تخفيض أسعار الأراضي وتسهيل السداد أهم ملامح «الخريطة الصناعية» الجديدة

انتهت هيئة التنمية الصناعية من حصر الأراضي الصناعية الموجودة في مصر بصفة عامة، التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، وللمجتمعات العمرانية، ووزارة الاستثمار، والمحافظات، بهدف بناء سياسة جديدة لتوزيع الأراضي وتشجيع الاستثمارات الصناعية، تبعًا لما قاله محمود الجرف، رئيس هيئة التنمية الصناعية.
وكشف مصدر مسؤول في الهيئة أن السياسات الجديدة المتعلقة بالأراضي ستضم حوافز للاستثمارات الصناعية، تشتمل على تخفيض أسعار شراء الأراضي، أو تقديم تسهيلات في دفع ثمن الأرض، أو منح تلك الاستثمارات الأولوية في توفير بعض الخدمات مثل الطاقة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هذه الحزمة التحفيزية قريبًا، بحسب قول المصدر.
«حان الوقت للتضافر سويًّا من أجل رسم خريطة طريق للاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة القادمة»، كما يقول محمود الجرف، رئيس هيئة التنمية ل«الشروق».
وكشف مصدر مسؤول في هيئة التنمية الصناعية أن الهيئة تدرس تقديم مقترح بخضوع إدارة هذه الأراضي لها لتتولى عملية التنمية الصناعية بالشكل الصحيح والمتكامل «المستثمر عليه أن يخاطب جهة واحدة يكون متوافرًا لديها كل المعلومات الخاصة بالأراضي. وهذا لا يعني إلغاء تبعية الأراضي للجهات المختلفة، بل إن العوائد ستصب في النهاية في كل جهة على حدة».
كان وزير الصناعة والتجارة، منير فخري عبد النور، قد صرح السبت الماضي أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الخريطة الصناعية في منتصف الأسبوع القادم، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى رسم سياسة صناعية متكاملة خلال الفترة القادمة من أجل النهوض بالقطاع.
ومن أهم ملامح هذه الخريطة، والتي حصلت الشروق عليها، حصر جميع الأراضي، وتحديد المرافق المتاحة لكل منها، وتحديد عدد من الحزم التحفيزية لتشجيع المستثمرين على الإقبال على الأراضي الصناعية في المحافظات النائية.
«الخريطة الصناعية تحدد استراتيجية التوسع الصناعي على فترة زمنية طويلة، من 20 إلى 30 عامًا، في المجالات المختلفة، وهي مبنية على المقومات المختلفة من قوة بشرية، وخامات طبيعية، والموانئ، والطلب، والسوق العالمية»، يقول الجرف.
وبرغم توافر الأراضي الصناعية، «إلا أن الأراضي المتاحة بعيدة عن العمران، وهذا هو التحدي»، بحسب قوله.
ومن أهم المقترحات أيضًا، بحسب رئيس هيئة التنمية الصناعية، تخصيص بعض هذه الأراضي لطرح الجيل الثاني من المطور الصناعي، بنظام حق الانتفاع لمدة 49 عامًا كحد أقصى، مع استبعاد فكرة بيع الأراضي الصناعية.
وستكون الوزارة هذه المرة، بخلاف ما حدث في طرح الجيل الأول من المطور الصناعي، هي المسؤولة عن تحديد أنشطة هذه الأراضي، بالتعاون مع كونسورتيوم عالمي متخصص في التسويق للترويج لهذه الأراضي، «على أن تكون متكاملة قطاعيًّا وصناعيًّا».