الإعلان عن خريطة الأراضى الصناعية بعد رمضان

وزير الصناعة والتجارة: علاج تشوه منظومة الأراضى وتوفيرها من أولويات الوزارة

تقدمت هيئة التنمية الصناعية بمقترح إلى وزارة الصناعة والتجارة، وإلى الحكومة من بعدها، لكى تتولى تنمية جميع الأراضى الصناعية فى الدولة، «الهيئة تريد أن تكون مديرا للتنمية لجميع الأراضى الصناعية لصالح جميع الوزارات، ليس مهما اين ستذهب اموال تلك الاراضى، المهم أن تتحكم جهة واحدة فى توزيع الأراضى لتكون عندها الصورة مكتملة ونتمكن من تحديد خريطة الأراضى الصناعية للدولة، فتعدد الجهات الرقابية هو ما تسبب فى أزمة الأراضى»، بحسب ما صرح به محمود الجرف، رئيس هيئة التنمية الصناعية ل«الشروق».
وتتوزع مسئولية الاراضى الصناعية فى مصر على 4 ولايات تتبع للمجتمعات العمرانية والمحافظات، والمناطق الاقتصادية التابعة لوزارة الاستثمار، ووزارة الصناعة والتجارة. ويقول وزير الصناعة والتجارة تعليقا على هذا الملف، الذى يعكف على دراسته منذ توليه الوزارة، ل«الشروق»، «ما يحدث فى منظومة الأراضى تهريج، وعلاج تشوه تخصيص الأراضى، وتوفيرها، من أهم الملفات التى ستعمل عليها الوزارة الفترة القادمة».
ويضيف الجرف «انتهينا من التصور النهائى لخريطة الأراضى فى جميع محافظات مصر، وعرضناه على الوزير الذى رحب به، ويجرى حاليا تحديد موعد مع وزارتى الاستثمار والإسكان اللتين تتوليا إدارة بعض الأراضى من أجل مناقشة الفكرة وبلورة نظام متكامل لتنفيذه».
الا ان الجرف اشار إلى انه لن يتم اتخاذ أى خطوة إيجابية ازاء هذا المقترح، الذى كان من المقرر الإعلان عنه نهاية يونيو الماضى، إلا بعد انتهاء شهر رمضان، إلا أن الإطاحة بالرئيس السابق مرسى، وحكومته، أجلت هذا الإعلان.
«من الطبيعى أن يتم تأجيل طرح الخريطة بعد تغير وزراء الحكومة. وأيضا الوزير يركز فى هذه الأسابيع الأولى على الوقوف على المشاكل الحقيقية للصناع قبل اتخاذ أى قرار»، كما يضيف الجرف.
وتحدد خريطة الأراضى الصناعية استراتيجية التوسع الصناعى على فترة زمنية طويلة، من 20 إلى 30 عاما، فى المجالات المختلفة، وهى مبنية على المقومات المختلفة من قوة بشرية، وخامات طبيعية، والموانئ، والطلب، والسوق العالمية.
وتضم خطة التوسع لهذه الخريطة أكثر من 120 مستوى للمعلومات الصناعية، كحصر لأماكن المواد الخام الموجودة فى الأرض، وطرق المواصلات والموانئ اللازمة لكل منطقة صناعية، ونوع النشاط الإنتاجى الذى تحتاجه كل منطقة، والخدمات المتوافرة كالسكن والتعليم.
وتقترح الهيئة، بحسب الجرف، طرح الأراضى بنظام حق الانتفاع لمدة 49 عاما كحد أقصى، كما أنه لن يتم طرح الأراضى فى مزادات، ف«المزاد يؤدى إلى رفع سعر الأرض، وهذا يؤدى إلى رفع تكلفة الصناعة، وهذا ما لا ما نريده الآن فى ظل رغبتنا فى تشجيع الاستثمار فى مصر، خاصة أن الأرض تمثل 70% من تكلفة المشروع «.
وقررت الهيئة تحديد سعر الأرض مسبقا وفقا للإمكانيات المتوافرة لديها، وسيتم اختيار المستثمر وفقا لبعض المعايير التى يتم تحديدها فى كراسة الشروط، كما يضيف الجرف.