وزير البترول يؤكد توافر عشرات الفرص الاستثمارية بالتعدين.. وزخارى: وضعنا "الثروة المعدنية" فى أولوياتنا البحثية.. زاهر: ثرواتنا التعدينية يمكنها أن تكون قاطرة التنمية الاقتصادية لمصر

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول، إن مصر تملك ثروات تعدينية كبيرة لا يتم استغلالها بصورة صحيحة، مؤكدا أن ما يتم استغلاله لا يتجاوز من 5% إلى 6% فقط، حيث يتم اكتشاف واستخراج تلك الثروات وتصديرها كمواد خام، ويتم بعد ذلك استيرادها مصنعة بأسعار مضاعفة مثل منتجات البترول والغاز.
وأضاف كمال خلال افتتاح مؤتمر "نحو رؤية قومية لتعظيم الثروات والصناعات التعدينية" الذى نظمه المجلس التصديرى للصناعات التعدينية، بالتعاون مع جمعية نهضة وتعدين، أن الثروة التعدينية فى مصر تعانى من عدم الوضوح للرؤية منذ فترات طويلة، خاصة فى ظل تبعيتها لأجهزة الدولة المختلفة، مشيرا إلى أنه تم نقل هيئة الثروة المعدنية ولم يشعر العاملون بها بأى فرق بعد النقل، لافتا إلى أن الاهتمام بالثروة التعدينية سيعمل على توفير العشرات من فرص العمل.
وأشار كمال إلى ضرورة دراسة التجارب السابقة للتطوير منذ أغسطس، واختيار المناسب من تلك التجارب والاتفاقيات، واستحداث أساليب حديثة للعمل، وإعادة الهيكل التنظيمى، وتطبيق مجموعة من الأفكار العلمية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف كمال، أنه تم عقد 12 جلسة استماع ومناقشات للخروج بتوصيات من 3 محاور وتشمل المحور الأول قانونا للثروة المعدنية الصادر عام 56، لافتا إلى أن هذا القانون غير صالح للعمل به الآن، مما يستوجب تعديل وتغيير القانون، وكذلك وضع وإعداد مسودة قانون يبين الإجراءات الواجب اتباعها عند طرح أراضى الثروات التعدينية لاستغلالها، بالإضافة إلى تنظيم آليات وضع التراخيص، وعدم جواز التنازل للتراخيص الصادرة، إلا بموافقة نقل الجهة المانحة للتراخيص، والاقتصار على الأحكام الأساسية للقانون والإحالة للائحة التنفيذية.
أما المحور الثانى من خلاله يتم دراسة إعادة الهيكلة، وتحقيق أقصى استفادة للثروة التعدينية، أيا كانت، دون النظر إلى اعتبارات شخصية، والاستعانة بكوادر جديدة لعمل وزارة منفصلة للثروة المعدنية لتفادى أخطاء الماضى.
كما شمل المحور الثالث التفكير المستقبلى للثروة المعدنية والاستعانة بالخبراء الأجانب، لتحقيق أقصى مصداقية لدى المستثمرين، بخلاف معرفة البنية الأساسية التى تحتاجها لتنفيذ عدد من المشروعات فى مناطق الثروة التعدينية، ومعرفة الصناعات التى يمكن الاستفادة منها.
ولفت إلى أهمية الاستفادة من ثرواتنا التعدينية، حيث يمتلك القطاع التعدينى عشرات الفرص الاستثمارية القادرة على توفير مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة، بجانب تحول القطاع إلى رافد جديد من روافد نمو الاقتصاد الوطنى.
وأوضح كمال أن وزارة البترول، من خلال هيئة الثروة المعدنية، لديها خطط لتعظيم الاستفادة من الخامات التعدينية فى جميع أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى تأسيس شركة حلايب وشلاتين لتكون بمثابة القاطرة لتنمية استغلال الخامات التعدينية فى جنوب مصر.
ومن جانبها أكدت الدكتورة نادية زخارى وزير البحث العلمى أن الوزارة وضعت قطاع الثروة المعدنية فى أولوياتها البحثية لوضع حزم تكنولوجية للاستخدام الأمثل للخامات، لافتة إلى أن الثروة المعدنية قطاع فان لا يمكن تعويضه، لذا لابد من وجود استراتيجية للحفاظ عليها.
وأضافت خلال الكلمة التى ألقاها نيابة عنها إبراهيم أحمد رئيس معهد الفلزات بوزارة البحث العلمى لابد من دراسة معوقات تمويل القطاع، ووضع حلول جذرية لتلك المعوقات ليكون القطاع قادرا على جذب الاستثمارات، بالإضافة إلى ضرورة وضوح وشفافية قرارات مسئولى القطاع بكافة الوزارات المعنية.
أكد محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية أن محددات أى صناعة تتعلق فى المقام الأول بتوافر الخامات، ومدى صلاحية الأراضى للاستثمار الصناعى، لافتا إلى أن الأراضى الصناعية حدث بها نقص منذ اندلاع ثورة 25 يناير، إلا أن هناك 1692 فرصة لاستثمارات صناعية جديدة تم توفيرها فى الوقت الحالى، وأنه سيتم توزيعها خلال الفترة القادمة وتخصيصها بنظام المطور الصناعى، مع مراعاة تفادى السلبيات التى اكتنفت العمل بهذا النظام سابقا.
وأكد الجرف على أهمية تعميق التصنيع المحلى، والذى تتبناه استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، من خلال مبادرة التجمعات المتخصصة والمناطق الصناعية المتخصصة.
من جانبه أكد حمدى زاهر رئيس المجلس التصديرى أن ثرواتنا التعدينية يمكنها ان تكون قاطرة التنمية الاقتصادية لمصر للسنوات المائة المقبلة، مشيرا إلى أن صادرات الصناعات التعدينية سجلت العام الماضى نحو 24 مليار جنيه، وهذا الرقم مرشح للتضاعف مع دخول الشركة القابضة للاستثمار التعدينى والتى تم تأسيسها مؤخرا برأسمال مليار جنيه.
وقال إن الأشهر الأخيرة شهدت عدة إنجازات حققها العاملون بالقطاع لعل من أهمها بجانب تأسيس الشركة القابضة، انتهاء معهد بحوث وتطوير الفلزات من الدراسة الفنية الخاصة بمشروع استخلاص السيليكون من الكوارتز المصرى لإنتاج معدن السيليكون بنقاء 98.03 % وجار حاليا رفعها إلى 98.5 % وهى إحدى درجات النقاء العالمية، وهو ما سيرفع من القيمة المضافة للكوارتز حيث تبلغ قيمة الطن من معدن السيليكون نحو 2200 دولار وهو يستخدم فى الكثير من الصناعات مثل صناعة الشرائح الإلكترونية واشباه الموصلات، والسبائك الحديدية والخلايا الشمسية.
وأضاف زاهر أن المعهد انتهى أيضا من الدراسة الفنية لمشروع رفع جودة الفوسفات من 24% نسبة تركيز المادة الفعالة إلى 30%، وهو ما سيعمل على رفع قيمة طن الفوسفات من 35 دولارا للطن حاليا إلى نحو120 دولارا.
وقال إن نتائج الدراستين الاقتصادية تظهر حجم العائد الكبير الذى ستحققه مصر من التعاون بين البحث العلمى والصناعة، حيث ينتظر أن تؤسس الشركة القابضة للاستثمار فى التعدين عدة مشروعات للاستفادة من نتائج الدراستين وبحيث تكون هناك ترجمة حقيقية لنتائج البحث العلمى.
وكشف زاهر عن إجراء معهد بحوث الفلزات ل 3 دراسات بحثية أخرى لصالح القطاع التعدينى وهى دراسة حول إنتاج أكسيد التيتانيوم من خام الألمينيت والثانية رفع جودة خام الكاولين بمنطقة التية والعسيلة بجنوب سيناء والثالثة فصل الملح من الرخام المصرى وهو ما سيعمل على خدمة قطاع الرخام بالكامل، وأشاد بأكاديمية البحث العلمى والتى تكفلت بتمويل هذه الدراسات بالكامل إيمانا منها بأهمية دور البحث العلمى فى تنمية الاقتصاد الوطنى وخدمة الصناعة.
وقال إن هذا التعاون من وزارة البحث العلمى فى دعم القطاع التعدينى، نجده أيضا من الأمانة العامة للقوات المسلحة، والتى تبنت توصيات المؤتمر الأول للتعدين، وحرصت على المشاركة فى مؤتمر الثانى أيضا، مؤكدا ترحيب المجلس التصديرى وجمعية نهضة وتعدين بالتعاون مع الأمانة العامة للقوات المسلحة لما فيه صالح الوطن.
وبالنسبة لتوصيات المؤتمر قال زاهر إنها تضمنت إنشاء لجنة من وزارة البترول ممثلة فى الهيئة العامة للثروة المعدنية بجانب ممثلين عن وزارات الصناعة والبحث العلمى والتنمية المحلية والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ونقابتى العلميين والمهندسين وأساتذة أقسام التعدين والجيولوجيا بالجامعات وغرفة التعدين والبترول باتحاد الصناعات وكل الجمعيات الجيولوجية والتعدينية الأهلية وشعبتى المحاجر والرخام بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، من أجل مراجعة جميع مشاريع قوانين الثروة المعدنية المقدمة للهيئة التشريعية بالدولة بما فيها مشروع القانون الممول من البنك الدولى، وبعض القوانين من الدول التعدينية العالمية من أجل إعداد مشروع قانون نهائى ينظم عمل قطاع الثروة التعدينية بمصر بحيث نضمن موافقة جميع هذه الجهات ليصبح جاهزا للعرض النهائى على الهيئة التشريعية لإصداره.
وقال إن المؤتمر دعا أيضا لتكوين لجنة متخصصة لدراسة نظم عمل هيئات الثروة المعدنية بالدول المتقدمة تعدينيا خاصة أمريكا وكندا والصين والهند وجنوب أفريقيا وأستراليا وذلك للوصول لأفضل صيغة للنهوض بالهيئة العامة للثروة المعدنية ووضعها على المصف العالمى للدول المتقدمة فى المجال لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية .
وأضاف أن المؤتمر أوصى بالاستمرار فى تطبيق قانون التعدين الحالى إلى حين صدور القانون الجديد ومنح التراخيص للمستثمرين فى القطاع حيث إن القانون الجديد سوف يتم تطبيقه فور صدوره على جميع التراخيص الممنوحة سابقا، وهو الأمر الذى قد يشجع الشركات للدخول فى المجال قبل تطبيق القانون الجديد، حتى يمكن للدولة الاستفادة من العائد غير المباشر لهذه الاستثمارات مثل الضرائب والتأمينات الاجتماعية وتنشيط شركات الخدمات العاملة بالمجال التعدينى وتوفير المزيد من فرص العمل للحد من البطالة، وكل هذه الآثار غير المباشرة لمنح تراخيص جديدة فى التعدين ستسهم فى تحريك عجلة الاقتصاد للخروج من الأزمة الراهنة.
وبالنسبة لدور البحث العلمى فى دعم صناعة التعدين قال زاهر إن المؤتمر أوصى بإنشاء مظلة لربط الجهات البحثية المصرية فى مجال تكنولوجيا الصناعات التعدينية وأيضا الجهات البحثية فى الجامعات والمعاهد والمراكز المصرية والخاصة بالخامات والصناعات التعدينية بالجهات البحثية والتكنولوجية العالمية للاستفادة من قدرات العلماء المصريين فى المجال وتحقيق أقصى استفادة من تطبيق تلك الأبحاث لتطوير الصناعة.
وأوضح زاهر أن المشاركين فى المؤتمر أوصوا أيضا بفصل هيئة المساحة الجيولوجية المصرية بحيث تصبح هيئة بحثية مستقلة مع دعمها بجميع الإمكانيات اللازمة كما هوالحال بدول التعدين المتقدمة، ووضع استراتيجية متكاملة لاستغلال الثروات التعدينية فى مصر بأنواعها المختلفة سواء خامات معدنية أو صناعية أو مواد بناء، على أن يتم ربطها بمنظومة القيمة المضافة كخامة وسيطة أو منتج نهائى صناعى مع مراعاة ارتباطها بمنظومة الطاقة واللوجستيات والأسواق العالمية مع الأخذ فى الاعتبار التدرج السعرى لأسعار الخامات التعدينية فى الوضع الحالى ومستقبلا، ودراسة مدى الحاجة لاستغلال الخامات التى تحتاجها الصناعات سنويا بمعدلات تحافظ على الاحتياطيات الاستراتيجية للأجيال القادمة وأيضا الاستفادة من الزيادات المتوقعة مستقبلا لأسعار هذه الخامات.
على هامش المؤتمر أعلن من جانبه المهندس ممدوح سعد الدين أمين عام المؤتمر وأمين جمعية نهضة وتعدين عن إقامة أول مشروع لتنمية المشروعات الصغيرة بنظام المجمعات التعدينية المتكاملة يستهدف تنمية المنشآت العاملة بأنشطة التعدين والصناعة والزراعة وتطوير البيئة وبالمجال الخدمى لتحقيق سياسات التنمية الشاملة.
وكشف سعد الدين عن استهداف المشروع لإنشاء 600 مشروع صغير تشمل 400 مصنع لتدوير مخلفات الرخام بمنطقتى الشيخ فضل فى محافظة البحر الأحمر وجبل الجلالة بمحافظة السويس، بجانب 100 مصنع لتكسير وطحن الحجر الجيرى أو كربونات الكالسيوم بمنطقة سمالوط بالمنيا و100 ملاحة بمنطقة منخفض القطارة بمحافظة مرسى مطروح، إلى جانب إنشاء معرض دائم للرخام المنتج من مصانع شق الثعبان بالقاهرة ومشروعات أخرى لتدوير مياه السحالة الناتجة من جلى مسطحات الرخام بالمنطقة واستخدامها فى إنتاج بويات ودهانات منخفضة التكلفة ومنتجات مواد بناء أخرى.
ولفت سعد الدين أن هناك 50 مليار جنيه تمويلا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من جهات مانحة مختلفة لم يتم استغلالها، طالبا النظر فى فرص استغلال هذا التمويل، وأن تكون هناك جهة مسئولة عنه.
وقال سعد الدين إن هناك 14 جهة عامة وخاصة تتبنى مشروع تنمية المشروعات الصغيرة بنظام المجمعات الصناعية التعدينية المتكاملة حيث وافقت على المشاركة فى المشروعات المستهدفة أهمها هيئة التنمية الصناعية ومصلحة أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والبنك المصرى المتحد والمصرف المتحد وشركة ضمان مخاطر الائتمان المصرفى وشركة ضمان مخاطر الصادرات والمصرية للتأمين التكافلى وبيت التأمين المصرى السعودى والمعهد القومى للجودة ومجلس التدريب الصناعى ومصلحة الكفاية الإنتاجية بجانب جمعية نهضة وتعدين والمجلس التصديرى للصناعات التعدينية.
وقد شهد وزير البترول على هامش المؤتمر توقيع عدد من البروتوكولات أولها برتكول للتعاون ما بين جمعية نهضة التعدين، والمجلس التصديرى للصناعات التعدينية، وشركة إيجيك، والثانى بين المجلس التصديرى والغرفة التجارية الكندية.