاصة بالأراضى. وهذا لا يعنى الغاء تبعية الأراضى للجهات المختلفة، بل ان العوائد ستصب فى النهاية فى كل جهة على حدة».
كان وزير الصناعة والتجارة، منير فخرى عبدالنور، قد صرح السبت الماضى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الخريطة الصناعية فى منتصف الأسبوع القادم، مشيرا الى ان الوزارة تسعى الى رسم سياسة صناعية متكاملة خلال الفترة القادمة من أجل النهوض بالقطاع.
ومن أهم ملامح هذه الخريطة، والتى حصلت الشروق عليها، حصر جميع الأراضى، وتحديد المرافق المتاحة لكل منها، وتحديد عدد من الحزم التحفيزية لتشجيع المستثمرين على الإقبال على الأراضى الصناعية فى المحافظات النائية.
«الخريطة الصناعية تحدد استراتيجية التوسع الصناعى على فترة زمنية طويلة، من 20 إلى 30 عاما، فى المجالات المختلفة، وهى مبنية على المقومات المختلفة من قوة بشرية، وخامات طبيعية، والموانئ، والطلب، والسوق العالمية»، يقول الجرف.
وبرغم توافر الأراضى الصناعية، «إلا أن الأراضى المتاحة بعيدة عن العمران، وهذا هو التحدى»، بحسب قوله.
ومن اهم المقترحات أيضا، بحسب رئيس هيئة التنمية الصناعية، تخصيص بعض هذه الأراضى لطرح الجيل الثانى من المطور الصناعى، بنظام حق الانتفاع لمدة 49 عاما كحد أقصى، مع استبعاد فكرة بيع الأراضى الصناعية.
وستكون الوزارة هذه المرة، بخلاف ما حدث فى طرح الجيل الأول من المطور الصناعى، هى المسئولة عن تحديد أنشطة هذه الأراضى، بالتعاون مع كونسورتيوم عالمى متخصص فى التسويق للترويج لهذه الأراضى، «على أن تكون متكاملة قطاعيا وصناعيا».