قال الدكتور محمود الجرف -رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية-: إن الهيئة تعمل حاليا على تجهيز الدفعة الثانية من الأراضى التى سيتم طرحها على المستثمرين خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هيئة تنمية المجتمعات العمرانية بدأت فى وضع آليات التخصيص وأسعار الأراضى، مشيرا إلى أن الأسعار ستكون فى الحدود الطبيعية بين 200 و300 جنيه للمتر. وأضاف أن المناطق القائمة التى تم تجهيزها ضمن برنامج المطور الصناعى تعد تجربة ناجحة بكل المقاييس وحققت الغرض منها، مشيرا إلى أن معدل الإنجاز فى هذه المناطق يزيد عن 75%، مضيفا أن هذه التجربة يمكن اعتبارها الجيل الأول من المطورين، حيث كانت تصلح لوقت معين وأهداف معينة. وأوضح الجرف أن الوزارة ستلجأ إلى طرح المزيد من الأراضى على شركات المطور الصناعى، لتلبية احتياجات القطاع الصناعى والمستثمرين الذين أثبتوا رغبتهم القوية فى الحصول على أراض لإقامة استثمارات جديدة، متوقعا أن تكون المنطقة الصناعية الأولى التى يتم طرحها بنظام المطور الصناعى الجديد فى الفيوم على مساحة 30 مليون متر مربع. وأشار رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى أن الدولة ستستفيد من هذا النظام الجديد، حيث تقوم الشركات بترفيق الأراضى وتوفيرها للمستثمرين دون تحمل أعباء مالية، إضافة إلى مشاركة المستثمر فيما يحققه من أرباح عن طريق الخدمات التى سيقدمها للمصانع. وأكد الجرف أن المناطق المطروحة سيتم اختيارها وفق الخريطة الصناعية التى توضح وجود فرص للاستثمار الصناعى بها، وأنه عقب مدها بالمرافق والبنية التحتية ستجد إقبالا كبيرا من المستثمرين، مشيرا إلى أنه سيتم إعداد كراسة شروط قوية لمشروعات المطورين توضح الإمكانات الكبيرة التى تمتلكها المنطقة المطروحة وقدرتها على جذب المستثمرين.