رئيس التنمية الصناعية ":50 مليار دولار استثمارات صناعية مرتقبة

إنشاء مجلس أعلى للاستثمار حل نموذجى لجميع المشكلات
كبرى الشركات العالمية تطلب المشاركة فى الجيل الثانى من برنامج المطور الصناعى
20% من الأراضى فى المناطق الصناعية مخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة
ميناء سفاجا التعدينى نقلة صناعية للصعيد وطرح مشروعاته أغسطس المقبل
كشف الدكتور محمود الجرف -رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية- أن هناك استثمارات ضخمة تقدم بها العديد من الشركات العالمية التى ترغب فى إقامة مصانع واستثمارات لها فى السوق المصرية، وبلغ حجم تلك الاستثمارات نحو 50 مليار دولار كحد أدنى.
وطالب الجرف فى حواره ل"الحرية والعدالة" بضرورة إنشاء مجلس أعلى للاستثمار يضم كافة الجهات المعنية ويتبع رئيس الوزراء مباشرة تكون قراراته بشأن الموافقة على الفرص الاستثمارية أو رفضها نافذة، وإلى نص الحوار...
• يردد البعض أننا نعانى من مشكلة كبيرة فى جذب الاستثمارات، ما حقيقة ذلك؟
ليس لدينا أى مشكلة فى جذب الاستثمارات ولكن لدينا أزمة حقيقية فى كيفية تلبية الطلبات المقدمة، إلى جانب المشكلة الكبرى التى تواجهنا فى التشريع وخاصة فى عملية الأراضى سواء التخصيص أو الطرح أو القرعة.
• وهل هناك طلبات جادة من المستثمرين خلال الفترة الأخيرة؟
لدينا طلبات من كبرى الشركات العالمية ترغب فى إقامة استثمارات فى مصر تتعدى قيمتها 50 مليار دولار فى مجالات الصناعات الغذائية والكيماوية والغزل والنسيج والسيارات ومواد البناء وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الهندسية، وخير مثال على ذلك شركة مارس العالمية لصناعة الشيكولاتة والحلويات التى تم الاتفاق معها على البدء فى استثمار 2 مليار جنيه فى توسعات جديدة على 4 مراحل فى مصنعها بالسادس من أكتوبر تخصص 60% من إنتاجها للتصدير، وتتكلف المرحلة الأولى 500 مليون جنيه وسيتم الانتهاء منها خلال 18 شهرا.
• وما الذى يعوق الموافقة على باقى الطلبات المقدمة؟
نعانى من مشكلة فى التشريعات وتداخل المسئوليات، الأمر الذى يعوق اتخاذ قرار فورى وسريع بشأن هذه الاستثمارات.
• وأين قانون الصناعة الموحد وسط كل هذه المشكلات؟
وزارة الصناعة تقوم حاليا بالتنسيق مع كافة جمعيات ومؤسسات الأعمال واتحاد الصناعات، للانتهاء من الصيغة الخاصة بالقانون، وذلك استعدادا لعرضه على البرلمان المقبل فور الانتهاء من الانتخابات البرلمانية.
• وهل هناك وسائل أخرى ستساعد فى إزالة تلك العقبات؟
إنشاء مجلس أعلى للاستثمار يضم داخله كافة الوزارات المعنية وممثلين عن مجلس النواب ومجلس الدولة وممثلين عن البنوك تحت إشراف رئيس الوزراء تكون قراراته بشأن الفرص الاستثمارية نافذة لأنها خرجت بعد الدراسة من كافة الأطراف، مما يعنى عدم تعطيل أية استثمارات أو يتم الطعن عليها لأن الموافقة خرجت من كافة الأطراف بما يصب فى الصالح العام.
• أين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خطتكم التنموية؟
المناطق الصناعية وتخطيطها وفقا للخريطة الجديدة تقوم على 3 محاور؛ الأول هو تحديد المناطق الأمثل للاستثمار، والثانى توفير الأراضى اللازمة لذلك، والثالث هو التركيز على إقامة المجمعات الصناعية التخصصية والصناعات المغذية، وذلك للنهوض بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وهناك أماكن تم تحديدها والتواصل مع الجهات التى تتبع لها لتوفير التمويل اللازم لربطها بالصناعات المحيطة.
• ماذا عن نتائج الزيارات الخارجية للرئيس؟
الزيارات الخارجية للرئيس وللوفود الاستثمارية نتج عنها استقبال العديد من الوفود لكبرى الشركات العالمية وجارٍ الإعداد لاستقبال المزيد من هذه الوفود وعقد جلسات بينها وبين الشركات المصرية ضمن ورش عمل مشتركة بحضور مسئولى الحكومة.
• ما أبرز هذه الوفود؟
وفود من الهند ترغب فى إقامة استثمارات فى قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والسيارات والمجازر واللحوم والصناعات الغذائية، إلى جانب وفد ألمانى يرغب فى إقامة مصانع للكابلات الفايبر، ووفد إيطالى من كبرى الشركات التى تسعى لنقل استثماراتها فى مصر، وآخر تركى، وهناك العديد من الشركات الأمريكية التى سيتم لقاؤها خلال القريب العاجل، بالإضافة إلى الوفود العربية من السعودية والقطرية والأردنية وسوريا.
• المصانع تعانى من مشكلات نقص الطاقة.. ما الذى تم اتخاذه فى هذا الصدد؟
الوزارة تعمل حاليا على وضع منظومة جديدة لتوفير الطاقة للمصانع وتسعيرها، والهيئة تشارك فى مجموعات عمل متعددة فى الحكومة وفى مجلس الشورى بهذا الشأن ونعمل بجهد كبير على تجاوز هذه الفترة دون التأثير على معدل النمو الصناعى.
• وهل هناك نية لطرح رخص جديدة فى قطاع الأسمنت كما أشيع مؤخرا؟
الهيئة تنتظر إقرار المنظومة الجديدة للطاقة، للبت فى طرح رخص الأسمنت الجديدة؛ حيث نقوم حاليا بدراسة السوق وتوقعات الطلب التى ترتبط بالمشروعات الكبرى والبنية التحتية، ومن ثم معرفة ما إذا كانت هناك حاجة لطرحها أو الاكتفاء بطرح عدد قليل منها.
• ما الدافع وراء اتجاه الهيئة لإنشاء خريطة جديدة للقطاع الصناعى؟
معظم الخرائط الخاصة بالقطاع الاستثمارى فى مصر حاليا تم بناؤها على أساس التكهنات وليس على أساس علمى صحيح، والخريطة الصناعية التى نعمل عليها حاليا هدفها الأساسى يكمن فى التعرف على احتياجات مصر من الصناعات التى ستقام سواء على المستوى المحلى أو التصدير والسوق العالمية، وتحديد أفضل الأماكن لإقامة أى من الاستثمارات فى المجالات المختلفة؛ حيث إنها ستكون مبنية على أساس توافر الخامات المعدنية والطرق والموانئ والخطط المستقبلية للوزارات المعنية والكثافة السكانية والصناعات القائمة وعمل صناعات تكاملية ومتشابكة معها ومدى توافر الطاقة.
• وما الهدف من تلك الخريطة؟ ومتى بدأتم فى تنفيذها؟
الترويج للصناعات التى نحتاج إليها على مدار السنوات العشر المقبلة والتى من خلالها يتم بناء كافة الخطط المستقبلية سواء فى عمليات الترفيق والبنية التحتية والتوسعات وأيضا الخطة التعليمية واحتياجات سوق العمل.
وبدأنا فى الخطة منذ بداية ديسمبر الماضى وتم التعاون مع خبراء فى الخامات التعدينية واللوجيستيات ونظم المعلومات وفى التجمعات الصغيرة والمتوسطة.
• هل هناك مشكلات فى التعاون مع الوزارات الأخرى فى هذا الصدد؟
التنسيق يتم على أعلى مستوى فى كافة القطاعات وفى جميع الهيئات والجهات المختصة والوزارات مثل الثروة المعدنية والبترول والزراعة والنقل والإسكان، والاتصال يتم بشكل مستمر وسيتم تقديمها لمجلس الوزراء فى القريب العاجل عقب الإعلان عن الانتهاء منها نهاية يونيو المقبل.
• الصعيد يعانى من تجاهل تام وغياب الاهتمام من قبل الحكومة.. أين محافظات الصعيد من خططكم؟
الصعيد يأتى على رأس الأولويات، ومثال بسيط على ذلك ميناء سفاجا التعدينى المملوك لوزارة الصناعة، وهو أحد الموانئ التخصصية لنقل الفوسفات من مشروع أبو طرطور، وعندما انتقل المشروع لوزارة البترول ظل الميناء تابعا لوزارة الصناعة، نحن نعمل الآن على عملية تطوير شاملة لهذا الميناء بحيث يصبح مركزا لوجيستيا على البحر الأحمر دوره الأصلى توفير الخامات أو تصدير المنتجات من محور صناعى كبير على طريق سفاجا قنا.
• وماذا عن المنطقة الصناعية التى ستقام على هذا المحور؟
سيتم إقامة استثمارات فى قطاع مواد البناء وأيضا صناعات الأمن الغذائى على المحور الذى يمتد طوله 300 كم من سفاجا للغردقة يتم تسويق منتجاتها على 8 محافظات، بما يعد فرصة حقيقية لتنمية هذا القطاع الحيوى.
• ومتى سيتم الانتهاء من خطة التطوير؟
الميناء تم وضع التصور العلمى له وتم بالتعاون مع وحدة الشراكة فى وزارة المالية من خلال تدبير منحة من البنك الإسلامى للتنمية، وذلك للإشراف على مناقصة للمكاتب العالمية وفاز بها مكتب موانئ هامبورج، ونحن الآن فى مرحلة المراجعة وتم التواصل مع المكتب الألمانى لإنهاء الصيغة النهائية منتصف شهر مايو المقبل وسيتم تفعيل عملية الطرح من خلال مكتب وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بحد أقصى شهر أغسطس المقبل.
• ماذا عن مشكلات نقص الأراضى للاستثمار؟
هناك 7 مليارات متر مربع من الأراضى خاضعة لتصرف الهيئة، مشيرا إلى أن هذه الأراضى منتشرة فى أنحاء الجمهورية لن يتم تطويرها إلا من خلال شركات التطوير الصناعى، يجرى الإعداد حاليا للجيل الثانى من المطورين؛ حيث إن الجيل الأول قام بتنفيذ المرحلة الأولى فى 6 أكتوبر والعاشر من رمضان، وهناك شركات كثيرة منها أثبتت نجاحها واستفدنا كثيرا من التجربة سواء فى شكل العقد أو طريقة إدارة البرنامج، ونحن بصدد الدخول فى الجيل الثانى للأراضى التابعة لنا والتى تحتاج لفريقين أحدهما للمرافق السيادية والآخر للمرافق والتخطيط الداخلى والتسويق، وذلك سيكون ضمن الخريطة الجديدة.
• وهل تقدمت شركات للمشاركة فى ذلك؟
هناك أسماء كبرى من المطورين الصناعيين على مستوى العالم فى مجالات المقاولات وإدارة المناطق الصناعية وفى الشئون المالية من مختلف الدول ترغب فى المشاركة فى مشرعات التطوير والطلبات التى تقدموا بها تؤكد دراستهم الجيدة لمصر وأنهم لديهم معلومات كبيرة عن الأراضى التى نرغب فى تطويرها والتى سيتم طرحها ولكننا ما زلنا فى انتظار الانتهاء من الخريطة الجديدة ووضع الإطار العام الذى سيتم الاحتكام إليه فى عمليات الطرح.
• أخيرا.. كيف سيتم الاستفادة من الجيل الثانى من المطورين؟
توفير أراضٍ جاهزة للاستثمار هو الهدف الأساسى من البرنامج، إلى جانب أن حصيلة بيع هذه الأراضى وما ستدفعه الشركات المطورة، سيتم توريده إلى صندوق الترفيق التابع للهيئة، الذى بدوره سيقوم بصرف هذه الأموال فى ترفيق أراض أخرى أو تأهيل الأراضى التى يصعب على القطاع الخاص الدخول فيها كمطور صناعى، أو مد المرافق لبعض الأراضى بحيث تكون جاذبة للمطورين.